68 مليار دولار حجم مشاريع البتروكيماويات في الخليج خلال 5 سنوات

دعت دراسة اقتصادية حديثة دول مجلس التعاون الخليجي إلى الاستفادة من تغيرات كبيرة مرتقبة في صناعة البتروكيماويات عالمياً لتعزيز مواقعها في هذه الصناعة التي يتوقع ان تشهد انحساراً في العديد من دول العالم.

وأضافت الدراسة التي نشرت في صحيفة مصرف الإمارات الصناعي إن التغيرات السريعة في العلاقات الاقتصادية الدولية فرضت إعادة هيكلة العديد من القطاعات الاقتصادية، وبالأخص قطاع الصناعات التحويلية في مختلف بلدان العالم، وفي الوقت الذي عمدت العديد من البلدان إلى استباق الأمر الواقع والمبادرة إلى إعادة هيكلة قطاعاتها الاقتصادية من خلال التحضير لهذه العملية المعقدة، فقد اضطرت بلدان أخرى إلى التعامل مع المستجدات الحديثة والقيام بعملية إعادة هيكلة اضطرارية لتفادي الانعكاسات السلبية لتحرير تجارة السلع والخدمات في الأسواق العالمية.

وأضافت انه في كلتا الحالتين تعتمد إعادة الهيكلة على المزايا الايجابية النسبية التي تتمتع بها هذه الدولة أو تلك في الأسواق المحلية والدولية، فمع تحرير تجارة الأنسجة والملابس الجاهزة اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني 2005 وما رافقه من إلغاء لنظام الحصص، غزت المنتجات الصينية من الملابس الجاهزة أسواق العالم بفضل ما تتميز به من جودة عالية وأسعار منخفضة، مما حدا ببلدان العالم الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لإعادة النظر في بعض الجوانب الخاصة بهذه الصناعة.

وأشارت إلى انه على المستوى العربي تتركز صناعات البتروكيماويات بنسبة 70،7% في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتوقع ان تنفذ مشاريع كبيرة في السنوات الخمس المقبلة بكافة دول المجلس باستثمارات تتجاوز 68،1 مليار دولار، وسوف تستحوذ السعودية من خلال شركة "سابك" ودولة قطر على النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات وبنسبة 81% منها، حيث تتمتع دولة قطر بوجود كميات هائلة من احتياطيات الغاز الطبيعي والذي يعتبر المادة الخام الأولية لمعظم هذه الصناعات.

ورأت انه مع دخول المشاريع المعتمدة حيز الانتاج بحلول عام ،2010 فإن ذلك سيؤدي الى تقوية موقع دول مجلس التعاون الخليجي في صناعة البتروكيماويات العالمية وسيحولها الى أحد أهم مراكز انتاج هذه السلع التي تتزايد أهميتها للاقتصادات العالمية، يقابل ذلك تراجع صناعات البتروكيماويات في موطنها الأصلي في الولايات المتحدة وأوروبا، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج وشح توفر المواد الأولية وعدم قدرة منتجات هذه البلدان على منافسة المنتجات البتروكيماوية الخليجية.

وقالت إنه إذا ما أخذنا مادة الايثيلين الحيوية واللازمة لصناعة العديد من المنتجات على سبيل المثال، فإن حصة المصانع القائمة في البلدان العربية، وبالأخص دول مجلس التعاون سترتفع من 9% في عام 2004 الى 17% في عام 2010 في الوقت الذي ستتراجع فيه حصة الولايات المتحدة الى 5% في عام ،2010 مقابل 10% في العام الماضي، وتشير البيانات المتوافرة الى اغلاق 70 مصنعاً في الولايات المتحدة في عام 2004 وحده، في حين ان هناك 40 مصنعاً تستعد للإغلاق، مما أدى الى فقدان 120 ألف وظيفة في هذا القطاع الصناعي والذي تبلغ مبيعاته السنوية 500 مليار دولار في الولايات المتحدة.

وأكدت ان هناك مقاومة شديدة ستقف أمام عملية الانتقال هذه، وبالأخص من قبل شركات البتروكيماويات وممثلي المؤسسات المهنية في البلدان المتقدمة، إلا ان العوامل التجارية والأفضليات النسبية هي التي ستحدد الاتجاهات الصناعية والتسويقية في صناعة البتروكيماويات في السنوات المقبلة، وبالأخذ في الاعتبار لكل هذه العوامل، فإن على دول مجلس التعاون الخليجي ان تكثف من جهودها للاستعداد لهذا التغيير القادم وان تستغل الفرص التي تتيحها عملية تحرير تجارة السلع والخدمات على المستوى العالمي.

وأوضحت انه ربما تتفاوت سرعة انتقال الصناعات البتروكيماوية عند مقارنتها بقطاعي تقنية المعلومات والملابس الجاهزة، إلا ان تغيراً جوهرياً سيحدث خلال السنوات القليلة المقبلة لمصلحة الدول العربية بشكل عام ودول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص، مما سيتيح امكانات كبيرة للاستفادة من التغيرات الاقتصادية والتجارية العالمية لتطوير قطاع الصناعات التحويلية وبالتالي خدمة الأهداف الرئيسية الرامية الى تنويع مصادر الدخل القومي في دول مجلس التعاون الخليجي

الخليج-الامارات

7-6-2005