طالبت منظمة حقوقية بارزة السلطات المصرية بالكف عن ما سمته "تخويف الصحفيين والمتظاهرين المسالمين والاعتداء عليهم".

فقد قالت منظمة العفو الدولية إنها "تعرب عن دعمها لأوساط المنظمات غير الحكومية المصرية في دعوتها المتواصلة لحرية التعبير واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون في مصر"، داعية السلطات المصرية إلى "إجراء تحقيق في المزاعم الأخيرة حول الاعتداءات الجسدية والجنسية وإلى الكف عن تخويف الخصوم السياسيين في البلاد"، كما قالت.

وأوضحت المنظمة الحقوقي أنه "بحسب ما ورد تعرض العشرات من المتظاهرين الذين دعوا إلى مقاطعة الاستفتاء على الإصلاح الدستوري، لاعتداءات من جانب أنصار الحزب السياسي الحاكم، وهو الحزب الوطني الديمقراطي، في يوم الاستفتاء الذي صادف في 25 أيار (مايو)".

وأضافت المنظمة أنه "كان من جملة الذين تعرضوا للاعتداء نساء وصحفيون يعملون في الصحف الوطنية، ومن ضمنهم نوال علي وعبير العسكري وهاني الأعسر وإيمان طه كامل وعبد الحليم قنديل. وحدثت بعض هذه الاعتداءات أمام مكتب نقابة الصحفيين وبحضور أفراد الأمن، كما ورد، الذين لم يحركوا ساكناً لحماية أولئك الذين كانوا يتعرضون للاعتداء"، بحسب رصدها في بيان صادر عنها اليوم.

وأعربت المنظمة عن قلقها لأنّ ما سمته "التخويف" ما زال مستمراً، بتقديرها. ففي 3 حزيران (يونيو) الجاري، أُلقي القبض على طالب اللغة العربية في جامعة الأزهر محمد حسن سيد الشرقاوي، في وسط العاصمة القاهرة، واقتيد إلى مقر قيادة مباحث أمن الدولة. واعتُقل كما زُعم بسبب مقالات كتبها على شبكة الإنترنت. وأُخلي سبيل محمد الشرقاوي في فترة لاحقة من اليوم ذاته، وفق ما ذكرت.

وتعليقاً على هذه التطورات قالت منظمة العفو الدولية إنها "تحث السلطات المصرية على إجراء تحقيقات فورية وكاملة ومستقلة في الاعتداءات المذكورة أعلاه، وتقديم المسؤولين عن ارتكابها إلى العدالة"، كما كررت دعوتها إلى السلطات المصرية "لإلغاء أو مراجعة جميع القوانين التي تقيد على نحو مخالف للأصول الحق في حرية التعبير وتشكيل الجمعيات والاجتماع، بما يتعارض مع الواجبات المترتبة على مصر بموجب القانون الدولي"، طبقاً للبيان.

قدس برس

8-6-2005