شهدت بورصة الأوراق المالية المصرية تحسنا طفيفا في تعاملاتها خلال شهر مايو/ أيار الماضي وذلك بسبب حالة الترقب التي سادت السوق تحسبا لبدء طرح أسهم شركات البترول التي قررت الحكومة المصرية طرح حصص منها للبيع لأول مرة ومن خلال البورصة.

وقد بلغت قيمة التداول خلال مايو 9 مليارات و177 مليون جنيه في حين بلغت كمية التداول 285 مليون ورقة وذلك مقابل قيمة تداولات بلغت 9 مليارات جنيه وكمية تداول بلغت 281 مليون ورقة خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي.

وتضمنت تعاملات مايو تنفيذ صفقة على أسهم شركة السويس للأسمنت حيث قامت شركة "سيمنت فرانسيس" الفرنسية ببيع 8ر12 مليون سهم من حصتها في شركة السويس بقيمة 2ر1 مليون جنيه وذلك في 25 مايو وذلك بالإضافة إلى تنفيذ ثلاث صفقات أخرى بقيمة تتعدى 600 مليون جنيه.

وحقق مؤشر الأسعار ارتفاعا طفيفا حيث أغلق في نهاية مايو على ارتفاع نسبته 4ر2% عن مستواه خلال تعاملات الشهر السابق. وكان المؤشر قد حقق انخفاضا ملحوظا خلال تعاملات الأسبوع الثالث من مايو بنحو 8ر6% تلا ذلك فترة ارتفاعات محدودة باستثناء يوم 30 مايو حيث شهد ارتفاعا بنسبة 3% متأثرا بالنشاط الملحوظ لشركة أوراسكوم تليكوم التي سجلت ارتفاعا بنسبة 5ر8% بعد الإعلان عن تفاصيل صفقتها مع شركة "ويند" الإيطالية.

وسجل رأس المال السوقي للبورصة في نهاية مايو ارتفاعا قدره 3ر1% ليصل إلى 305 مليارات جنيه بما يعادل 68% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك مقارنة بنحو 7ر300 مليار جنيه في أبريل الماضي.

وجاءت تعاملات المصريين لتسيطر على 60% من إجمالي تعاملات السوق مقابل 40% للأجانب الذين سجلوا صافي شراء بقيمة 313 مليون جنيه متضمنة صفقة السويس للأسمنت. واستحوذت المؤسسات المالية على 57% من المعاملات مقابل 43% للأفراد.

وواصل قطاع مواد البناء والتشييد هيمنته على تعاملات البورصة وبفارق ملحوظ عن كافة القطاعات الأخرى حيث احتل المرتبة الأولى من حيث كمية التداول التي بلغت نحو 1ر43 مليون سهم وقيمة التداول التي بلغت نحو 8ر1 مليار جنيه.

ويرجع هذا النشاط بصورة أساسية إلى مجموعة من الأحداث المرتبطة بالشركات القائدة في القطاع حيث أعلنت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة نتائج أعمالها في 2004 محققة أرباحا تجاوزت 1ر1 مليار جنيه كما حقق عدد من شركات القطاع أرباحا خلال العام الماضي مما أدى إلى نشاط القطاع.

وتلا قطاع البناء والتشييد بفارق كبير قطاع الملابس والمنسوجات الذي حقق كمية تداول 3ر37 مليون سهم وبقيمة تداول تزيد على 292 مليون جنيه واحتل قطاع الشركات القابضة المرتبة الثالثة تلاه قطاع الخدمات المالية الذي حقق نشاطا ملحوظا إثر إعلان البنوك عن نتائج أعمالها بالإضافة إلى إعلان بنك مصر عن رغبته في بيع حصته في بنك مصر الدولي إضافة إلى تنفيذ صفقة استحواذ البنك العربي الإفريقي على أسهم بنك مصر أمريكا الدولي.

وفيما يتعلق بسوق السندات سجلت السندات الحكومية ارتفاعا في قيمة التداول خلال مايو مسجلة 859 مليون جنيه بينما بلغت قيمة التداول على سندات الشركات 21 مليون جنيه.

أما شهادات الإيداع الدولية فقد شهد بعضها انخفاضا في أسعارها وتراوح الانخفاض بين 5% لشركة "باكين" و6ر22% لشركة العز لصناعة حديد التسليح.

أما عن الارتفاعات فقد جاء بنك مصر الدولي في المركز الأول بنسبة ارتفاع 7ر10% تلاها شهادتا أوراسكوم للإنشاء والصناعة وأوراسكوم تليكوم بنسبة 4ر10% و2ر3% على التوالي بينما ظلت شهادتا السويس للأسمنت ولكح جروب كما هما من دون تغيير.

من ناحية أخرى تقرر طرح نسبة 20% من رأسمال شركة سيدي كرير للبتروكيماويات في البورصة الأسبوع المقبل.

وصرح مصدر مسؤول في الشركة أن النسبة التي تقدر بنحو 21 مليون سهم ستكون من حصة المساهمين في الشركة بعيدا عن حصة هيئة البترول البالغة نحو 20% والتي تم بيعها مؤخرا للشركة القابضة للصناعات الكيماوية ويبلغ سعر السهم 76 جنيها.

ويسهم في الشركة كل من بنك مصر وحصته 20% وبنوك الإسكندرية والقاهرة والأهلي بنسبة 10% لكل منها وصندوق التأمين على العاملين بالداخل وصندوق التأمين على العاملين بالخارج وشركة مصر للتأمين بحصة 5% كل منها بالإضافة لبنك ناصر الاجتماعي 2% وشركة التجارة الدولية للاستثمار بنسبة 3% والشركة القابضة للبتروكيماويات بنسبة 10%.

الخليج-الامارات

9-6-2005