القاعدة الرئيسية التي اعتمدتها الاتفاقات تتمثل في انه يجوز فرض رسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية، إذا تبين من خلال التحريات ما يلي:

وجود زيادة كبيرة في الواردات الإغراقية أو الواردات المدعومة سواء بصورة مطلقة أو بالتناسب مع الإنتاج أو الاستهلاك، أو

إذا تبين أن أسعار تلك الواردات هي أقل من أسعار المنتوجات المحلية المماثلة، وأنها قد خفضت من سعر المنتوج المماثل أو حالت دون زيادة سعره،

وأن من نتيجة ذلك ان ضرراً قد لحق بالصناعة المحلية أو ان هناك تهديداً بالضرر قد يلحق بالصناعة المحلية في البلد المستورد.

وينص الاتفاقان على انه لدى تحديد ما اذا كانت الواردات الإغراقية تلحق الضرر بالصناعة المحلية، يتعين مراعاة العوامل الاقتصادية التي تؤثر في الصناعة بالإضافة الى ذلك لا يجوز فرض رسوم مكافحة الإغراق أو الرسوم التعويضية إلا إذا ثبت وجود علاقة سببية واضحة بن الواردات الاغراقية أو المدعومة والضرر الذي لحق بالصناعة. واذا ما ثبت ان المصاعب التي تواجهها الصناعة ناتجة عن عوامل لا يمكن ان تعزى مباشرة الى الواردات الاغراقية أو المدعومة مثل "انخفاض الطلب او تغييرات في نمط الاستهلاك"، فلا يجوز فرض رسوم مكافحة الاغراق او الرسوم التعويضية. وبالإضافة الى ذلك لا يجوز فرض مثل هذه الرسوم اذا كانت الزيادة في الواردات تؤثر سلبا في عدد قليل فقط من المنتجين. ولا يجوز فرضها الا اذا ثبت ان الواردات تسبب المصاعب للمنتجين الذين يمثلون نسبة كبيرة من الانتاج المحلي الكلي للصناعة المعنية.

وفي الأحوال الطبيعية، عندما تخضع الواردات من عدة بلدان للتحري، فإن التحري عما اذا كانت مثل هذه الواردات تلحق الضرر بالصناعة المحلية يجب ان يتم بصورة منفصلة لكل بلد على حدة. ومع ذلك، يتيح الاتفاقان للسلطات المسؤولة عن اجراء التحري في حالات معينة اجراء تقييم للتأثيرات المشتركة لجميع الواردات الخاضعة للتحري وذلك لأغراض تحديد الضرر. ويسمح بمثل هذا التراكم في الواردات في الحالات التالية فقط:

* اذا كان هامش الاغراق او مقدار الدعم بالنسبة لكل بلد يجاوز مستوى النزر اليسير.

* اذا كان حجم الواردات من كل بلد لا يستهان به.

* اذا كان مثل هذا التقييم التراكمي مناسبا على ضوء الظروف التنافسية بين المنتوجات المستوردة ومثيلاتها من المنتوجات المحلية.

ومن الأهمية بمكان الإشارة الى أن الاتفاقين يقضيان بأنه لا يجوز اجراء تحريات بخصوص مكافحة الاغراق او التعويض الا بناء على شكوى مقدمة من الصناعة المحلية او بالنيابة عنها ما لم يقتضِ الحال خلاف ذلك في حالات استثنائية.

وفضلاً عن هذا وتوخياً لضمان تقديم طلبات فرض تلك الرسوم عندما يتضرر عدد كبير من المنتجين، فقد اعتمد الاتفاقان معيارين متكاملين لهذه الغاية هما:

* الأول، ان تزيد نسبة المنتجين الذين يؤيدون تقديم الطلب على 50% من إنتاج المنتجين، الذين يبدون تأييدهم أو معارضتهم للطلب.

* الثاني، أن لا تقل نسبة المنتجين الذين يؤيدون الطلب عن 25% من اجمالي الإنتاج.

* مركز التجارة الدولية - الاونكتاد

الخليج-الامارات

9-6-2005