يعتزم عدد من رجال الأعمال السعوديين سحب استثماراتهم من فرنسا، وبيع حصصهم في بعض البنوك وتحويل السيولة المالية إلى المملكة للاستثمار في مشاريع قائمة وحديثة, وذلك إثر قيام السلطات الفرنسية, مؤخراً, بالحجز على ممتلكات عقارية لنحو 23 مستثمرا سعوديا غير مقيمين في فرنسا، لعدم وفائهم بمستحقات الدولة الضريبية والخدمية على العقارات.

وقالت مصادر قريبة من رجال الأعمال لجريدة "الاقتصادية" السعودية اليوم الخميس 9-6-2005 إن غالبية السعوديين المستثمرين في الدول الأوروبية ليس لديهم محامون مختصون في الدول المراد الاستثمار فيها رغم عدم معرفتهم بالانظمة الضريبية، إضافة إلى التهاون والتقصير في مراجعة الجهات المعنية في حال صدور عقوبات أو غرامات مالية بحقهم، الأمر الذي يتسبب في إجراءات قد تصل إلى ضياع حقوقهم وممتلكاتهم نتيجة الإهمال وعدم متابعة العقارات، والاعتماد على غير المختصين في تصريف الأمور.

من ناحية أخرى, قال خبراء اقتصاديون إن الزيارات التي تقوم بها جهات سعودية في العواصم العالمية لجذب الاستثمارات الأجنبية لتمويل مشروعات تقدر بنحو 2.3 تريليون ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال) خلال الـ 15 سنة المقبلة في مختلف قطاعات الاقتصاد هي أبرز الأسباب لعودة الأموال المهاجرة .

وأكدوا أن الفرص موجودة ومواتية في المملكة إلا أن هناك مستثمرين يتطلعون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية، مشيرين إلى أن التدفقات الاستثمارية بين الدول يجب ألا تكون أحادية، إنما تتحرك في اتجاهين بين الداخل والخارج والعكس، وهي حركة تحكمها قرارات المستثمرين.

وأشاروا إلى أن "حملات جذب الاستثمارات" لا تستهدف رجال الأعمال السعوديين المستثمرين في الخارج، إذ يتوقع أن ينتج عن هذه الزيارات واللقاءات مع رجال الاقتصاد والمال إقبال عدد كبير من رجال الأعمال الفرنسيين والأوروبيين على الدخول في السوق السعودية باستثمارات كبيرة تشمل العديد من القطاعات.

يُذكر أن حجم الصادرات السعودية إلى فرنسا تقدر بنحو 10 مليارات دولار سنويا، تتمثل في النفط والغاز، وبعض الصناعات المتوسطة والخفيفة، فيما تبلغ وارداتها نحو 5 مليارات ريال تشمل العطور والألمنيوم والزجاج ومواد منزلية.

العربيةنت-دبي

9-6-2005