قدم وزير التجارة الصينى بو شىلاى اقتراحا من ثلاث نقاط حول اجندة جولة الدوحة للتنمية خلال حضوره الاجتماع الوزارى لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فى باريس .

واقترح بو اولا ان تحقق جولة الدوحة بشكل ملموس شعارها للتنمية ، مشيرا الى ان جولة الدوحة هى جولة للتنمية ، وان 85 فى المائة من الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية هم من الاقتصاديات النامية .

واكد بو ان امكان استفادة هذه الاقتصاديات الاعضاء النامية من مفاوضات الدوحة من عدمه " يعد معيارا حاسما لنجاح جولة الدوحة ". ودعاالى ضرورة وضع سياسات خاصة ومميزة تخصص للاقتصاديات الاعضاء النامية .

وقال الوزير ان النقطة الثانية من الاقتراح هى ضرورة ان تعزز الجولة بشكل ملموس عملية التجارة الحرة ، والتى تعد هدفا هاما يسعى المتفاوضون لتحقيقه .

واضاف ان الدول المتقدمة هى اكبر المنتفعين من تحرير التجارة العالمية ، وعليها التصرف كأطراف متقدمة فى تحقيق هذا الهدف ، مشيرا الى ان الصين التى بها عشرات الملايين يعيشون فى فقر طبقا لمعايير الامم المتحدة ، ترغب فى بذل الجهود لدفع تحقيق هذا الهدف الرئيسى قدما .

ثالثا ، ان نتائج مفاوضات جولة الدوحة يجب الألتزام بها تماما .

واكد بو ان جولة الدوحة هى جولة جديدة من المفاوضات حول قواعد التجارة الدولية ، ولن يكون هناك معنى لوضع قواعد جديدة ما لم يتم الالتزام التام بنتائج المفاوضات .

وقال بو انه يجب تشيجع البراجماتية ، مستشهدا بقضية المنسوجات كمثال . مشيرا الى ان بعض الدول المتقدمة استمرت فى تطبيق حصة ال70 فى المائة على منتجات النسيج حتى نهاية العام الماضى، والان تلوم الصين على ارتفاع صادرات المنسوجات الصينية .

واضاف ان الحمائية التجارية يمكن فقط ان تقوض جدية قواعد منظمة التجارة العالمية ، وتؤثر سلبا على الجولة الجديدة للمفاوضات الجارية حالي .

وحول بعض القضايا المحددة فى مفاوضات الدوحة قال بو ان قضية الزراعة هى المفتاح، وان تقدم المفاوضات فى قضية الزراعة ستقرر نجاح مفاوضات الدوحة .

وبالاضافة الى ذلك، فانه يجب ايضا تعزيز المفاوضات بشأن قطاع الخدمات التجارية، ودخول المنتجات غير الزراعية اللاسواق بشكل اكبر من اجل التطبيق النهائى " للاتفاقية الشاملة " .

كما اعرب بو عن امله فى ان يبذل الشركاء التجاريون الرئيسيون فى العالم جهودا للحفاظ على استقرار نظام التجارة المتعدد الأطراف ، والتخلى عن افكار واجراءات الحمائية التجارية ، وحل النزاعات التجارية المتعددة الاطراف والثنائية من خلال المشاورات، والقيام بجهود منسقة لتحقيق تقدم رئيسى فى اجندة جولة الدوحة للتنمية فى ديسمبر القادم.