أكد بيتر ماندلسون المفوض التجاري الأوروبي أن هناك جهودا يبذلها الاتحاد الأوروبي لجعل جولة الدوحة للتنمية جولة إفريقية الطابع مشيرا إلى أن هذه الجولة سيتحقق لها النجاح فقط إذا استفادت الدول النامية وذلك ما يعتزم الاتحاد تحقيقه.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقد الليلة قبل الماضية على هامش اجتماعات وزراء التجارة الأفارقة الذي شهدته القاهرة وشارك المفوض الأوروبي فيه بالإضافة إلى نائب المفوض التجاري الأمريكي.

قال ماندلسون إن هناك حاجة لإحراز تقدم في قضية القطن كما أن هناك أهمية كبيرة لدفع تعويضات للدول الإفريقية المتضررة من دعم القطن مشيرا إلى الجهود المبذولة حاليا لإيجاد حلول لموضوع الدعم، مؤكدا أنه سيتم معالجة مبادرة القطن التي تقدمت بها بعض الدول الإفريقية العام المقبل في إطار المفوضية الأوروبية.

أوضح ماندلسون أن الاتحاد الأوروبي بذل قصارى جهده في الوساطة لاتفاق بشأن إيجاد قواعد جديدة أفضل للإجراءات الجمركية وإصلاح أنظمتها مما يؤدي إلى زيادة دخول الدول النامية وكذلك إجراءات جذب الاستثمار وتحسين سرعة نفاذ السلع للأسواق.

وتعهد ماندلسون بزيادة قدرة إفريقيا على التجارة من خلال المساعدة على تنمية التجارة ومشاركة الدول الإفريقية بنصيب مناسب فيها.

من جانبه أكد بيتر ألجاي نائب المفوض التجاري الأمريكي أن هناك مفاوضات تمهيدية بين مصر وأمريكا حول قيام منطقة تجارة حرة بين الجانبين وأن الولايات المتحدة تقوم حاليا باستعراض مكثف لجميع المجالات التي تتعلق بالخدمات والاستثمار والزراعة مشيرا إلى أنه تم تشكيل فريق عمل بين الجانبين لمناقشة هذه الجوانب.

وقال إن الجانب الأمريكي يقوم بإجراء تحليل شامل للإصلاحات التي قامت بها مصر مؤخرا وذلك بهدف التوصل إلى تصور مشترك بشأن منطقة التجارة الحرة.

وأكد ألجاي أن دعم مشاركة القارة الإفريقية في التجارة العالمية أمر مهم للغاية باعتبار أن التجارة المحك الأساسي للتنمية.

وأوضح أن هناك قرارات تم اتخاذها واستثمارات تمت من أجل دعم الصادرات الإفريقية وفي هذا الإطار تعقد الدول المانحة اجتماعا في يوليو/تموز المقبل بهذا الشأن مشيرا إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ملتزمان بإنجاح جدول أعمال التنمية الذي يندرج على أجندة أعمال جولة الدوحة ويتم مناقشته في الاجتماع الوزاري للمنظمة الذي يعقد في هونج كونج في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

بالنسبة ل"القطن" قال نائب المفوض التجاري الأمريكي إن القطن يلعب دورا كبيرا في إفريقيا وأن هناك اتفاقا مع الشركات في إفريقيا لمعالجة هذه القضية من خلال التفاوض في إطار ملف الزراعة في منظمة التجارة العالمية.

وأشار إلى أن هناك مقترحات محددة لإلغاء الدعم المشوه للتجارة في السلع الزراعية مؤكدا أن الجانب الأمريكي يدعو إلى القضاء على الدعم الزراعي بالنسبة للقطن كما أن لديه خطة طموحة في معالجة الجوانب غير التجارية المتعلقة بالدعم مشيرا إلى تحديد 15 مجالا لتقديم الدعم للبلدان الإفريقية.

وفي رده على سؤال حول المدى الزمني للانتهاء من المفاوضات حول قضية الدعم أكد "ألجاي" أنه تم التوصل إلى اتفاق في يوليو/تموز الماضي لإنهاء المفاوضات الزراعية بنهاية عام 2006.

وحول موقف مصر من الملف الزراعي وقضية القطن أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية والصناعة المصري أن السياسة المصرية تركز على هذه القضية في إطار ملف السلع الزراعية الأخرى مشيرا إلى أن مصر تؤيد تحرير المنتجات الزراعية بما في ذلك القطن مشيرا إلى أن هناك محاولات حثيثة من جانب مصر لتنسيق المواقف الإفريقية بشأن هذه القضية.

قال رشيد إن مصر اتخذت إجراءات فعالة لتحرير التجارة العالمية بالنسبة للسلع غير الزراعية مشيرا إلى التخفيضات الجمركية الكبيرة التي حدثت العام الماضي.

الى ذلك حثت الولايات المتحدة الدول الافريقية على الالتفاف حول خطة لخفض الرسوم الجمركية نالت بالفعل تأييد دول تمثل اكثر من نصف التجارة العالمية.

وقال بيتر الجيير نائب الممثل التجاري الامريكي أمس الأول إن الولايات المتحدة ابرزت مزايا خطة خفض الرسوم للدول النامية وخاصة الافريقية منها وذلك في اجتماع لمسؤولي التجارة في دول الاتحاد الافريقي عقد في القاهرة.

وتتعرض الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية لضغوط للتوصل إلى اجماع قريباً على صيغة لخفض الجمارك في اطار اتفاق للتجارة العالمية تأمل باكماله بنهاية عام 2006.

وكانت 21 دولة عضو في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (ابك) قد اقرت "الصيغة السويسرية" في التعامل مع خفض الرسوم الجمركية في اجتماع عقد الاسبوع الماضي.

وابك مجموعة متباينة تشمل الولايات المتحدة والصين واليابان وروسيا وكوريا الجنوبية وتايلاند وتمثل اكثر من نصف التجارة العالمية.

وتستهدف آلية "الصيغة السويسرية" محو التفاوتات في الرسوم الجمركية حول العالم من خلال خفض رسوم الاستيراد المرتفعة بقدر اكبر من الرسوم المنخفضة بالفعل.

وأشار الجيير إلى أن الاتحاد الاوروبي ايضا يؤيد الصيغة السويسرية لخفض الجمارك.

وقال إن الصيغة السويسرية أفضل للدول النامية لأنها "تركز على خفض الرسوم الجمركية الاعلى" وهو ما يعني قدراً أكبر من حرية دخول الاسواق الاجنبية.

الخليج-الامارات

10-6-2005