بغداد - وسام سعد:

لم يشهد برنامج الحكومة العراقية المؤقتة الذي طرحه رئيس الوزراء الاسبوع الماضي امام الجمعية الوطنية العراقية سياسة اقتصادية واضحة خلال الفترة التي ستقود فيها هذه الحكومة البلاد حيث اعلنت الحكومة العراقية المؤقتة عزمها منذ تشكيلها اوائل الشهر الحالي عن معالجة الوضع الامني المتردي وتحسين الوضع الاقتصادي في العراق، اذ يحظى هذان الملفان باحترام بالغ من قبل ابناء الشعب وجميع الاطراف المشتركة في المسألة العراقية، الا انه وعلى الرغم من مرور اسابيع قليلة على عمل الحكومة لم يلمس المواطن العراقي تحسناً في الجانبين المذكورين اذ يلقي التدهور في الاوضاع الامنية بظلاله على جميع مرافق الحياة.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور نوزاد الجاف ان "للحكومة العراقية الجديدة نظرة مؤقتة في المستقبل المنظور للاقتصاد العراقي وعناصره لم تبد واضحة للعيان من حيث الموارد المسيطرة عليها خاصة النفط الذي يمثل العصب الاساسي للحياة فالبنية التحتية الآن شبه معطلة والافق الاقتصادي غير واضح المعالم اذ يصعب وضع خطة في الوقت الحاضر للتنمية الاقتصادية".

وأضاف ان "التنمية الاقتصادية تتطلب بيئة آمنة وظروفاً ملائمة واستثماراً اجنبياً في كل اشكاله مباشر او غير مباشر إذ لايمكن ان تحقق تنمية مالم تتوفر ظروف مناسبة لها".

واوضح ان "المباشرة في اعمار العراق مجرد آمال وتمنيات فالكل يتمنى ان يبدأ العراق بالنهوض وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وليس بمقدور السلطة الحاالية تنفيذ ضغط للاقتصاد لكونه مسيطراً عليه من قبل القوات الاجنبية،والحكومة الحالية هي حكومة انتقالية وأفقها محدود الى فترة وجودها فضلاً عن كون قرار الاساس ليس بيد هذه السلطة".

أما الاستاذ في كلية الادارة والاقتصاد جامعة بغداد الدكتور راكان راغب الشمري فقال ان "كل حكومة في جميع دول العالم لديها رؤية ومن المتفق عليه ان الاقتصاد هو الشريان الرئيسي للدولة ولغرض تطبيق سياسة الحكومة والتي تبغي من خلالها خدمة المجتمع في شتى المجالات الاجتماعية والصحية والثقافية وغيرها،عليها ان تضع سياسة اقتصادية او برنامجاً اقتصادياً لتحقيق غرضها".

وأضاف ان "النقطة المهمة في الموضوع هو تنفيذ هذه الخطة او البرنامج اي مستويات تنفيذ سياسية واجتماعية واقتصادية ملائمة،فمثلاً الخطة المالية التي قدرتها الحكومة المؤقتة للعام 2004 والتي تتضمن برنامجاً مالياً للسنوات 2005-2006 تمتاز بالوضوح الى درجة الا ان تنفيذها يواجه العديد من المعوقات بسبب تدهور الوضع الامني وحالة الفوضى الاجتماعية،فضلاً عن مشكلة البطالة المستفحلة في الاقتصاد العراقي".

أما الخبير المالي في مصرف الخليج التجاري هادي موسى فقال: "لم اسمع بأي خطة اقتصادية او برنامج شامل للنهوض بالاقتصاد العراقي، وإنما الحديث يدور حول برنامج اعادة الاعمار وصندوق التنمية الذي لم يشرع بكليهما حتى الآن".

وأضاف ان "ذلك يمثل مشكلة بالنسبة للاستقرار الامني وحتى السياسي ذلك ان طرح برنامج او خطة اقتصادية للنهوض بالتنمية وتحسين مستويات الدخول ومعالجة مشكلة البطالة والتضخم الذي يعاني منها اقتصادنا يمثل مطلباً حقيقياً للشعب وعودة الثقة في وجود عراق جديد أسوة بدول العالم واللحاق بالركب العالمي

الخليج-الامارات

13-6-2005