أكد التقرير الاسبوعي لبنك "إتش. إس. بي. سي" أن الأوضاع السياسية والاقتصادية السلبية في منطقة اليورو ما زالت تلقي بظلالها القاتمة على العملة الأوروبية، فاليورو، الذي وصل سعره قبل شهور قليلة فقط إلى مستوى 1،29 دولار، تراجع إلى 1،2107 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 8 سبتمبر/أيلول ،2004 بعد صدور بيانات العجز التجاري الأمريكي الذي انخفض بأكثر مما كان متوقعاً مما دفع الدولار للارتفاع إلى مستويات أعلى وتالياً نص التقرير:

واصل اليورو تراجعه مقابل الدولار طوال الاسبوع متأثراً بتصويت الفرنسيين والهولنديين ضد دستور الاتحاد الأوروبي. فالشكوك التي تحيط بمستقبل التكامل السياسي والنقدي الأوروبي، اضافة إلى ضعف النمو كلها عوامل أسهمت في دفع اليورو للتراجع. وقد وصل تأثير التصويت ضد الدستور المقترح إلى حد إثارة التكهنات حول مستقبل الاتحاد النقدي الأوروبي الذي يوفر الدعم للعملة وللبنك المركزي. وبحلول منتصف الاسبوع حصل اليورو على بعض الدعم مقابل الدولار من عمليات البيع لجني الأرباح ومع تفسير المتعاملين لتصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي ألن جرينسبان بأنها تعني أن البنك ربما يتوقف قريباً عن رفع أسعار الفائدة. وكان جرينسبان الذي شارك في مؤتمر بكين من خلال الفيديو، قد قال ان هناك "قوى جديدة" تبقي أسعار الفائدة منخفضة على المدى البعيد وأنه لا يتوقع أن يتغير هذا الوضع في وقت قريب. وحصل اليورو على دعم اضافي من تصريحات رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه الذي قال إنه لا يستعد لخفض أسعار الفائدة، مما هدأ المخاوف من احتمال قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة للمساعدة في انعاش الاقتصاد الأوروبي الذي يعاني من الركود.

ومع ذلك تمكن الدولار من استعادة قوته ليرتفع إلى أعلى مستوى له خلال تسعة أشهر مسجلاً 1،2107 مقابل اليورو بعد صدور بيانات العجز التجاري الأمريكي الذي انخفض بأكثر مما كان متوقعاً، فقد بلغ العجز التجاري 56،96 مليار دولار في ابريل/نيسان، وهو رابع أكبر رقم يتم تسجيله، مقارنة بالتوقعات البالغة 58 مليار دولار. وعلى صعيد آخر، قال جرينسبان في شهادته أمام اللجنة المشتركة للشؤون الاقتصادية بالكونجرس أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ليست لديه أي خطط للتخلي عن سياسته الخاصة برفع أسعار الفائدة بخطى متوازنة، ليضع بذلك حداً للتكهنات السابقة بحدوث توقف مؤقت في دورة رفع أسعار الفائدة من جانب البنك. يذكر أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قام برفع تكلفة القروض قصيرة الأجل ثماني مرات منذ يونيو/حزيران الماضي إلى 3 في المائة في محاولة منه لكبح جماح التضخم، وفي المقابل توقفت أسعار الفائدة في منطقة اليورو عند مستوى 2 في المائة منذ يونيو/حزيران 2003 حيث يتوقع العديد من الخبراء أن تكون الخطوة التالية للبنك المركزي الأوروبي هي خفض أسعار الفائدة.

وسيتركز الاهتمام خلال الاسبوع الحالي على بيانات التضخم وتدفقات رؤوس الأموال إلى الولايات المتحدة. وفي سلسلة من الاجتماعات عالية المستوى، يتوقع أن يناقش الزعماء ووزراء المالية الأوروبيون مسألة الانخفاض الحاد لليورو خلال الاسبوعين الماضيين والمطالبة بتكامل أكبر للاتحاد الأوروبي.

وتراوح سعر التعامل في الاسبوع الماضي ما بين 1،2107 1،2354 دولار لليورو (4،4469 4،5376 درهم لليورو).

ومن المتوقع ان يتراوح سعر التعامل هذا الاسبوع ما بين 1،2000 1،2300 دولار لليورو (4،4076 4،5178 درهم لليورو).

الين

حافظ الين على مركزه في بداية الاسبوع مدعوماً بالآمال بعودة التكهنات حول احتمال قيام الصين بتخفيف قيود ربط اليوان بالدولار في المستقبل القريب، وهي خطوة يرى العديد من المحللين أنها تدعم الين. فقد ذكر رئيس البنك المركزي الصيني أن الصين مصممة على إصلاح نظامها الخاص بالصرف الأجنبي بينما أكد في الوقت نفسه أن الضغوط الخارجية لرفع قيمة اليوان لن تساعد في تعجيل اجراء هذه الاصلاحات.

وعلى صعيد آخر، أشار تقرير في صحيفة "الفاينانشيال تايمز" إلى ان العديد من الشركات الأجنبية ربما تنسحب من اليابان إذا تمت إجازة التعديلات المقترحة في القانون التجاري الياباني والتي ستزيد من تكلفة تلك الشركات، مما أسهم في زيادة الضغوط على الين، وفي اليابان ستعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الذي يستمر لمدة يومين ابتداء من يوم الثلاثاء، ولكن من غير المتوقع صدور أية إشارات من اللجنة حول إنهاء السياسة النقدية المتساهلة للغاية التي ينتهجها البنك.

وتراوح سعر التعامل في الاسبوع الماضي ما بين 106،47 108،96 ين للدولار (0،033793 0،03449 درهم للين).

ومن المتوقع ان يتراوح سعر التعامل هذا الاسبوع ما بين 106،50 109،50 ين للدولار (0،033543 0،034488 درهم للين).

الجنيه الاسترليني

ارتفع الجنيه في بداية الاسبوع إلى أعلى مستوى له خلال ما يقارب ثلاثة أسابيع مقابل الدولار، وإلى أعلى مستوى له خلال عشرة أشهر مقابل اليورو مدعوماً بالجدل الدائر حول ميزانية الاتحاد الأوروبي. فقد هددت بريطانيا باستخدام حق الفيتو ضد أي تحركات لإنهاء التخفيض الخاص بميزانيتها السنوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي والذي يبلغ أكثر من 4،6 مليار يورو (5،63 مليار دولار). ويأتي هذا الجدل قبيل القمة التي ستعقد هذا الاسبوع حول الشؤون المالية للاتحاد الأوروبي على المدى البعيد. وعلى صعيد آخر صدرت مؤخراً مجموعة من البيانات الضعيفة مما أثار التكهنات بإجراء تخفيض في تكلفة القروض، حيث يتوقع العديد من المحللين أن يتم ذلك في الخريف. وقد أبقى بنك انجلترا أسعار الفائدة على ما هي عليه عند مستوى 4،75 في المائة للشهر العاشر على التوالي في اجتماعه الذي عقد يوم الخميس. وستراقب الأسواق باهتمام هذا الاسبوع صدور بيانات التضخم التي تشمل مؤشر أسعار المنتجين لشهر مايو/أيار يوم الاثنين ومؤشر أسعار المستهلكين يوم الثلاثاء بحثاً عن مؤشرات حول اتجاه أسعار الفائدة البريطانية.

وتراوح سعر التعامل في الاسبوع الماضي ما بين 1،8107 1،8403 دولار للجنيه (6،6507 6،7594 درهم للجنيه).

ومن المتوقع ان يتراوح سعر التعامل هذا الاسبوع ما بين 1،8000 1،8300 دولار للجنيه (6،6114 6،7216 درهم للجنيه).

الخليج-الامارات

13-6-2005