الكويت ـ الشرق:

أوضح تقرير بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» أن أسواق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي بدت توجهات متفاوتة، فانخفضت مؤشرات 4 أسواق، فيما حقق المؤشران الباقيان مكاسب شهرية خلال مايو من عام 2005. فقد حققت المؤشرات السوقية لكل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية مكاسب شهرية قوية تفوق 6.5 في المائة في ظل ارتفاع الكميات المتداولة. إلا أن الاتجاه الهبوطي ظل مستمرا في قطر التي شهدت انخفاضا بنسبة 12.3 في المائة خلال الشهر، على أثر انخفاض السوق بنسبة 15.78 في المائة خلال الشهر السابق. وعلى الرغم من هبوط سوق الإمارات بنسبة 5.96 في المائة خلال شهر مايو من العام 2005، إلا أنه مازال في الريادة من حيث المكاسب السنوية التي بلغت نسبتها 83.04 في المائة حتى نهاية الشهر.

ولقد واصلت الأسهم المدرجة حديثا في السوق الخليجي في تقديم أداء متميز، الذي يبدو ظاهرا من النمو القوى الذي حققته الأسهم حديثة الإدراج مثل سهم الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية «سدافكو» بالمملكة العربية السعودية وظفار للطاقة بعمان. ونعتقد أن هذا من شأنه تشجيع شركات أخرى في المنطقة للإسراع بإدراج أسهمها في الأسواق المالية. كما أننا نشهد نشاطا متزايدا نحو الاندماج في المنطقة. حيث تسعى الشركات والبنوك باحثة عن فرص جديدة، مثل البنك الوطني العماني والبنك التجاري القطري. إلا أننا نعتقد أن المستثمرين سيقومون على الأرجح باتباع استراتيجية "الانتظار والمراقبة" وبأنهم سيتخذون مواقفهم الجديدة من السوق على خلفية إعلانات أرباح النصف الأول من عام 2005.

قطاع البنوك في دول التعاون

يعد قطاع البنوك من أكثر القطاعات حيوية في دول مجلس التعاون الخليجي. فقد أثار الازدهار الاقتصادي اهتماما غير مسبوق على مستوى العالم خلال السنوات القليلة الماضية، مما شجع البنوك على زيادة المنتجات والخدمات التي تقدمها. كما أدت عوامل عديدة مثل ارتفاع أسعار النفط، الدعامات القوية للاقتصاد، والثقة المتنامية في المنطقة، إلى تحقيق الصناعة المصرفية نموا قويا. كما أن الصناعة المصرفية تتسم بضراوة المنافسة، مما يجعل من تقديم قيمة مضافة لمنتجاتها أمرا حتميا. فيما تعمل البنوك على توسعة شبكات فروعها لتلبية احتياجات قطاع التجزئة.

وتتميز المملكة العربية السعودية بكثرة عدد الأفرع والتي يقارب 1000 فرع «بالنسبة للبنوك المدرجة»، مما يعد بديهيا أخذا في الاعتبار الحجم الكبير للاقتصاد والاتساع الجغرافي الذي يتوجب على قطاع البنوك تغطيته. وقد تراوح إيراد التشغيل لكل موظف في قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2004 فيما بين 0.12 مليون دولار أمريكي في عمان إلى 0.32 مليون دولار أمريكي في الكويت، بمتوسط بلغ 0.26 مليون دولار أمريكي لقطاع البنوك ككل. إلا انه تجدر ملاحظة أن أحد البنوك العمانية وهو البنك الوطني العماني حقق ربح تشغيلي متواضع جدا، مما أدى لانخفاض ربح التشغيل لكل موظف في القطاع البنوك العماني بشكل عام.

وقد تراوحت نفقات التشغيل لكل موظف في حدود 0.09 مليون دولار أمريكي لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة، محققة بذلك ارتفاعا عن الأعوام السابقة. ويعزى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الموظفين بالإضافة إلى المصاريف العمومية والإدارية، حيث شحذت البنوك من جهودها التسويقية، أضافت فروعا جديدة ووسعت قاعدة موظفيها. وقد حقق قطاع البنوك الكويتي أعلى ربح تشغيلي لكل موظف مسجلا 0.23 مليون دولار أمريكي، نظرا لتحسين البنوك الكويتية لكفاءتها من خلال مبادرات خفض التكلفة التي تزامنت مع التحسن البارز في إيراداتها التشغيلية.

وخلال عام 2004، بلغ صافى المحافظ الائتمانية للبنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة 185.9 مليار دولار أمريكي. وقد سطع قطاع البنوك السعودي بصافي قروضه البالغة 75.9 مليار دولار أمريكي في عام 2004. وبلغ إجمالي القروض المتعثرة للقطاع في دول مجلس التعاون الخليجي 6.9 مليار دولار أمريكي، في حين بلغ إجمالي مخصصات خسائر القروض 8.7 مليار دولار أمريكي في العام 2004. وقد اتبعت البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي سياسة متحفظة فيما يتعلق بمخصصات خسائر القروض. فخلال عام 2004 بلغ متوسط معدل تغطية القروض الجيدة إلى القروض المتعثرة ما نسبته 126 في المائة، مع احتفاظ المملكة العربية السعودية بالصدارة بمتوسط معدل تغطية بلغ 177 في المائة في عام 2004. بينما بلغ فاق معدل تغطية قطاع البنوك الكويتي والإماراتي 100 في المائة خلال عام 2004، في حين تراوحت نسبة تغطية كل من عمان، البحرين وقطر ما بين 80-90 في المائة.

كذلك بلغ معدل القروض المتعثرة إلى إجمالي قروض قطاع بنوك دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة ما نسبته 3.6 في المائة في عام 2004. وقد تحسنت جودة أصول البنوك بصورة ملموسة خلال العامين الأخيرين. حيث عملت البيئة الاقتصادية الإيجابية على إبقاء خسائر القروض عند أدنى مستوياتها. وعلى الرغم من كبر حجم سجلات القروض السعودية، إلا أنها حققت أقل نسبة قروض متعثرة إلى إجمالي القروض، التي بلغت نسبتها 2.2 في المائة في عام 2004. وتجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية والإمارات تأتيان في المقدمة من حيث كبر حجم المحافظ الائتمانية، بينما حظيتا في الوقت ذاته على أقل نسبة قروض متعثرة إلى إجمالي القروض في عام 2004، حيث بلغت تلك النسبة 2.2 و2.7 في المائة على التوالي. في حين كانت أعلى نسبة قروض متعثرة إلى إجمالي القروض من نصيب عمان، التي بلغت ما نسبته 14.7 في المائة في عام 2004.

ظلت ودائع العملاء المصدر الرئيسي لتمويل البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث وفرت ما يفوق 85 في المائة من إجمالي الودائع. وجاءت الكويت بأعلى نسبة من ودائع العملاء إلى إجمالي الودائع محققة 95.4 في المائة في عام 2004، فيما سجلت قطر النسبة الأقل وهي 74.6 في المائة. وقد كانت نسبة القروض إلى الودائع في قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي جيدة باستثناء قطاع البنوك الُعماني حيث سجل نسبة قروض إلى ودائع فاقت 100 في المائة في عام 2004. غير أن بعض هذه الدول قد تأثرت تأثرا كبيرا بالقوانين التنظيمية والتي تلزم البنوك بالحفاظ على حد أدنى لنسبة القروض إلى الودائع. وكانت اقل نسبة للقروض إلى الودائع في السعودية وقطر، حيث بلغت 63 و65 في المائة على التوالي، مما منح القطاع المصرفي في هاتين الدولتين فرصا جيدة للتوسع في عملية الإقراض والاستفادة من الازدهار الاقتصادي خاصة في مجال الإقراض بالتجزئة ذي الهامش المرتفع.

يعد تدافع البنوك على رفع رؤوس الأموال خلال السنوات الأخيرة تطورا ايجابيا، نظرا لأنه يعمل على تعجيل نمو الأصول وعلى خلق بنوك قوية من خلال الالتزام بمقررات لجنة بازل 2. ونعتقد أن معدل النمو السريع للأصول المرجحة بأوزان المخاطر سوف يتطلب دعما أكبر من رؤوس الأموال في المستقبل، وفي ضوء الانخراط في عملية زيادة رؤوس الأموال مؤخرا، تبدو بنوك الإقليم وقد حظيت بكفاية رأسمالية متوازنة. ولقد تصدر القطاع المصرفي القطري باقي دول المنطقة حيث بلغ معدل كفاية رأس المال به إلى 25.9 في المائة في عام 2004 تلاه قطاع البنوك العمانية بنسبة 25.2 في المائة.

وقد فاق متوسط حقوق المساهمين إلى إجمالي الأصول بقطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة 10 في المائة في العام 2004، حيث سجل قطاع البنوك القطرية أعلى معدل بنسبة 16.5 في المائة في مقابل القطاع السعودي الذي سجل أقل معدل بنسبة 10.5 في المائة.

ولقد تحسنت معدلات ربحية المجموعة المثيلة في عام 2004 نتيجة للازدهار الاقتصادي العائد لارتفاع الإيرادات النفطية والإنفاق الحكومي وبالتالي تزايد نشاط القطاع الخاص مما أدى لازدياد السيولة المحلية. وفي عام 2004، بلغ متوسط كل من العائد على الأصول والعائد على حقوق المساهمين في القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون نسبة 2.2 و18 في المائة على التوالي. وكانت للبنوك السعودية أعلى معدل للعائد على حقوق المساهمين حيث سجلت 26.4 في المائة فيما تصدر قطاع البنوك القطري باقي دول المنطقة من حيث معدل العائد على الأصول بنسبة 2.9 في المائة، تلاه القطاع السعودي بنسبة 2.7 في المائة في العام 2004. كما استطاعت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي فيعام 2004 زيادة الفارق بين تكلفة التمويل ومعدل الإقراض، على اثر ارتفاع أسعار الفائدة المقترنة بارتفاع الودائع المجردة من الفائدة بقطاع البنوك بها. ولقد تراوح معدل الفارق بين تكلفة التمويل ومعدل الإقراض في الصناعة المصرفية الخليجية من 3.9 في المائة في عمان إلى 2.0 في المائة في البحرين. إلا أن توافر مقدار كبير من الودائع الإسلامية في البنوك السعودية يبدو جليا من حقيقة كونها ذات أقل معدل لتكاليف الفائدة إلى الدخل من الفائدة «تكاليف العمولات إلى الدخل من العمولات كما يطلق عليها في السعودية» حيث بلغت نسبتها 25 في المائة في عام 2004.

هذا ويبدو تقييم قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي واقعيا إلى حد كبير، مع وجود بعض الاستثناءات. حيث بلغ مضاعف سعر السهم ـ القيمة الدفترية في البحرين مقدار2.40 مرة وفقا للقيمة الدفترية المسجلة لشهر ديسمبر من عام 2004 «مع استبعاد التوزيعات النقدية المقترحة»، بينما بلغت 2.8 مرة للكويت، 2.69 مرة بالنسبة لعمان، 6.63 مرة لقطر، 7.25 مرة للسعودية و7.2 مرة للإمارات. وبتطبيق عدة أساليب تقييميه، توصلنا لقائمة من البنوك البارزة منها بنك أبو ظبي الوطني، البنك الأهلي المتحد، بنك البحرين والكويت، بنك الكويت الوطني، بنك برقان، بنك الكويت والشرق الأوسـط، البنك الأهلي الكويتي، بنك قطر الوطني، مجموعة سامـبا المالية، البنك العربي الوطني، والبنك السعودي الهولندي.

وفي الأجل المتوسط، نبقي على التوقعات الإيجابية لقطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي. حيث نؤمن بأن هوامش الفائدة ونمو القروض سيصبحان من العوامل المهمة المؤثرة في تقييم البنوك من الآن فصاعدا، مع اعتبار نمو الائتمان كعامل أكثر أهمية. ونظرا لأن الاتجاه الحالي لارتفاع أسعار الفائدة سيؤدى على الأرجح إلى رفع الهوامش، ومع استمرار النمو القوى للائتمان تبدو المقومات التي تدفع القيمة قوية. أضف إلى ذلك التوقع بأن تحقق كل من أتعاب الخدمات المصرفية والعمولات نموا قويا. إلا أن الاهتمامات تظل منصبة على مجابهة البنوك لأسواق المال والقطاع العقاري. وبشكل عام تقف المعوقات الهيكلية حائلا دون تحقيق قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي معدلات نمو قوية.

نظرة مستقبلية

خلال عام 2004 حقق مؤشر سوق الأوراق المالية العماني نموا سنويا بلغ 23.78 في المائة فقط، وقد يعد جيدا إذا نظرنا إليه بمعزل عن الأسواق المجاورة، غير أنه يبدو ضعيفا عند مقارنته بالأسواق المالية الخليجية الأخرى مثل السوق الإماراتي الذي حقق نموا بلغ معدله 88.4 في المائة والسوق السعودي الذي حقق نموا بنسبة 84.9 في المائة. إلا أن السوق العماني حقق اندفاعا صعوديا قويا في عام 2005 محققا مكاسب سنوية بلغت 48.05 في المائة خلال الأشهر الخمس الأولى من عام 2005، كما تجاوزت القيمة السوقية لسوق مسقط للأوراق المالية علامة 10 مليارات دولار أمريكي في شهر مايو من عام 2005.

هذا ويعد إدراج شركات المرافق العامة الكبيرة مثل إيه إي إس بركاء وظفار للطاقة أحد أهم التطورات التي شهدها السوق العماني في عام 2005. ومن الشركات المهمة كذلك شركة عمانتل، والتي يتوقع أن يتم إدراجها في القريب العاجل. وقد استحوذت كل من مثل إيه إي إس بركاء وظفار للطاقة على الأضواء عند إدراجهما في سوق مسقط للأوراق المالية. حيث قفز سعر سهم إيه إي إس بركاء في أول يوم للتداول إلى 1.93 ريال عماني، مقارنة بسعر الاكتتاب الأولي البالغ 0.99 ريال عماني للسهم. وقد توقع السوق حدوث مثل هذا التدافع الشرائي، حيث تم تغطية الاكتتاب لهذا السهم 17 مرة. ونرى أن الأسهم المتعلقة بالمرافق العامة والطاقة ستواصل استحواذها على انتباه المستثمرين خلال الأجل المتوسط.

كذلك نتصور أن تنشط عمليات الاندماج بين الشركات. على الرغم من أن الاندماج الكبير بين بنك عمان الوطني وبنك مسقط قد لا يحدث، إلا أنه يعد إشارة إلى أن عملية التفكير في الاندماج قد بدأت بالفعل بين الشركات والبنوك. وقد أبدى السوق استجابة لاندمـاج شركتي النهضة للخدمات وتوباز للطاقة، ونعتقد أن عملية الدمج هذه سوف تلقى استجابة جيدة و تشجع الشركات الأخرى على اتخاذ خطوات نحو الاندماج للتمتع باقتصاديات كبيرة الحجم، تحسين حصتها السوقية، ومستويات الكفاءة ، بالإضافة إلى تحقيق المزيد من المرونة المالية.

نعتقد أن الدفعة التي يشهدها سوق الأوراق المالية ستحصل على الدعم في الأجل المتوسط، نتيجة للأداء الجيد من قبل الشركات والبنوك، والمقترن بقوة البيئة الاقتصادية الكلية. ونتوقع أن يكون أداء قطاع البنوك جيدا في ظل ارتفاع إيرادات الفوائد العائد لارتفاع أسعار الفائدة، المقترن بارتفاع إيرادات الرسوم المصرفية المترتبة على زيادة الأنشطة الاستثمارية والتجارية. كذلك تجدر مراقبة الأسهم المرتبطة بالسياحة والضيافة بفضل ما قامت به الحكومة من مجهودات ترويجية كبيرة للدولة كمقصد لقضاء العطلات.

ونتوقع مستقبلا مع توافر السيولة، توقعات تحقيق أرباح جيدة، وجاذبية التقييمات، أن تعمل تلك العوامل على تحسين إمكانيات سوق الأوراق المالية العماني. هذا ولا يزال السوق العماني أحد أقل أسواق سعرا بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يصل مضاعف السعر ـ الربحية حوالي 16 مرة. لذا نتنبأ بالمزيد من الارتفاعات القوية في رؤوس الأموال في سوق الأوراق المالية العماني في عام 2005.

ارتفاع القيمة السوقية

واصلت القيمة السوقية لإقليم مجلس التعاون الخليجي ارتفاعها، حيث اجتازت القيمة السوقية للسوق السعودي علامة 450 مليار دولار أمريكي بالغة 462.1 مليار دولار أمريكي في نهاية شهر مايو من عام 2005. ويعزى هذا إلى ارتفاع أسعار الأسهم نتيجة لتوافر السيولة والأداء الجيد للشركـات. في حين انخفضت القيمة السوقية لدى كل من السوق الإماراتي والكويتي نتيجة للاتجاه الهبوطي خلال شهر مايو من العام2005. وكان أكبر انخفاض من نصيب السوق القطري الذي شهد انخفاضا بمقدار 10 مليارات دولار أمريكي من قيمته السوقية، التي بلغت بنهاية الشهر 68.8 مليار دولار أمريكي. وقد بلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة في أسواق الأموال بدول مجلس التعاون الخليجي في الخامس من شهر مايو من العام 2005 مجتمعة، 7.78 مليار سهم بقيمة بلغت 120.6 مليار دولار أمريكي.

وفي شهر مايو 2005، كان معامل انتشار إجمالي السوق مائلا تجاه الأسهم المنخفضة، حيث انخفض سعر 221 سهما، في حين ارتفع سعر 171 سهما خلال الشهر. ولقد شهدت سوق قطر عمليات بيع شملت جميع الشركات، حيث حقق سهم واحد فقط مكاسب شهرية. وجاء الوضع معاكسا لذلك في أكبر أسواق المنطقة، ألا وهو السوق السعودي، حيث انخفض سعر 7 أسهم فقط بنهاية الشهر.

الشرق-قطر

16-6-2005