البرادعي يؤيد اقتراح واشنطن لتشكيل لجنة جديدة لمكافحة الانتشار النووي
فيينا ـ من مكتب الأهرام:
كشف دبلوماسي غربي مطلع عن وجود مستند سري اوروبي يشير الي وقوف السعودية في مواجهة مع الولايات المتحدة وأوروبا واستراليا بسبب ما وصفه برفض الرياض السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتأكد من عدم حيازة المملكة أرصدة نووية تتطلب التفتيش.
وأكد الدبلوماسي ان السعودية تتعرض لضغوط دولية للسماح بزيارات المفتشين الدوليين قبل الوصول إلي اتفاق لتقليص الدور الرقابي للوكالة بالمملكة, وكانت الرياض قد اعلنت رسميا عن عدم اعتزامها تطوير اسلحة نووية, فضلا عن عدم حيازتها اي منشآت نووية, وتملك السعودية معملا نوويا يستخدم في الاغراض الطبية
واشرفت الوكالة علي تدريب الفنيين المحليين علي استخداماته. وكانت السعودية قد قدمت طلبا لمجلس محافظي الوكالة بشأن التوقيع علي بروتوكول الكميات الصغيرة ويتعلق هذا الاتفاق بمهام رقابية محدودة للغاية لمفتشي الوكالة في الدول التي تملك مواد نووية بكميات صغيرة ويعتبر دبلوماسيون في الوكالة الدولية هذا البروتوكول معيبا لوجود تغيرات كثيرة فيه ابرزها انه لا يمنح الوكالة الحق في التحقق من وفاء جميع الدول بمتطلبات منع الانتشار النووي,
وأكد مسئول بوزارة الخارجية السعودية يوم الأحد الماضي ان حكومته مازالت تتطلع الي توقيع هذا البروتوكول, ومن المتوقع ان يوافق مجلس المحافظين في اجتماعاته الحالية بفيينا علي طلب المملكة.
وعلي صعيد آخر اعرب محمد البرادعي المدير العام للوكالة عن تأييده لاقتراح الولايات المتحدة الداعي لتشكيل لجنة جديدة تتولي تعزيز الامن النووي عالميا ومعاقبة الدول التي تخرق قواعد منع الانتشار, واعتبر البرادعي الاقتراحات الامريكية في هذا المجال مفيدة, وأكد دبلوماسيون بالوكالة ان الاقتراح الامريكي الاصل خضع لتعديلات كثيرة للتغلب علي اعتراضات الوكالة.
والمحت عدة صحف غربية إلي ان قبول البرادعي الاقتراح الامريكي يرجع الي صفقة ما مع واشنطن وافقت من خلالها الادارة الامريكية علي التجديد له في منصبه لفترة ثالثة وقد نفي البرادعي وجود اي صفقات مع واشنطن.
الاهرام-مصر
16-6-2005