وافق البرلمان المصري أمس بصفة نهائية على أول مشروع قانون مصري ينظم الانتخابات الرئاسية بعد مناقشات موسعة استغرقت اكثر من 25 ساعة• واحال رئيس البرلمان مشروع القانون الى الرئيس حسني مبارك الذي سيحيله بدوره غدا ''السبت'' الى المحكمة الدستورية العليا لمراجعته دستوريا خلال 15 يوما قبل العمل به• والغى البرلمان الفقرة الخاصة باستبعاد المرشح لانتخابات الرئاسة الذي يثبت تلقيه تمويلا اجنبيا والتي سبق ان اقرها مجلس الشورى لوجود شبهة عدم الدستورية ووافق على المادة كما جاءت في مشروع الحكومة والتي تحظر على أي مرشح تلقي أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني لحملته الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري أو اجنبي أو من أية دولة أو جهة اجنبية أو منظمة دولية أو أية جهة يساهم في رأسمالها شخص اجنبي• وحدد البرلمان في مشروع القانون تكاليف الحملة الانتخابية للمرشح بعشرة ملايين جنيه ومليوني جنيه في حالة الاعادة ويحصل المرشح على مساعدة مالية من الدولة تعادل 5 في المئة من قيمة الحد الاقصى للأموال المخصصة للدعاية و2 في المئة في حالة الاعادة• وسمح البرلمان للمرشح بتلقي تبرعات نقدية أو عينية من الاشخاص الطبيعيين من المصريين ومن الحزب الذي رشحه شريطه الا يتجاوز التبرع من أي شخص طبيعي 2 في المئة من الحد الاقصى للانفاق في الحملة الانتخابية• والزام المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في احد البنوك التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية وأن يقدم للجنة الانتخابات خلال 15 يوما من تاريخ اعلان النتيجة بيانا بمجموع الايرادات التي حصل عليها ومصدرها• ويتولى جهاز المحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين• كما تقرر بصفة نهائية إجراء الانتخابات الرئاسية في يوم واحد تحت اشراف قضائي وتقرر ان يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو لم يتقدم للترشيح سوى مرشح واحد• واقر البرلمان فرض غرامة مالية لا تتجاوز 100 جنيه على كل من يتخلف عن الادلاء بصوته الانتخابي ومعاقبة كل من يستخدم القوة والعنف ضد رئيس أو اعضاء لجان الانتخاب لمنعهم من اداء عملهم بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات وترتفع الى السجن المشدد اذا استخدم الجاني سلاحا نتج عنه جرح أو عاهة مستديمة والى السجن المؤبد اذا افضى الجرح أو الضرب الى الموت كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم ايا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير العملية الانتخابية•

الى ذلك نفى المتحدث الرئاسي المصري السفير سليمان عواد ما نسبته اليه صحيفة ''الجارديان'' البريطانية من ان الرئيس المصري حسني مبارك سيخوض الانتخابات الرئاسية القادمة وأنه سيعلن ترشيح نفسه قريبا وأن الرئيس يرغب في أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وأن الرئيس مبارك يعتزم تعيين نائبا له في الفترة الرئاسية القادمة• وقال المتحدث إنه التقى مع مجموعة مراسلي الصحف البريطانية يوم الاثنين الماضي وتتناول معهم مجمل الوضع في الشرق الأوسط والإطار العام لعملية الإصلاح السياسي الجارية في مصر دون التطرق لأي من التصريحات المنسوبة إليه•

الاتحاد-الامارات

17-6-2005