فيما تشهد مفاوضات أبوجا خلافات حادة بين حركة تحرير السودان والحكومة ، تتأهب القاهرة لاستضافة احتفال توقيع المصالحة النهائية بين الخرطوم والتجمع المعارض يوم السبت المقبل.

ففي أبوجا ، قالت وكالة الانباء السودانية ان خلافات بين قادة حركة تحرير السودان احدى حركتي التمرد الرئيسيتين في دارفور تقف وراء بطء المفاوضات الجارية بالعاصمة النيجيرية ابوجا لانهاء ازمة اقليم دارفور غربي السودان.

ونقلت الوكالة عن مصادر حكومية القول ان تأخير رد حركة تحرير السودان على اعلان المبادىء المطروح من الاتحاد الافريقي جاء نتيجه لوجود خلاف بين رئيس الحركة وامينها العام حيث لم يعترف الاخير بالوفد المتواجد حاليا وعدد اعضائه 26 عضوا لتمثيل الحركة في المفاوضات.

يذكر ان الحكومة السودانية وحركتي (تحرير السودان) و (العدل والمساواة) وهما حركتا التمرد الرئسيتين في دارفور استانفوا في 10 من الشهر الحالي محادثات السلام تحت رعاية الاتحاد الافريقي الذي طرح على الاطراف الثلاثة وثيقة اعلان مبادىء للحل السياسي وقد سلمت الحكومة وحركة العدل والمساواة ردها على الوثيقة.

وفي القاهرة ، قال وزير الخارجية السوداني مصطفي عثمان اسماعيل ان الرئيس عمر حسن البشير سيشارك في احتفال توقيع المصالحه النهائيه بين الحكومه التجمع المعارض يوم السبت المقبل بالقاهره.

واعرب الوزير اسماعيل في تصريح صحافي هنا عن ثقته في ان تفلح الاجتماعات الجارية حاليا في القاهره بين نائب الرئيس علي عثمان طه وزعيم الحركة الشعبية جون قرنق ورئيس التجمع محمد عثمان الميرغني في معالجة الامور التي تبقت من اجتماعات اللجان المشتركة.

وكانت الحكومة السودانية بدات مطلع الاسبوع الحالي جوله التفاوض النهائيه مع التجمع المعارض علي مستوي اللجان المشتركة والتي رفعت تقريرها بشان القضايا محل الخلاف لطه وقرنق والميرغني للوصول لاتفاق بشانها توطئه لتوقيع الاتفاق النهائي يوم السبت المقبل.

واعرب وزير الخارجيه السوداني عن تفائله في ان تنجح المفاوضات الجارية بين حكومة بلاده والحركات المسلحة بدارفور بابوجا في التوصل الي اتفاق سياسي.

واوضح ان المفاوضات التي بدات في ال11 من الشهر الحالي لاتزال في مرحلة النظر في وثيقة مباديء الحل السياسي التي تقدم بها الاتحاد الافريقي . مشيرا الي ان كبير وسطاء الاتحاد الافريقي سالم احمد سالم لايزال ينتظر رد حركة تحرير السودان احدي حركتي التمرد الرئيسيتين في ادارفور علي الوثيقة بعد ان سلمت الحكومة عبر وفدها المفاوض وحركة العدل والمساواة رديهما حول الوثيقة الي سكرتارية المفاوضات.

واعتبر اسماعيل ان التقرير الاخير الذي قدمه السكرتير العام للامم المتحدة كوفي عنان حول الاوضاع في دارفور افضل من التقارير السابقة الا انه قال ان الاوضاع في دارفور تحسنت علي نحو افضل مما وصفه التقرير.

وردا علي طلب عنان بتسريح المقاتلين وسحب السلاح قال وزير الخارجية ان المشكلة العملية امام الحكومة تتمثل في رفض الحركات المسلحة تحديد اماكن وجودها ومواقعها وفقا لاتفاق انجمينا لوقف اطلاق النار.

وحول تصريحات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وقوله ان عمل المحكمة الدولية مكمل لجهود الحكومة .

قال اسماعيل ان مهمة المحاكمات تقوم بها الاجهزة العدلية الوطنية في اطار مبدأ ( التكاملية) بما ان القضاء الوطني قادر وراغب في اجراء هذه المحاكمات مشددا علي ان استراتيجية الحكومة تقوم علي انه لا توجد حصانة لاي جهة او فرد ارتكب جرما في دارفور.

القناة-السودان

17-6-2005