قال مصدر أوروبي في منظمة التجارة العالمية إن مجلس التعاون الخليجي والإتحاد الأوروبي سيوقعان على الأرجح اتفاقية ثنائية للتجارة الحرة قبل نهاية العام الحالي، أو مطلع العام المقبل بعد مفاوضات مضنية استغرقت قرابة 15 عاما.

وأضاف لجريدة "الوطن" السعودية ايوم الخميس 16/6/2005 "لدينا قناعة أننا سنتوصل إلى إبرام الاتفاقية بحدود نهاية العام الجاري لكن علينا أن نُسرّع ونكثّف مفاوضاتنا لأنه ما زالت هناك بعض العقبات", مؤكدا أن المفاوضات قطعت شوطاً جيداً بعد اجتماعات المنامة في أبريل/ نيسان 2005.

وذكر أن الاتحاد الأوروبي "قدّم وجهات نظره لدول المجلس حول اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية التي تبرمها دول الخليج فُرادى مع الولايات المتحدة, موضحاً: "أبدينا قلقاً عميقاً أن تؤدي هذه الاتفاقيات إلى تدمير الأداء الجيد الذي يقوم به الاتحاد الجمركي الخليجي الموحد وبالتالي المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لإقامة منطقة تجارية حرّة."

ويذكر أن البحرين هي أول دول خليجية وقّعت اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة في سبتمبر/ أيلول 2004 , تم بموجبها إلغاء كافة الحدود التجارية بين البلدين وإزالة التعريفات الجمركية لتعطي الاتفاقية بذلك للبضائع الأمريكية "موطئ قدم" تثب منه لدول الخليج الست ولتتحرك فيها بحرية مستفيدة من اتفاقية الاتحاد الجمركي التي تفرض رسوماً جمركية موحّدة على البضائع الأجنبية بنسبة 5 %. وبعد البحرين باتت الآن سلطنة عُمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة قريبتين جداً من التوقيع على اتفاقيتين مع واشنطن.

يُشار أن العقبات التي واجهت المفاوضات الأوروبية الخليجية طوال 15 عاما شملت، حسب وجهة نظر الجانب الأوروبي، تأخر مجلس التعاون الخليجي في توحيد الرسوم الجمركية، وإنشاء اتحاد جمركي موّحد، وهما شرطان مسبقان وضعهما الاتحاد الأوروبي أمام توقيع الاتفاقية انطلاقا من رغبته في التعامل مع دول المجلس الست كوحدة اقتصادية متكاملة. وأنشأ مجلس التعاون الخليجي اتحادا جمركيا عام 2003 بعد أن تعثرت مفاوضات إنشائه طوال عقد التسعينيات.

العربية نت-دبي

16-6-2005