من المتوقع ان تكون العشرون سنة الاولى من القرن الحالى فترة حاسمة للصين لتحقيق اهدافها التنموية الاستراتيجية ، ولكن فى الوقت ذاته، تواجه وضعا صارما لتناقص الموارد وتلوث البيئة . لذا أشار مسؤولو الدوائر الحكومية وخبراء مراكز البحوث العلمية الصينية الذين شاركوا فى اجتماع خاص عقد مؤخرا ببكين الى ان تطبيق تنمية الاقتصاد الدائرى بهدف ترشيد استغلال الموارد الطبيعية، هو الطريق السليم الوحيد للنمو الاقتصادى فى الصين.

وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية الصينية للتنمية والاصلاح جيانغ وى شين فى تقرير له قدمه للاجتماع إنه رغم كثرة احتياطى الموارد الطبيعية فى الصين، ولكن معدل نصيب الفرد منه قليل جدا مثلا ان معدل نصيب الفرد الصينى من المياه ، لم يصل الا الى ربع معدل نصيب الفرد فى العالم ، و لم يتجاوز معدل نصيب الفرد الصينى من الاراضى الزراعية 40% من معدل نصيب الفرد فى العالم . هذا وسنواجه المزيد من الصعوبات فى استغلال الموارد الطبيعية خارج البلاد تمشيا مع نمو الاقتصاد العالمى بصورة عامة .

أما اوضاع البيئة الطبيعية فى الصين، فهى مازالت فى حالة تدهور حيث انخفض مستوى معالجة النفايات المدنية ويشتد تلوث بيئة الارياف الصينية تدريجيا نتيجة انتشار الاسمدة العضوية هناك بصورة عشوائية وتلوث المياه من جراء تربية الاحياء المائية واستخدام المبيدات الحشرية فى المزوروعات بصورة غير معقولة وغيرها . وقد اوضح العديد من الدلائل الواقعية ان نمو الاقتصاد المحلى على اساس استهلاك المزيد من الموارد الطبيعية واحداث المزيد من تلوث للبيئة مع فعاليته المنخفضة ، لا يمكن ان يستمر .

ما هى اهداف الاقتصاد الدائرى ؟ شرحها المسؤول الصينى فى تقريره قائلا ان الاقتصاد الدائرى يعنى تنمية الاقتصاد على اساس رفع فعالية استغلال الموارد الطبيعية واستغلالها بصورة دورية متجددة الى جانب تقليل حجم الاستغلال والاستهلاك والتصريف وباختصار القول انه شكل يتفق مع التنمية المستدامة .

ومنذ تنفيذ سياسة الاصلاح والانفتاح على الخارج فى الصين لاكثر من عشرين سنة ، لم تتجاهل الحكومة الصينية ترشيد استغلال الموارد الطبيعية واستغلالها بصورة كاملة. وعلى هذه القاعدة وضعت اللجنة الوطنية الصينية للتنمية والاصلاح

مؤخرا خطة جديدة خاصة ترمى الى بناء نظام مراقبة عامة وآلية ادارية خاصة صالحة لدفع تنمية الاقتصاد الدائرى واكمال القواعد القانونية المؤاتية لتطبيق الاقتصاد الدائرى قبل نهاية عام 2010 .

وقال نائب وزير المالية الصينى لو جى وى فى الاجتماع ان اهم شىء يجب ان تهتم به الدولة خلال تطبيق الاقتصاد الدائرى هو حل مسألة الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية ومسألة اشتداد تلوث البيئة . وفى هذا الصدد يجب ان تعمل الدولة اولا على تغيير سعر الموارد الطبيعية ومنتجاتها الاساسية الذى ينخفض كثيرا عن اسعار التكلفة الاساسية الاخرى ، وينبغى ان تعزز الدولة قوتها لدعم اقتصاد الموارد الطبيعية وحماية البيئة بواسطة تعزيز استثمارات الحكومة المالية ومنح الافضلية فى دفع الرسوم بهذا الصدد .

وقال رئيس مصلحة الدولة لحماية البيئة شى تجين هوا فىالاجتماع انه من اجل دفع تطبيق الاقتصاد الدائرى، بدأت المصلحة العامة الصينية لحماية البيئة تجرى اعادة فحص وتقييم لتلك المؤسسات ذات التلويث الخطير للبيئة الطبيعية على اساس قواعد القانون ذات الصلة ، كما شجعت وتشجع باستمرار على انشاء مجموعة من المؤسسات النموذجية لتطبيق الاقتصاد الدائرى والمؤسسات الخاصة لاستعادة استغلال الموارد المدنية المتجددة او لانتاجها ، وذلك بهدف تعزيز حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة