أشار التقرير الأسبوعي لبنك "إتش. إس. بي. سي" إلى الاحتمالات القوية لرفع الفائدة الأمريكية، وقال إنه على الرغم من البيانات الاقتصادية الضعيفة التي صدرت في الولايات المتحدة مؤخراً، فقد واصل المسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي، الحديث عن امكانية رفع أسعار الفائدة. ومن المتوقع على نطاق واسع ان يرفع البنك اسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه المقبل يومي 29 و30 يونيو/حزيران، لتكون هذه هي المرة التاسعة على التوالي التي يتم فيها رفع أسعار الفائدة. وفي أوروبا تتزايد الضغوط السياسية على البنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة في الوقت الذي يطالب فيه وزراء المالية في منطقة اليورو، بدور أكبر في القرارات السياسية حيث تواجه بلدانهم صعوبات اقتصادية. وتالياً نص التقرير:

حافظ الدولار على مركزه القوي مقابل اليورو في بداية الأسبوع مدعوماً بالتصريحات المتفائلة لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي ألن جرينسبان، فقد قال جرينسبان: إن الاقتصاد الأمريكي يعتبر في وضع جيد، وأشار إلى امكانية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى. وفي المقابل أثار تباطؤ الاقتصاد في منطقة اليورو التكهنات بأن البنك المركزي الأوروبي ربما يقوم في الخطوة المقبلة بخفض أسعار الفائدة. وقد أسهمت المقابلة التي أجريت مع الخبير الاقتصادي الأول بالبنك المركزي الأوروبي أوتمار اسينج في عطلة نهاية الاسبوع، في تعزيز هذه التكهنات بعد أن قال: إن المخاطر التي تهدد استقرار الأسعار قد تراجعت. وقد أظهرت البيانات انخفاض أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأكثر مما كان متوقعاً وبنسبة بلغت 0،6 في المائة في مايو/أيار، وهو أكبر انخفاض يتم تسجيله في عامين، بينما انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0،5 في المائة في الشهر الماضي وهو أيضاً أكبر انخفاض يتم تسجيله خلال ما يقرب من العام. ومع ذلك، تجاهل الدولار هذه البيانات الضعيفة وارتفع إلى أعلى مستوى له خلال تسعة أشهر مسجلاً 1،2014 مقابل اليورو مدعوماً بالاعتقاد بأن الاقتصاد الأمريكي سيظل أفضل أداء من الاقتصاد الأوروبي. وقد حصل الدولار على دعم اضافي من التصريحات التي صدرت من عدد من المسؤولين في بنك الاحتياطي الفيدرالي، فمن جانبه قال وليام بول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس: إن انخفاض التضخم، والتوقعات باستمرار هذا الانخفاض يتيحان للبنك المركزي امكانية استخدام السياسة النقدية بشكل أكثر قوة. وقال ريتشارد ليكر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند: انه من السابق لأوانه الحديث عن الوقت الذي سيقرر فيه المسؤولون عن السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة.

ومع تقدم الأسبوع خسر الدولار بعض مكاسبه مقابل اليورو بعد صدور المزيد من البيانات الاقتصادية الضعيفة، فقد بلغت التدفقات الصافية لرؤوس الأموال إلى الولايات المتحدة 47،4 مليار دولار في ابريل/نيسان مقارنة بمبلغ 40،6 مليار دولار في مارس/آذار، في الوقت الذي بلغ فيه العجز التجاري الأمريكي في ابريل/نيسان، ومارس/آذار 57 مليار دولار و53،6 مليار دولار على التوالي. وقد تعرض الدولار للمزيد من الضغوط بعد انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0،1 في المائة في مايو/أيار. وبنهاية الاسبوع تزايدت خسائر الدولار بعد الأخبار التي تحدثت عن اتساع عجز الحساب الجاري الأمريكي الذي سجل رقماً قياسياً حيث بلغ 195،1 مليار دولار في الربع الأول، وقد تجاوز العجز، الذي بلغت نسبته 6،4 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي، تقديرات الخبراء البالغة 190 مليار دولار. يذكر أن العجز في الربع الأخير من العام الماضي كان أيضاً أكبر من التوقعات، حيث بلغ 188،36 مليار دولار بعد المراجعة. وقد أظهرت هذه البيانات مدى حاجة الولايات المتحدة إلى اجتذاب مبالغ طائلة من رؤوس الأموال الأجنبية لتمويل العجز، وكانت بمثابة تذكير للمتعاملين بالضعف الهيكلي للدولار. ولم يستفد الدولار من بيانات مؤشر جامعة متشيجان لتوجهات المستهلكين لشهر يونيو/حزيران الذي ارتفع إلى 94،8 نقطة من 86،9 نقطة في مايو/أيار في مقابل توقعات الخبراء البالغة 89 نقطة.

وستراقب الأسواق المالية باهتمام هذا الاسبوع بيانات مؤشر ثقة المستثمرين في ألمانيا، علماً بأن أي قراءة ضعيفة للمؤشر ستجدد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو.

وقد تراوح سعر التعامل في الاسبوع الماضي بين 1،2014 و1،2289 دولار لليورو (4،4130 و4،5140 درهم لليورو).

ومن المتوقع أن يتراوح سعر التعامل هذا الاسبوع بين 1،2140 و1،2440 دولار لليورو (4،4593 و4،5695 درهم لليورو).

انخفض الين مقابل الدولار في بداية الأسبوع، حيث تجاهل المتعاملون اجتماع وزراء المالية في مجموعة الثماني وتركز الاهتمام على احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية مرة أخرى. وقد واصل وزراء المالية في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وروسيا، الضغط على الدول الآسيوية لتبني أسعار صرف تخضع لحركة السوق. ومع ذلك لم تصدر عن الاجتماع أي مؤشرات حول الوقت الذي يمكن ان تقوم فيه الصين بفك ارتباط عملتها بالدولار، وهي خطوة يرى العديد من المحللين أنها ستدعم العملات الآسيوية الأخرى، بما فيها الين. ولم يصدر عن اجتماع مجموعة الثماني أي بيان رسمي عن أسعار الصرف الأجنبي. وقد تعرض الين للمزيد من الضغوط بعد ان أظهرت البيانات ان الاقتصاد الياباني سجل نمواً بنسبة 1،2 في المائة في مقابل التقديرات الأصلية البالغة 1،3 في المائة. ومع تقدم الاسبوع رفعت الحكومة اليابانية درجة تقييمها للاقتصاد الياباني للمرة الأولى خلال ما يقرب من العام، مما ساعد الين على تعويض بعض خسائره السابقة ليرتفع من مستوى 109،71 مقابل الدولار.

وتراوح سعر التعامل في الاسبوع الماضي بين 108،40 و109،71 ين للدولار (0،033481 و0،033885 درهم للين)، ومن المتوقع ان يتراوح سعر التعامل هذا الاسبوع بين 107 و110 ينات للدولار (0،033392 و0،034329 درهم للين).

ومع بداية الأسبوع انخفض الجنيه إلى أدنى مستوى له خلال ثمانية أشهر مقابل الدولار، متأثراً بقوة العملة الأمريكية، وضعف البيانات التي صدرت في المملكة المتحدة، فقد انخفضت نسبة التضخم في انتاج المصانع البريطانية إلى أدنى مستوى لها خلال ثلاثة أشهر في مايو/أيار رغم الارتفاع غير المتوقع في تكلفة المواد الخام. وقد أظهرت بيانات حكومية منفصلة أن التضخم في أسعار المساكن البريطانية قد انخفض إلى أدنى مستوى له خلال ما يقارب الأربعة أعوام ليصل إلى 6،9 في المائة على أساس سنوي في ابريل/نيسان من 12،6 في المائة في مارس/آذار.

ومع تقدم الاسبوع حصل الجنيه على بعض الدعم من تصريحات محافظ بنك انجلترا ميرفن كينج الذي قال: إن على أعضاء لجنة السياسة النقدية، الموازنة بين الانخفاض الملحوظ في الانفاق الاستهلاكي والمخاطر المختلفة لارتفاع التضخم، ليبدد بذلك الآمال بخفض أسعار الفائدة في وقت قريب. وقد اظهرت البيانات أيضاً أن معدل التضخم ظل عند أعلى مستوى له خلال سبعة أعوام في مايو/ايار، حيث يبلغ أقل من 2 في المائة مما يعزز التكهنات بأن أسعار الفائدة ستظل على ما هي عليه في الوقت الحاضر. وقد تجاهل الجنيه بعض البيانات الاقتصادية البريطانية التي جاءت ضعيفة على نحو غير متوقع، فقد ارتفع عدد البريطانيين الذين فقدوا وظائفهم وتقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة بمقدار 13،200 وهو رقم يفوق كثيراً التوقعات البالغة 5 آلاف. وسجلت مبيعات التجزئة البريطانية أضعف معدل نمو سنوي لها خلال أكثر من ستة أعوام، وهذا مؤشر آخر على تباطؤ الانفاق الاستهلاكي.

وستراقب الأسواق باهتمام هذا الاسبوع محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية ببنك انجلترا لشهر مايو الذي أبقى فيه البنك أسعار الفائدة على ما هي عليه عند مستوى 4،75 في المائة لمعرفة ما إذا كان هناك أي أعضاء في اللجنة يعتبرون الضعف الحالي في مؤشرات المستهلكين سبباً لخفض أسعار الفائدة.

وقد تراوح سعر التعامل في الاسبوع الماضي بين 1،7997 و1،8318 دولار للجنيه (6،6106 و6،7285 درهم للجنيه).

ومن المتوقع أن يتراوح سعر التعامل هذا الاسبوع بين 1،8160 و1،8460 دولار للجنيه (6،6705 و6،7807 درهم للجنيه).

الخليج-الامارات

20-6-2005