وقعت الحكومة السودانية والتجمع الوطني الديموقراطي في القاهرة أمس الأول، اتفاق مصالحة ينهي نزاعا سياسيا استمر 15 عاما بين المعارضة الشمالية ونظام الرئيس عمر البشير، إلا أنه ترك قضيتين رئيسيتين بين الجانبين لمزيد من النقاش.

وينص اتفاق المصالحة على دمج التجمع، الذي يضم 13 حزبا في شمال السودان، في السلطة، إلا أن وضعه موضع التنفيذ سيظل معلقا إلى حين حل الخلاف حول مشكلتي دمج القوات العسكرية للتجمع في الجيش النظامي ونصيب التجمع في مؤسسات الدولة خلال المرحلة الانتقالية.

ووقع الاتفاق، بحضور الرئيسين المصري حسني مبارك والبشير، ورئيس التجمع الوطني الديموقراطي محمد عثمان الميرغني، والنائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه، وزعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان جون غارانغ. ويأتي الاتفاق في الوقت الذي تجري فيه مفاوضات في ابوجا سعيا لتسوية النزاع في إقليم دارفور في غربي الخرطوم.

ووصف البشير اتفاق المصالحة بأنه <<حلقة من حلقات تحقيق السلام والاستقرار والأمن في السودان، تضاف إلى ما تم إنجازه في نيروبي>>، في إشارة إلى اتفاق السلام بين الشمال والجنوب الذي وقع في 9 كانون الثاني الماضي.

وتعهد البشير بمواصلة الجهود لحل مشكلة دارفور، معربا عن أمله في أن تصل مفاوضات ابوجا <<إلى اتفاق يحقق الأمن والطمأنينة لأهلنا في دارفور>>، و<<بتواصل الجهد من اجل التوصل إلى اتفاق مع بعض أبناء شرق السودان حتى يتوحد السودان، ونبدأ مرحلة جديدة في تاريخ السودان>>، في إشارة إلى مؤتمر قبائل البجة التي وعدت الحكومة بإجراء مفاوضات منفصلة معها لتحقيق مطالبها.

وشدد الميرغني على أن الشعب السوداني هو <<صاحب المصلحة الحقيقية في توقيع هذا الاتفاق>>. وأعلن <<دعمه للجهود المبذولة حاليا في ابوجا تحت رعاية الاتحاد الأفريقي>> لتسوية النزاع في دارفور.

وفي إشارة إلى عزم التجمع مساندة خيار الوحدة بين الشمال والجنوب، قال الميرغني <<إننا نبدأ التوحد السوداني>>، داعيا الله أن يوفق الجميع إلى <<بناء سودان موحد>>.

ودعا غارانغ إلى تسوية سياسية للنزاع في دارفور، مطالبا مصر والدول العربية بمساعدة السودان على تحقيق التنمية.

واعتبر مبارك اتفاق المصالحة بين الحكومة والتجمع <<خطوة تاريخية على طريق المصالحة الوطنية الشاملة في السودان>>. وأعرب عن أمله في <<حل أزمة دارفور من خلال تسوية شاملة وعادلة في إطار أفريقي خالص>>.

إلى ذلك، أكد نائب رئيس التجمع عبد الرحمن سعيد أن الخلافات ما زالت مستمرة بين الحكومة السودانية والتجمع حول نقطتين رئيسيتين، موضحا <<ما زالت هناك مشكلتان تتعلقان بقوات التجمع الوطني الديموقراطي وبنصيب التجمع في مؤسسات الدولة خلال المرحلة الانتقالية>>.

وقال سعيد <<لقد وقعنا الاتفاق بعد أن تلقينا وعودا بأن تخضع هاتان النقطتان لمزيد من المناقشات، وانه سيتم التوصل إلى اتفاق مكتوب وموقع حولهما>>، موضحا <<اتفقنا على ألا يدخل الاتفاق الموقع حيز التنفيذ إلا بعد التوصل إلى اتفاق مكتوب حول هاتين المشكلتين>>.

من جهة أخرى، أعلن رئيس المحكمة السودانية القاضي محمود سعيد أبكم، المتخصصة بمحاكمة مجرمي دارفور، في نيالا إن المحكمة بدأت عملها بمقاضاة 10 رجال بتهمة السرقة والاغتصاب منذ 6 اشهر

السفير-السودان

20-6-2005