أظهرت توقعات إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن الإيرادات النفطية لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ستقترب من حدود نصف تريليون دولار في 2005، لكنها ستبقى أقل من مستوى الذروة التاريخية التي سجلتها في 1980 حين بلغت قيمتها بالأسعار الثابتة لسنة 2005 نحو 565 مليار دولار.

وافترضت الإدارة بقاء متوسط أسعار الخام الأميركي التأشيري الخفيف فوق 50 دولاراً للبرميل في 2005 على رغم اعتقاد بعض المحللين الأميركيين احتمال هبوط الأسعار بحدة في الشهور القليلة المقبلة.

وتوقعت إدارة المعلومات، وهي الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأميركية، ارتفاع صافي إيرادات أوبك إلى 430 مليار دولار في السنة الجارية محققة زيادة نسبتها 27 % بالمقارنة مع 2004.

وعكست التقديرات الجديدة التي نشرتها الإدارة في التقرير نصف السنوي الجمعة، زيادة نسبتها 25 % عن توقعات سابقة أعدتها في كانون الثاني /يناير الماضي، مفترضة أن متوسط الأسعار للعام سيكون أقل من التوقعات الحالية بنحو 8 دولارات للبرميل.

ونقلت صحيفة الحياة اللندنية أنه وطبقاً لتعديلات حسابية طفيفة أجرتها الإدارة على تقديراتها السابقة في تقريرها الجديد، بلغت قيمة الإيرادات النفطية لأوبك 338 مليار دولار في 2004 مسجلة زيادة مقدارها 39 % عن 2003.

وتتوقع الإدارة الآن أن تستمر أسعار النفط بالاحتفاظ بجزء من زخمها، إضافة إلى بقاء إنتاج أوبك عند مستوياتها التاريخية الحالية متيحة لإيرادات دول المنظمة تحقيق زيادة إضافية نسبتها 4 % في 2006، حين ستصل قيمتها إلى 447 مليار دولار بالأسعار الجارية و439 مليار دولار بالأسعار الثابتة لسنة 2005.

ولفت المحللون في الإدارة في ملخص لأبرز النقاط التي تضمنها التقرير، إلى أن إيرادات النفط العراقية التي قفزت من 9.6 مليار دولار في 2003 إلى 18.2 مليار دولار في 2004 ستحقق زيادة طفيفة نسبياً 6 %، لتصل إلى حدود 19 مليار دولار في كل من 2005 و2006، لكنهم لاحظوا أن توقعاتهم تعاني قدراً كبيراً من عدم اليقين إزاء التطورات المستقبلية بسبب استمرار حال عدم الاستقرار والعنف التي لا تشجع المتعاقدين على القيام بعمل الإصلاحات المطلوبة في المنشآت النفطية.

وسجلت إيرادات النفط السعودية زيادة نسبتها 35 % في 2004، ويتوقع أن تحقق زيادة مماثلة مقدارها 30 % في 2005، بعدما استفادت من ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج بحدة وسرعة بالاعتماد على رصيدها من الطاقات الإنتاجية الاحتياطية. إلا أن إدارة المعلومات توقعت تراجع نسبة ازدياد إيرادات النفط السعودية إلى حدود 3 % في 2006، مشيرة إلى أن انخفاض الطاقات الاحتياطية إلى ما يراوح بين 0.9 و1.4 مليون برميل يومياً لا يدع مجالاً كبيراً لزيادة الإنتاج في حال الضرورة.

وفي القيمة الإجمالية لإيرادات أوبك بلغت حصة السعودية أكثر من 34 % بقليل في 2004.

ويتوقع أن تستمر على حالها في 2005 قبل أن ترتفع قليلاً إلى 35 % في 2006، وان كانت ستبقى أقل من مستواها التاريخي المسجل في 1980، حين تجاوزت 37 % مقومة بالأسعار الثابتة لسنة 2005.

في المقابل توقعت الإدارة انخفاض حصة العراق من 5 % في 2004 إلى 4 % في 2006.

وباستثناء العراق وكذلك إندونيسيا التي ستعاني عجزاً طفيفاً في إيراداتها، راوحت نسب الزيادة المتوقعة في إيرادات أوبك في 2005 بالمقارنة مع 2004، بين 35 % في حال الكويت التي يتوقع أن ترتفع إيراداتها النفطية إلى 37 مليار دولار، و19 % في فنزويلا التي ستقترب إيراداتها من 36 مليار.

ويتوقع أن ترتفع إيرادات إيران إلى 41 ملياراً (27 %) والإمارات إلى 39 ملياراً (29 %) والجزائر إلى 30 ملياراً (31 %) وليبيا إلى 24 ملياراً (31 %) وقطر إلى 17 ملياراً (26%).

واعتمدت إدارة معلومات الطاقة في حساب الإيرادات على استقرار متوسط أسعار الخام الأميركي عند مستوى 53 دولاراً للبرميل في الربع الثالث من العام الجاري، وبقاء المتوسط الشهري فوق 50 دولاراً للبرميل طوال 2005 و2006 مع احتمال حدوث قفزات سعرية (إلى 53 دولاراً للبرميل) كرد فعل على أي اختلال، حقيقي أو متخيل، في توازن العرض والطلب في أسواق المشتقات الخفيفة، خصوصاً البنزين.

وذكرت بأن الزيادة السنوية في واردات الصين من النفط ستتراجع من مليون برميل يومياً في 2004 إلى 600 ألف برميل يومياً في 2005 و2006، مساهمة في خفض نسبة نمو الطلب العالمي في الفترة نفسها من 3.2 إلى 2.1 %، لافتة في المقابل إلى أن الإنتاج خارج أوبك سيعجز عن تلبية الزيادة المتوقعة في الطلب العالمي، كما أن الإنتاج الاحتياطي العالمي لن ينمو بنسبة كبيرة على رغم احتمال حدوث تذبذبات سعرية ضخمة الزيادات المتوقعة في السعودية والإمارات.

وأبدت مؤسسة أبحاث الطاقة الأميركية سيرا قناعة مشابهة مشيرة إلى أن العوامل الأساسية في المناخ السائد في أسواق النفط وأهمها نمو الطلب العالمي بمتوسط يزيد كثيراً على متوسط السنوات العشر الماضية، 1.8 و1.7 مليون برميل يومياً في 2005 و2006 على التوالي، مقابل 1.4 مليون برميل يومياً، لا تدعم احتمال بقاء أسعار الخام الأميركي فوق مستوى 50 دولاراً للبرميل في الأشهر الباقية من العام الجاري وحسب، بل لا تستبعد احتمال حدوث قفزات سعرية.

إلا أن محللاً متخصصاً في شؤون الطاقة لدى مؤسسة الخدمات المالية العملاقة مورغان ستانلي، رأى أن أسعار النفط أصبحت تعاني تشوهاً خطيراً بسبب مشاركة المؤسسات المالية بمستويات غير مسبوقة في نشاط المضاربة وإصرارها على الاستمرار في تضخيم الأسعار إلى أن تنهار السوق النفطية، معرباً عن اعتقاده بأن المضاربات حالت حتى الآن دون تأثر الأسعار بتراجع نمو الطلب الصيني على النفط وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بوتيرة توقع أن تتسارع في الربع الأخير من العام.

القناة-السودان

20-6-2005