أعربت الحكومة المصرية عن تضامنها مع مخاوف نواب البرلمان من مخاطر المشروع الأردني الاسرائيلي المشترك بشق قناة تربط البحرين الميت والأحمر في مرحلته الأولى وتمتد في مراحل لاحقة الى البحر المتوسط وتأثيره المباشر على حركة الملاحة في قناة السويس•

ودعا السفير محمود علام ممثل الحكومة امام لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الى ضرورة التحوط لأية احتمالات مستقبلية من تأثير هذا المشروع على مصر، مؤكدا ان هذا المشروع حتى الآن ليس ممرا للملاحة• وأشار علام ردا على البيان العاجل الذي تقدم به النائب الوفدي خيري قلج الى وجود سيناريوهات مختلفة لهذا المشروع منها شق قناة من البحر الأحمر الى البحر الميت ثم الى ميناء اشدود الاسرائيلي والآخر شق قناة من البحر الأحمر الى اشدود وأن الدراسات التي تمت تميل الى الخيار الثاني•

واكد ان الخيار الأول لا يمثل تهديدا لمصر من ناحية القناة الملاحية وستكون عبارة عن انبوب لرفع المياه الى البحر الميت وكل هذا يتم داخل أراضي اسرائيل ولا نملك قانونا أن نفرض عليها شيئا، وقال ان اتفاقية قانون البحار تمنح حق الدول الشاطئية على البحار المعلقة التشاور حتى لا تكون أية تصرفات على حساب دولة أخرى•

ويتم حاليا اجراء دراسات حول المشروع داخل اللجنة القومية لقانون البحار• وقال ان التخوف مشروع ولكن يدخل في اطار البعد السياسي اكثر من القانوني ومن خلال العلاقات مع اسرائيل هناك امكانية للحوار، وأن الترتيبات الامنية الموجودة ستكون هي الاساس للتعامل مع هذا الامر• واكد على انه يجري حاليا مراقبة ومتابعة كل ما يحدث حاليا أو مستقبلا، ومازالت مشاكل التمويل لهذا المشروع قائمة وهناك صعوبات تواجه الأردن والبعص يدرس تنفيذ المشروع بنظام حق الامتياز•

الاتحاد-الامارات

23-6-2005