جمع قصر المؤتمرات بالصخيرات في ضواحي العاصمة المغربية الرباط وزراء الاقتصاد والمالية لدول الاتحاد الأوروبي مع نظرائهم من البلدان المتوسطية. ويأتي اجتماع الصخيرات، الذي يعد الأول من نوعه، قبل أشهر من انعقاد القمة الأورو متوسطية، في تشرين ثاني (نوفمبر) المقبل في برشلونة في إسبانيا.

ويهدف الاجتماع إلى تحديد مختلف السبل والوسائل لتفعيل مسار الشراكة الذي انطلق عام 1995 في برشلونة، وخاصة في شقه المالي. وينتظر أن يقوم هذا اللقاء الوزاري المتوسطي بإنجاز حصيلة اقتصادية أولية لمسلسل برشلونة، والتفكير في الآفاق التي فتحتها سياسة الجوار الأوروبية.

وقال الوزير الأول المغربي إدريس جطو إن "البلدان المتوسطية تنتظر مساعدة مالية وتقنية جد مناسبة من قبل الاتحاد الأوروبي"، معتبرا أن بناء مجموعة إقليمية قوية يكتسي "طابعا حيويا" في سياق العولمة. وطالب جطو بإعطاء "دفعة جديدة لمسلسل برشلونة، وتمكينه من رؤية واضحة ضرورية في السياق الجديد للاتحاد الأوروبي الموسع، وفي ضوء التطورات الأخيرة للاقتصاد العالمي".

في حين أشار جينوت كريكي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية باللوكسمبورغ، الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إلى أن المؤتمر الأخير لوزراء الشؤون الخارجية للمنطقة الأورومتوسطية استنتج أن حصيلة مسلسل برشلونة تبقى "محتشمة"، لكنه قال إنه لا يوجد أي سبب يحول دون استمرار هذا المسلسل، الذي انطلق عام 1995 بين الاتحاد الأوروبي وشركائه المتوسطيين.

وأكد في هذا الإطار على أن يتفادى اجتماع الصخيرات تكرار الأفكار، التي سبق التعبير عنها لتفعيل مسلسل برشلونة، فهو مدعو إلى "تمحيصها وتجسيدها على أرض الواقع"، لعرضها على القمة الأورومتوسطية المقررة في تشرين ثاني (نوفمبر) المقبل في برشلونة، على حد قوله.

وذكر الوزير كريك أن المؤتمر ناقش قضايا تتعلق بتحرير الاقتصاد ومشكل الاستثمارات والموارد المالية والعلاقة بين الشراكة والسياسة الأوروبية للجوار، وكذا للتربية والبيئة. واعتبر أن اجتماع الصخيرات "يكمل" الترسانة المالية لتسهيلات الاستثمار والشراكة الأورومتوسطية، معربا عن أمله في أن يصبح هذا الاجتماع "تقليدا، يطمح إلى تجاوز الصعوبات المنتظرة".

في حين دعا مفوض الاتحاد الأوروبي المكلف بالشؤون الاقتصادية والنقدية، جواكين ألمونيا، إلى تعزيز التعاون بين بلدان الاتحاد الأوروبي والبلدان المتوسطية الشريكة، قصد تحسين مناخ الأعمال لهذه الأخيرة، وتعزيز الانفتاح التجاري وتوطيد الاستقرار الماكرو اقتصادي، وذلك في اتجاه تنمية معدلات النمو، وتجاوز الإكراهات المرتبطة بالمنافسة القوية للآسيويين، وكذلك التخفيف من حدة البطالة لدى الشباب.

مكتب تمثيلي للبنك الأوروبي للاستثمار

من جهة أخرى اختار البنك الأوروبي للاستثمار أن ينشئ مكتبا تمثيليا له في مجال الاستثمار في المغرب، وذلك من أجل دعم وتيسير الشراكة، والاستثمار في حوض المتوسط. وتم افتتاح هذا المكتب في العاصمة الرباط، يوم الجمعة الماضي، بحضور وزير المالية والخصخصة المغربي فتح الله ولعلو، وفيليب مايستاد رئيس البنك الأوروبي. ويعد هذا المكتب الثالث من نوعه في المنطقة بعد مكتبي القاهرة وتونس.

وسيتكفل هذا المكتب بالتنسيق مع البنك المركزي الأوروبي والمؤسسات المالية المغربية وقطاع الأعمال العام والخاص في المملكة، وذلك في اتجاه تيسير عمليات المساعدة التقنية لتنفيذ برامج الشراكة والاستثمار، لفائدة هذه المؤسسات المغربية، بحسب مؤسسي هذا المكتب.

وقال فتح الله ولعلو في هذا الإطار إن فتح هذا المكتب يعد "دليلا على الثقة التي يضعها البنك في المغرب"، مشيرا في نفس الوقت إلى أن بلاده حصلت في اليوم نفسه على قروض من البنك الأوروبي للاستثمار بقيمة130 مليون يورو، من أجل الاستثمار في مجالي الطرق والنقل.

وعبر رئيس البنك الأوروبي عن أمله في تفعيل حضور البنك في المغرب، وفي مواصلة العمل مع الفاعلين الاقتصاديين المغاربة، من أجل "تطوير عملنا أكثر لصالح التقريب بين الاتحاد الأوروبي ودول حوض البحر الأبيض المتوسط". وشدد مايستاد على أن توسع أوروبا نحو الشرق، وانضمام دولتين من أوروبا الشرقية إلى الاتحاد الأوروبي لا يجعل من هذه المنطقة ذات أولوية، على حساب الحوض الجنوبي لأوروبا، حيث الجيران العرب، على حد قوله.

وأضاف أن هذا التوسع نحو الشرق بالنسبة للاتحاد الأوروبي هو شأن سياسي بالأساس، في حين أن اهتمامات البنك الأوروبي هي اقتصادية ومالية. واعتبر في هذا الخصوص أن "عمل البنك الأوروبي للاستثمار لا يرتبط بموارد مالية محددة مسبقا، ولكن بأموال نقترضها من السوق المالية العالمية، وبالتالي فإنه لا يجب أن ننتظر تغيرا كميا في هذا الخصوص". وأشار إلى أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تشكل أحد المؤهلات الهامة للاقتصاد المغربي، مضيفا أن "الممثلية الجديدة للبنك ستضع هذا القطاع ضمن أولوياتها".

في حين أوضح فليب دو فونتين فيف، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار أن "مهمة مكتب تمثيل برنامج تسهيلات الشراكة والاستثمار الأورومتوسطية ستنتهي في نهاية عام 2006، حيث سيتم تقديم تقويم بخصوص أنشطته للسلطات الأوربية"، وهذه السلطات هي التي ستقرر إن كانت ستستمر في هذه المبادرة عبر هذا المكتب أم ستتوقف.

وبلغ مجموع القروض التي حصلت عليها المغرب من البنك الأوروبي للاستثمار، في إطار برنامج تسهيلات الشراكة والاستثمار الأورومتوسطية، لفائدة مشاريع مغربية، 241 مليون يورو عام 2004، بينما بلغت هذه القروض على مستوى مجموع البلدان المتوسطية المستفيدة ما قيمته 2.2 مليار يورو.

قدس برس

23-6-2005