قال التلفزيون الإيراني أمس الاحد ان حكومة الرئيس الإيراني المنتخب محمود أحمدي نجاد ستخفض أسعار الفائدة على القروض من اجل النهوض بالصناعة وان مناصريه طلبوا من السلطات تعقب أي شخص يتلاعب بأسعار الأسهم. وتعهد أحمدي نجاد عمدة طهران الذي فاز بأغلبية كاسحة في انتخابات الرئاسة يوم الجمعة بتوزيع ثروة إيران من النفط بشكل أكثر عدلا وقال إنه يريد تشجيع المشروعات الصغيرة أكثر من الشركات الكبيرة. وقال النائب البرلماني محمد خوشتشيهريه في مؤتمر صحفي للصحفيين الإيرانيين عن سياسات أحمدي نجاد الاقتصادية «الرسالة الأساسية هي أننا بالتأكيد سنخفض فائدة القروض لتعزيز الإنتاج ودعم الاقتصاد»، ونقل التلفزيون الإيراني عن النائب قوله إن فوائد القروض ستهبط إلى ما دون العشرة بالمائة خلال عام.

وفي مايو حددت إيران نسبة فوائد القروض في كل البنوك الحكومية عند 16 بالمائة مقارنة مع الحد الاقصى سابقا وهو 25 بالمائة تقريبا.

وقال الاقتصاديون وقتها إن خفض فوائد القروض سيؤذي البنوك الحكومية ويغذي التضخم الذي وصل إلى 15 بالمائة أو أكثر مشاكل اقتصادية أخرى. إلا أن البنوك الخاصة لم تتأثر بهذه الخطوة. وقال أحمدي نجاد خلال حملته الرئاسية «حاليا لا يوجد للبنوك الخاصة أي دور ايجابي أو بناء في الاقتصاد. بالعكس "انه" دور هدام»، وقال خوشتشيهريه إن أولويات أحمدي نجاد الاقتصادية ستتضمن زيادة قروض البنوك للشعب ودعم حملة الأسهم الصغار ومتوسطي الحجم في البورصة التي ازدهرت في السنوات الأخيرة مع تنامي عائدات إيران من النفط.

على صعيد آخر، قال محافظ البنك المركزي الايراني إبراهيم شيباني أمس الاحد إنه يتوقع نموا اقتصاديا يتراوح بين 5.5 و 6 بالمائة ومعدل تضخم يدور حول 15 بالمائة مستقبلا.

وقال شيباني للصحفيين قبيل الاجتماع السنوي لبنك التسويات الدولية في مدينة بال السويسرية «سيتراوح النمو بين 5.5 و 6 بالمائة ويدور التضخم حول 15 بالمائة». وامتنع عن ذكر اطار زمني محدد.

وذكر شيباني أن الحكومة الجديدة في بلاده لم تبعث بعد بأي اشارات إلى البنك المركزي بشأن السياسة النقدية ولكن الاجراء المعتاد هو أن تتشاور أي حكومة جديدة مع البنك المركزي شبه المستقل.

الشرق-قطر

27-6-2005