أميمة عبد اللطيف

إذا كان صحيحا ما تتقول به دوائر المعارضة المصرية من أن التغيير الذي طرأ على تعاطي الأجهزة الأمنية مع تظاهرات القوى الوطنية المطالبة بالتغيير والإصلاح يؤرخ له، بما قبل وما بعد زيارة وزيرة الخارجية الأميركية كوندليسا رايس إلى القاهرة، فإن تظاهرة الأمس، كانت من دون شك أول اختبار حقيقي لهذه الأجهزة بعد الزيارة.

فالتظاهرة التي نظمتها اللجنة القومية للدفاع عن سجناء الرأي بالتنسيق مع الحركة الشعبية من أجل التغيير (<<كفاية>>)، التي أضاف حضورها زخما قويا، اختارت عن عمد أن تكون في ميدان لاظوغلي، المواجه لمقر مباحث أمن الدولة المصرية ووزارة الداخلية المصرية، في خطوة اعتبرت بمثابة تحد لتلك الأجهزة.

وتأتي التظاهرة كافتتاح لأسبوع، تشهد فيه البلاد حالة من التململ تتمثل في تصاعد الأنشطة الاحتجاجية والتظاهرات التي تنظمها مختلف القوى السياسية المصرية، حيث ينظم حزب الوفد اليوم تظاهرة أمام مجلس الشعب احتجاجا على <<مذبحة الأحزاب>>، في إشارة إلى التعديلات التي يناقشها مجلس الشعب للقوانين المنظمة للحياة السياسية في مصر، خصوصا تلك المتعلقة بالحق في تشكيل الأحزاب السياسية، الأمر الذي دفع قيادات الوفد إلى اتهام <<ضباط يوليو (تموز) بالقضاء على التعددية الحزبية>>.

ومن المقرر أن تعقد <<كفاية>> مظاهرتها الأربعائية، التي باتت تقليدا في حي الزيتون أمام كنيسة مارجرجيس. وفي ذات اليوم يقيم حزب التجمع تظاهرة أمام مجلس الشعب، احتجاجا على تمرير القوانين المنظمة للحياة السياسية، في حين يعقد مناصرو حزب الغد غدا الثلاثاء تظاهرة احتجاجا على محاكمة رئيس الحزب أيمن نور.

وقد تزامنت التظاهرة في لاظوغلي الذي ارتبط في أذهان المصريين بالممارسات القهرية والتعذيب، مع اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، فكان أن عاد الاستنفار الأمني إلى شوارع القاهرة، وعودة الحشود الأمنية الكثيفة المصاحبة للتظاهرات، بعد أن غابت كل المظاهر الأمنية تماما عن تظاهرتين نظمتهما حركة <<كفاية>>، الأمر الذي دفع البعض إلى تفسير هذا الغياب الأمني بأنه استجابة لمطالبات رايس الحكومة المصرية بعدم التعرض للمتظاهرين.

وبرر أحد أعضاء كفاية، عودة الحشود الأمنية مرة أخرى، بأن <<بركات كوندليسا انتهى مفعولها>>. لكن أحد كبار الضباط برر ل<<السفير>> العودة الأمنية الكثيفة بعد اختفاء دام تظاهرتين <<بأن في المنطقة مصالح حكومية لا نريد أن تتعطل، ليس أكثر>>.

وقد بدأت التظاهرة بحوالى 30 شخصا، أغلبهم من ناشطي كفاية، الذين حشرتهم الحشود الأمنية في زاوية ضيقة بمواجهة مبنى وزارة المالية وتعرض البعض للضرب، ما ادى الى اصابة شخصين بجروح. وحمل المتظاهرون لافتات عليها صورة كبيرة لوزير الداخلية حبيب العادلي وعليها عبارة <<أقيلوه>> و<<حبيب العادلي متهم بالقتل>> و<<مطلبنا وطن حر خال من التعذيب>>، وصور لأفراد تعرضوا للتعذيب، مرددين هتافات تندد بالتعذيب، ومنها <<يا مباحث أمن الدولة أنت مباحث أمن دولة مين، أنت مباحث دولة مصر ولا مباحث إسرائيل>>، و<<يا حرية فينك فينك، أمن الدولة ما بينا وبينك>>.

وبحسب مراقبين فإن ما ميز التظاهرة، هو كونها تخطت موضوع الإصلاح السياسي والتوريث والتمديد الذي ظل العنوان الأبرز والقاسم المشترك لمعظم تظاهرات القوى الوطنية المناهضة للنظام والحركة الإصلاحية على اختلاف أطيافها، فكان عنوان التظاهرة الاحتجاج على استمرار تعذيب سجناء الرأي والوقوف تضامنا مع أسر المعتقلين، فيما بدا أنه خطوة من قبل القوى الوطنية في اتجاه توسيع مطالبها الإصلاحية. وهي بحسب مراقبين تسعى لاستثمار الزخم الشعبي الذي أوجدته الحركات الإصلاحية لتدفع إلى الواجهة مجددا بواحدة من أهم القضايا الأمنية، وهي قضية التعذيب.

وقالت عضو مركز <<ضحايا التعذيب>> سوزان نديم إن لدى المركز معلومات عن وفاة 32 شخصا الشهر الماضي في السجون المصرية من جراء التعذيب.

وتعتبر المدرّسة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية هبة رؤوف في تصريحات ل<<السفير>>، أن تبني الحركة الوطنية لمطلب جديد ليس معناه التنازل عن المطلب الأسبق، وإنما <<لأن القوى الوطنية تعتقد أنها حققت نجاحا نسبيا حيال ملف التوريث والتمديد، وخلقت حالة عارمة من الرفض الشعبي لفكرة توريث السلطة، بحيث بات من المستحيل أن يرث جمال مبارك الحكم>>. وتأتي زحمة التظاهرات على خلفية الجدل المستعر الذي خلفته زيارة رايس، فما زالت المعارضة المصرية تثير تساؤلات عما سمعته الحكومة والرئيس المصري حسني مبارك من رايس، وقد سادت تلك الأوساط تخوفات جدية من أن تكون رايس قد منحت النظام المصري صك غفران وفترة سماح، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس سلبا على مسيرة الإصلاح السياسي في البلاد، إذ قد يطلق يد الأجهزة الأمنية للتنكيل بالمعارضة، سيما أن رايس، بحسب المعارضة، قد تبنت خطابا مهادنا وإن لم يخلُ من النبرة الإملائية المعتادة.

وثمة من يلمح، اسفا، من بين دوائر المعارضة، إلى أن <<التدخل الأميركي، الذي أفرزته زيارة رايس، قد يشكل غطاء لحركة الشارع، ومن شأنه أن يشل أيدي أجهزة الأمن عن القيام بممارسات قمعية ضد المتظاهرين، حتى لا يحرج النظام مجددا أمام واشنطن مثلما كانت الحال يوم أحداث الاستفتاء>>. ويتفق عضو مجلس الشعب السابق عن الاخوان المسلمين جمال حشمت في تعليق ل<<السفير>> مع التفسير القائل بأن <<ثمة تعليمات لأن يضبط الجهاز الأمني تصرفاته، ليس لأن نوبة من التحضّر أصابته، بل لأن، على حد قول رايس، العالم كله عينه مفتوحة على ما تفعله الحكومة المصرية، وهو مضطر لأن يلبس مسوح التحضر>>.

ويضيف حشمت أنه من المؤسف أن التغيير الحاصل في سلوك الأجهزة الأمنية حيال تظاهرات القوى الوطنية المطالبة بالإصلاح، لم يأت استجابة للمتطلبات الوطنية المصرية، وإنما <<بناء على طلب أميركي>>، مشددا على انه ليس في الأمر ما يدعو إلى الإسراف في التفاؤل، لأن العودة إلى الأساليب القمعية المعتادة <<مسألة وقت ليس أكثر>>.

ويأتي الأمر، في وقت يتزايد فيه تبادل الاتهامات بالعمالة وممالأة الأميركيين بين أنصار الحزب الوطني من جهة وقوى المعارضة الوطنية من جهة أخرى، حيث كشفت صحيفة <<المصري اليوم>> المستقلة أن هذا البند سيكون عنصرا أساسيا في الحملة الانتخابية لمبارك، مشيرة إلى أن تعليمات للمؤسسة الدينية الرسمية صدرت بإدارة حملة مبايعة لمبارك من على منابر المساجد، قوامها <<الطعن في الحركات والأحزاب المطالبة بتغيير الرئيس وعدم انتخابه، ووصفهم بأنهم قوى تعمل ضد صالح الوطن وتتعاون مع دول أجنبية وعلى رأسها أميركا وإسرائيل>>. وإن صدق الأمر فمن المتوقع أن يثير جدلا حادا، بل قد يدفع بالمؤسسة الدينية إلى أن تكون إحدى الأدوات التي تساهم في تكريس حالة الاستقطاب الحاد التي يشهدها المجتمع.

السفير-لبنان

27-6-2005