بال - سويسرا - رويترز :

اورد بنك التسويات الدولية في تقريره السنوي امس الاثنين أن الاقتصاد العالمي في سبيله لتحقيق نمو قوي لعام اخر مع تراجع التضخم. غير ان استمرار ارتفاع اسعار النفط قد يضر بالنمو العالمي اكثر مما هو متوقع، كما أن الفشل في معالجة الاختلالات الضخمة والمتنامية في الموازين التجارية والنمو المفرط للقروض الرخيصة يمثلان مخاطر. وحتى الان استوعبت الاقتصادات الزيادة الكبيرة في أسعار السلع الاولية دون حدوث تضخم أو كساد بينما اشتد عود النظام المصرفي والاسواق المالية.

وقال البنك الذي يتولى التعاملات بين البنوك المركزية في الدول الصناعية الكبرى والدول الناشئة «صاحب هذا الاداء الاستثنائي احساس متزايد بالقلق من احتمال عدم استمراره»، وبلغ سعر النفط 60 دولارا بارتفاع 60 بالمائة منذ بداية العام. وقال البنك ان الاسعار ربما تظل مرتفعة لبعض الوقت «وربما يكون لزيادات اخرى -اذا تحققت بالفعل- اثار اخطر مما هو متوقع حاليا. وتبرز الدلائل الاخيرة على وجود ضغوط تضخمية في الولايات المتحدة هذه المخاطر».

ويتوقع البنك ان يبلغ معدل النمو العالمي نحو 3.9 بالمائة هذا العام انخفاضا من 4.8 بالمائة في العام الماضي وهو افضل من المتوسط في التسعينات عند 3.5 بالمائة. ولا يتوقع تغييرا يذكر في أسعار المستهلكين لتصل الى 3.1 بالمائة مقارنة مع 3.2 بالمائة في عام 2004. واضاف أن استمرار هذا المناخ المواتى يتطلب حل مشاكل الاقتصاد الكلي العالمية المعروفة مثل رفع الصين قيمة اليوان وتحرير اليابان واوروبا اسواقها المحلية وخفض الولايات المتحدة العجز المالي مع رفع اسعار الفائدة بعناية.

وقال التقرير السنوي «ينبغي ان يلتزم الجميع ببعض التنازلات غير المرغوبة من اجل تفادي بدائل اكثر ايلاما في المستقبل».

وقال البنك في التقرير الصادر في الاجتماع السنوي الخامس والسبعين لمحافظي البنوك المركزية من 55 دولة في مطلع هذا الاسبوع في سويسرا ان الاصلاحات تصبح أكثر الحاحا بسبب التغير الكبير في هيكل الاقتصاد العالمي.

وعلى الساحة الدولية يمثل اتساع فجوة العجز في ميزان المعاملات الجارية في الولايات المتحدة الذي يمثل أكثر من خمسة بالمائة من اجمالي الناتج المحلي ويمول بمشتريات اسيوية الاصول المقومة بالدولار الامريكي «مشكلة خطيرة على المدى الاطول».

وقال البنك «يمكن ان يقود في نهاية الامر لانخفاض غير منظم للدولار ويصاحبه اضطراب في اسواق مالية اخرى وربما يصل الامر الى كساد». واضاف ان الضغوط الحمائية تثير قلقا مساويا.

وقال البنك «ان الوقت ربما ينفد» أمام الخلل في الموازين العالمية رغم ان تهديد حدوث خلل رئيسي ليس وشيكا.

وساعدت العولمة على زيادة ضخمة في المعروض من السلع والعمالة الرخيصة مما ادى لتراجع توقعات البنوك المركزية لحدوث تضخم وتزايد احتمالات حدوث انكماش اقتصادي فيما تحولت اهداف سياسات البنوك الى حد كبير الى خفض نسبة التضخم.

وادت التكنولوجيا المتقدمة وتراجع القيود الى تغيير اسلوب عمل النظام المالي. واصبحت الاسواق المالية المصدر الرئيسي للائتمان وليس البنوك واضحت الادوات التي تستخدمها الاسواق المالية اكثر تعقيدا وعالمية.

وقال البنك ان هذه التغييرات تشير الى «دروس ومخاوف جديدة» وتحتاج اتجاها مختلفا في وضع السياسات عن السابق، وربما تتكرر ضغوط الانكماش بنفس القدر مثل ضغوط التضخم في المستقبل.

وتابع التقرير ان المعروض من الائتمان والقروض ربما يصبح أكثر مرونة ويتزايد الطلب عليه مما يحقق ازدهارا اكبر.

وهذه التغييرات في اسلوب عمل الانظمة الاقتصادية والمالية تفرض متطلبات جديدة على واضعي السياسات. وقال البنك ان تحديد مواطن المشاكل المحتملة يتطلب حصولهم على بيانات على درجة كبيرة من الدقة ومراقبة البنوك الضخمة عن كثب كما ينبغي ان يجتمع بانتظام المسؤولون الماليون ومراقبو السوق ومحافظو البنوك المركزية لتقييم المخاطر، كما ينبغي ان يستعد واضعو السياسات بحلول مرنة.

وقال البنك «رغم الصعوبة الشديدة في حمل الناس على الاتفاق على ان الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر وشيكة فان هناك اجماعا اكبر على ان هناك تهديدات مؤكدة».

الشرق-قطر

28-6-2005