إعداد: عبير أبوشمالة

تصنف دولة الإمارات عالمياً باعتبارها أحد أبرز الملاذات الضريبية، ويتوقع أن يتبلور دورها بصورة أكبر في المرحلة المقبلة بعد تطبيق الإرشادات الضريبية الجديدة في أوروبا.

وذكرت صحيفة "التلجراف" البريطانية أن اهتمام المستثمر الأوروبي بدأ يتحول أخيراً إلى دبي وسنغافورة وبرمودا وغيرها من الدول التي لا تخضع للإرشادات الضريبية الجديدة، وأكدت أن هذه المناطق استقطبت بالفعل استثمارات تزيد على مليار جنيه استرليني في الآونة الأخيرة.

ويرى خبراء عالم المال والأعمال أن دبي تأتي في المرتبة الثانية بعد سنغافورة كأفضل ملاذ ضريبي بديل، وأكدوا أن تدفقات الاستثمارات العالمية إلى دبي ازدادت وبشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، ولا عجب في ذلك فقد بذلت الدولة الكثير من الجهد على مدى العقدين الماضيين لتوسعة وتنويع قاعدة مواردها الاقتصادية والحد من اعتمادها على النفط. وأثمرت جهودها هذه واستطاعت الدولة وخصوصاً دبي أن تصقل صورتها كمركز استثماري وملاذ آمن يتمتع بالجاذبية والمرونة والفعالية بالنسبة للشركات العالمية.

وبحسب "التلجراف" يزيد نظام الدولة الضريبي من جاذبيتها بالنسبة للمستثمرين الأجانب، خصوصاً في الوقت الحاضر مع اقتراب موعد فرض الإرشادات الضريبية الجديد للاتحاد الأوروبي في الأول من شهر يوليو/تموز المقبل. وبموجب هذه الإرشادات سيتعين على جميع المؤسسات المالية العاملة في دول الاتحاد الأوروبي إضافة إلى عدد من الدول المجاورة الإفصاح عن المعلومات الخاصة بالمستثمرين للجهات الضريبية المعنية.

أي في حال كان المستثمر مقيماً مثلاً في بريطانيا ولديه مدخرات في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي فسوف يقوم البنك بإخطار دائرة الضرائب البريطانية مباشرة بحجم أرباح المستثمر للسنة المنصرمة مما يتيح لمفتشي الضرائب مطابقة المعلومات الواردة مع البيانات المتوافرة لديهم لتحديد حجم الضرائب الواجب فرضها على هذا المستثمر.

وانضمت إلى اتفاقية الإرشادات الأوروبية مجموعة من الملاذات الضريبية الشهيرة، ومنها جيرسي وجزر كايمان وسويسرا ولينخنشتاين وموناكو وغيرها من الملاذات التي حققت شهرتها العالمية على مر أجيال باعتبارها ملاذاً آمناً يكفل للمستثمر الخصوصية والسرية.

وسيكون هناك خيار ثانٍ أمام المستثمر يتمثل في تسديد الضرائب مباشرة للدولة التي يحتفظ بمدخراته فيها لضمان كتمان وسرية المعلومات الخاصة بثروته، وتصل نسبة الضرائب المفروضة هنا إلى 15% على السنوات الثلاث الأولى و20% على الثلاث سنوات التالية ثم 35% من عام 2011.

وبالطبع فإن أحلى الخيارين يعتبر شديد المرارة بالنسبة للمستثمر الذي عليه أن يختار بين تسديد الضرائب في وطنه أو خارجه ففي الحالتين سيتعين عليه تسديد فاتورة ضرائب باهظة.

ويبرز هنا دور دبي وغيرها من الدول أو الملاذات الضريبية الآمنة التي لم تدخل في اتفاقية الإرشادات الضريبية الأوروبية الجديدة خصوصاً أن دبي تملك خيارات استثمار جذابة قياساً بمستويات الأرباح العالمية في أسواق المال والعقارات على حد سواء وهي فضلاً عن ذلك تتمتع بالاستقرار والأمن وتعد من الملاذات الاستثمارية والضريبية الواعدة.

الخليح-الامارات

29-6-2005