بغداد - وسام سعد:

تعاني المصارف العراقية بمختلف قطاعاتها الحكومية والاهلية من مشكلة القروض التي منحت الى الزبائن قبل سقوط النظام السابق وتحولت بعد السقوط الى ديون مشكوك في تحصيلها، مما ادى الى تضرر ميزانية بعض المصارف الاهلية مما دفعها الى عدم توزيع الارباح السنوية على المستثمرين.

وقامت هذه المصارف بإدخال مصارف تجارية كشركاء من اجل تحسين وضعها المادي.

وقال الخبير في البنك المركزي العراقي الدكتور باسل الجواري: ان "المصارف العراقية بما فيها الحكومية والاهلية تعاني من مشكلة القروض الضخمة التي اعطيت قبل سقوط النظام ولم يسترد منها سوى نسبة قليلة في الوقت الحاضر".

واضاف ان "حجم الائتمان النقدي المقدم الى القطاع الخاص نسبة الى الودائع لدى اكبر مصرفين حكوميين وهما الرافدين والرشيد بلغ خلال العام 2001 نحو 8.8% بالنسبة الى مصرف الرافدين و3.7% للرشيد وخلال العام الذي يليه ازدادت الضعف لتصل في الرافدين الى 5.15% وفي الرشيد 5.11% وفي عام 2003 انخفضت نسب الائتمان بشكل كبير بسبب ظروف الحرب والدمار الذي لحق بفروع المصارف العاملة في العراق وتوقفها عن العمل لعدة شهور ورغم ذلك فقد بلغت نسبة القروض لمصرف الرافدين 9.4% وفي الرشيد 2.6% اما المصارف الاهلية فيمكن ملاحظة حجم هذه القروض في اكبر اربعة مصارف وهي الشرق الاوسط وبغداد والتجاري العراقي والاستثمار العراقي، وكان حجم القروض فيها نسبة الى حجم ودائعها خلال العام 2001 هو 3.34% للشرق الاوسط و9.52% في مصرف بغداد و5.28% للتجاري العراقي، اما الاستثمار العراقي فكانت 5.47% وفي العام 2002 ارتفعت الى 35% لدى الشرق الاوسط و7.49% في بغداد و6.33% في التجاري العراقي و8.50% في الاستثمار وانخفضت في العام 2003 الى 8.27% في الشرق و5.19% في بغداد و6.30% في التجاري و44% في الاستثمار كما تبلغ نسبة اجمالي الائتمان النقدي المقدم من قبل المصارف العاملة في العراق الحكومية والاهلية الى الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار التجارية 6.0%".

اما الخبير في وزارة المالية محمد عبد الله فقال: ان "مشكلة الديون غير المستردة لدى المصارف تشكل اهمية قصوى حيث يعكس وضع الديون المتعثرة مدى نجاح المصارف في عملية منح الائتمان وتنفيذ السياسات الاقراضية السليمة خاصة ان مبالغ هذه الديون في تزايد مستمر لدى العديد من المصارف العراقية في السنوات الاخيرة وبشكل كبير والسبب في ذلك يعود الى توفر السيولة الضخمة لدى المصارف والرغبة الملحة لتحقيق اكبر قدر ممكن من الارباح وجزء من هذه الديون يمكن تحصيلها اذا كانت كمبيالات مخصومة ما لم تسدد في تاريخ استحقاقها بعد المهلة القانونية وعليه فإن حساب الديون في معناه الواسع يشمل الديون التي تقيد بصورة مؤقتة الى حين تسديدها او تصبح ديوناً معدومة اما القروض غير المستردة وغير العاملة فهي التي تعرضت اتفاقيات دفعها بين المصرف والزبون الى مخالفات نتج عنها عدم قدرة المصرف على تحصيل القرض وفوائده مما يجعل احتمالات خسارة المصرف واردة وتؤدي ايضاً الى عرقلة اعماله ويصل الامر في بعض المصارف الى عدم توزيع الارباح السنوية على المساهمين وهذا ما حصل في بعض المصارف الاهلية العراقية والتي اضطرت الى اشراك مصارف استثمارية معها لتمشية امورها".

الخليج-الامارات

29-6-2005