بعد ماراثون من التأجيلات.. وعلى غرار اتفاقية " الكويز " توقع مصر وإسرائيل اليوم " الخميس " اتفاقية لتصدير الغاز المصرى المسال الى الاراضى المحتلة. ويشهد توقيع الاتفاقية د. احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المصرى ويوقعها عن الجانب المصرى المهندس سامح فهمى وزير البترول وعن الجانب الإسرائيلى وزير البنية التحتية بنيامين بن اليعازر الذي يلتقيه الرئيس مبارك اليوم.

وتأتى الاتفاقية بعد14 عاما بين الرفض والقبول من الجانب المصرى وتحديدا منذ عام 1991 عندما ابدى الجانب الإسرائيلى رغبته في استيراد الغاز من مصر وكانت الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجانب الفلسطينى وتوقف المفاوضات بشأن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة السبب وراء تعطل هذا المشروع.. ولكن بعد تدخل امريكى واضح وضغط في نفس الوقت تم تغيير اسم المشروع الى " خط السلام للغاز " والذى جاء ضمن مشروع الشرق الاوسط الكبير رضخت مصر لتلك الضغوط وبدأت عملية المفاوضات بين الجانبين المصرى والإسرائيلى وبتدخل بعض كبار رجال الاعمال المصريين الذين يدخلون بشكل مباشر في تمويل وتنفيذ خط الغاز الذى سيصل عسقلان بل ان احد رجال الاعمال قام بتأسيس شركة لتصدير الغاز بمشاركة يوسى ميشان رجل الاعمال الإسرائيلى وذلك بعد حصوله على ضمان من هيئة البترول المصرية بتوفير كميات الغاز الخاصة بالتصدير، خاصة بعد تزايد الاحتياطى المؤكد لدى مصر الى 67 تريليون متر مكعب.

ويشمل المشروع تصدير 170 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز عن طريق خط بحرى يمتد من الشيخ زويد الى منطقة عسقلان وذلك لمدة 20 عاما بقيمة 2.5 مليار دولار.. وفى الوقت الذى اعلنت فيه إسرائيل ان الغاز المصرى سيستخدم في تشغيل محطات الكهرباء السبع لديها والتى تعمل بالفحم حاليا.. الا ان هناك تصريحات لكبار المسئولين بحكومة شارون تقول ان الغاز المصرى سيصل الى المنازل فقط حتى لا تستخدمه كورقة ضغط " لإظلام إسرائيل " في اى وقت وانها ستستخدم غازها في تشغيل المحطات الكهربائية نهاية العام المقبل.

يأتى ذلك ايضا في الوقت الذى يزور فيه مصر حاليا وزير الطاقة والموارد المائية الفلسطينى عزام الشوا والذى التقى امس الاول مع نظيره المصرى سامح فهمى للحصول على الخبرة المصرية في استخراج الغاز والبترول من الاراضى الفلسطينية الذى تنوى السلطة نقلهما الى إسرائيل لمبادلتهما بالمياه والكهرباء.

وكشفت مصادر حكومية مطلعة ان موافقة مصر على تنفيذ هذا المشروع الذى لا يقل باى حال من الاحوال عن " الكويز " جاءت بعد موافقة حكومة شارون على تفاهمات شرم الشيخ، وشراء الغاز بالاسعار المعمول بها مع الاردن وسوريا ودون ميزات سعرية نسبية.

فيما عبرت مصادر اخرى عن تخوفها من اتمام هذا المشروع الذى ظل الجانب المصرى يرفضه لمدة 14 عاما ثم بعد ذلك وافقت عليه ليكون بداية للموافقة على المطلب لإسرائيل الاخر بتزويدها بمياه النيل عبر ترعة السلام.

الشرق-قطر

30-6-2005