وضع الدولار العملات الرئيسية الأخرى في مأزق لا تحسد عليه خلال الأسبوع الماضي عندما سجل ارتفاعاً كبيراً مدعوماً بتوقعات ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية مرة أخرى وصدور بيانات اقتصادية قوية. فقد شهدت تلك العملات هبوطاً في وجه الهجوم الأخير للدولار مع مرونته رغم ارتفاع أسعار النفط. ومن المتوقع أن يؤدي اجتماع زعماء مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى في اسكتلندا وصدور البيانات الرئيسية للوظائف في الولايات المتحدة إلى حالة من القلق والترقب بين المتعاملين، ولكن لا يتوقع أن يحدث أي تراجع في موقف الدولار، حيث يبدو أنه يتجه نحو تحقيق المزيد من الارتفاع خلال هذا الأسبوع.

اليورو

بدأ اليورو الأسبوع بصورة إيجابية، حيث واصل انتعاشه بعدما كسر مستوى الحاجز الرئيسي وهو 1،2000 دولار في نهاية الأسبوع الماضي. ولم يفلح صدور مؤشر معهد الأبحاث الألماني لتوجهات الأعمال (أيفو)، الذي ارتفع إلى معدل 93،3 نقطة في يونيو/حزيران من 92،2 نقطة في مايو/أيار، لم يفلح في إضافة أية دفعة إضافية لمسيرة اليورو نظراً لاستمرار الأسواق في التزام موقف الحذر بشأن شراء العملة قبيل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأمريكية الذي كان من المقرر عقده في وقت لاحق من الأسبوع. كذلك تم إرجاع التوجه نحو الارتفاع إلى الانتخابات المنتظر إجراؤها في ألمانيا وإلى ضعف اليورو، حيث كانت الشركات على ما يبدو متفائلة بالمستقبل. ومع مرور أيام الأسبوع ثبت أن أسعار النفط الخام التي سجلت رقماً قياسياً وصل إلى 60 دولاراً للبرميل، ثبت أنها سلبية بالنسبة للدولار، حيث إن قدرة اقتصاد الولايات المتحدة على تحمل الأسعار العالية للطاقة أصبحت موضع تساؤل من المستثمرين.

ومع تحركات أسعار النفط الخام التي تعتبر المحرك الرئيسي للعملات فقد حدثت نوبة من البيع لجني الأرباح أدت إلى اتخاذ الدولار اتجاهاً معاكساً، حيث استعاد خسائره كافة وترتب على ذلك تحول بنسبة 180 درجة في وضعه. كذلك تلقى الدولار دعماً من تقرير أشار إلى ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له خلال 3 سنوات، حيث وصل إلى 105،8 درجة في يونيو/حزيران من 103،1 درجة في مايو/أيار.

وكانت هذه الأنباء عاملاً إضافياً في دعم الدولار، حيث قام المضاربون في السوق بتقييم الفرق المتزايد بين أسعار الفائدة في أوروبا والولايات المتحدة. كما حصل ارتفاع الدولار على مزيد من الدعم من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي رفع "أسعار الصناديق الاتحادية" للمرة التاسعة على التوالي لتصبح 3،25 في المائة وفقاً لتوقعات السوق. وفي بيانها المصاحب لهذه الخطوة، لم تشر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الولايات المتحدة إلى أي توقف عن تشديد سياستها بما يبرهن على أن معدلات التضخم الموجود تكفي لاستمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية. ومع اقتراب نهاية الأسبوع جاءت الضربة النهائية لليورو في شكل البيانات المرتفعة لقطاع الصناعات التحويلية الأمريكية، حيث سجل مؤشر معهد إدارة الإمدادات الأمريكية معدل 53،8 نقطة في يونيو مقارنة بمعدل 51،4 نقطة في مايو وكانت هذه الأنباء سبباً في إحداث نوبة جديدة من البيع للعملة الأوروبية الموحدة، حيث ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له خلال 13 شهراً وسجل 1،1936 دولاراً في تعاملات ضعيفة أثناء العطلة، ودعم هذه الخطوة أيضاً ارتفاع مؤشر جامعة متشيجان الخاص بتوجهات المستهلكين، الذي سجل 96 نقطة بما يشير إلى زيادة التفاؤل بين المستهلكين الأمريكيين.

ومن المتوقع أن يستحوذ اجتماع رؤساء مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى على الاهتمام هذا الأسبوع، بعد أن أكد الرئيس الأمريكي بوش إدراج موضوع العملات كأحد البنود المطروحة على جدول الأعمال، حيث من المنتظر أن يلتقي الرئيس الصيني، هو جنتاو مع زعماء دول المجموعة الآخرين في أول أيام القمة. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن توفر بيانات الوظائف الأمريكية لشهر يونيو وتحركات أسعار النفط مزيداً من المؤشرات حول أسواق العملات.

وتراوحت أسعار التعامل في الأسبوع الماضي ما بين 1،1936 -1،2189 دولار (4،3840 - 4،4770 درهم).

ومن المتوقع أن تتراوح الأسعار هذا الأسبوع ما بين 1،1880 و1،2180 دولار (4،3635 - 4،4737 درهم).

الين

واصل الين وضعه المتدني في مطلع الأسبوع بعد مواجهة الضغوط بسبب القلق حول إمكانية المحافظة على الانتعاش الاقتصادي الهش في اليابان في وجه ارتفاع أسعار الطاقة. بالإضافة إلى ذلك تعرض الين لضرر بعد أن أعلنت الصين أنها لن تخضع للضغوط التي تمارس عليها لإعادة تقييم عملتها وارتباطها بالدولار. فقد قال رئيس الوزراء الصيني، وين جياباو، لوزراء المالية الأوروبيين والآسيويين، إن الصين تفضل العملة المرنة ولكنها ليست في عجلة من أمرها، حيث إن هذا الأمر يحتاج إلى إعداد جيد تجنباً لأية هزات اقتصادية. ومع مرور أيام الأسبوع أدت مؤشرات الاستقرار في الاقتصاد الأمريكي عقب صدور بيانات اقتصادية قوية وتوقعات رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة الطلب على الدولار مما دفع الين إلى تجاوز حاجز 110 ين للمرة الأولى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2004. كذلك أثرت البيانات التي أظهرت هبوطاً في الإنتاج الصناعي الياباني سلباً في الين، بينما أشارت التوقعات المتباينة إلى أن الاقتصاد الياباني سوف يراوح مكانه من دون أن يحقق انتعاشاً في الأشهر المقبلة. كذلك أضاف قرار البنك المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة الأمريكية مزيداً من الضغوط على الين، حيث اتجه نحو سعر 111 يناً للدولار، ولكن تقرير "تانكان" الذي جاء إيجابياً ساهم في وضع حد لخسائر الين. غير أن آخر مسمار في نعش الين جاء في نهاية الأسبوع عندما سجل الدولار ارتفاعاً في "عيد الاستقلال" بعد صدور بيانات أمريكية قوية عن قطاع الصناعات التحويلية، مما دفع بالين إلى أدنى مستوى له خلال عشرة أشهر وسجل 111،79 ين للدولار.

وخلال هذا الأسبوع، ستراقب الأسواق باهتمام التطورات في اسكتلندا بشأن اجتماع زعماء الدول الصناعية الثماني للوقوف على أية مؤشرات حول إعادة تقييم اليوان الصيني، بينما يتوقع أن يبقى الين الياباني خاضعاً للضغط بسبب الخوف من ارتفاع أسعار النفط الخام.

وتراوحت أسعار التعامل في الأسبوع الماضي ما بين 109،12 - 111،79 ين (0،032856 - 0،033660 درهم).

ومن المتوقع أن تتراوح الأسعار هذا الأسبوع ما بين 109،50 - 112،50 ين (0،032649 - 0،033543 درهم).

الجنيه الاسترليني

بدأ الجنيه الاسترليني الأسبوع بشكل سلبي، حيث ظل في مواجهة الضغوط بسبب إمكانية تضاؤل الفرق في سعر الفائدة بين الولايات المتحدة وبريطانيا. ولم تترك البيانات التي أظهرت هبوط أسعار المنازل في إنجلترا وويلز أي أثر يذكر على الجنيه الذي ظل ثابتاً مقابل الدولار وقريباً من أدنى معدل خلال عشرة أشهر مقابل اليورو. ومع مرور أيام الأسبوع، أدى صدور بيانات مبيعات التجزئة من اتحاد الصناعات البريطانية، والتي جاءت أضعف من التوقعات، إلى هبوط الجنيه إلى ما يقرب من 1،8000 دولار. وقد أظهر تقرير اتحاد الصناعات البريطانية حول تجارة التوزيع أن 42 في المائة من تجار التجزئة تعرضوا لهبوط مبيعاتهم، برصيد وصل إلى (190)، وهو أدنى معدل منذ بدء العمل بهذه السجلات في يوليو/تموز 1983 في الوقت نفسه، أدى تعديل بيانات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني ومؤشر ثقة المستهلكين إلى إضافة المزيد من الضغوط على العملة، حيث هبطت إلى ما دون معدل 1،8000 دولار وهو أدنى معدل لها خلال ثمانية أشهر بسبب الحديث المكثف حول تخفيض أسعار الفائدة البريطانية. فقد ذكر مكتب الإحصاء الوطني أنه قد قام بتعديل نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0،4 في المائة فقط للربع الأول من عام ،2005 بينما سجل مؤشر ثقة المستهلكين معدل (-3) مقابل توقعات بتسجيل (-2). وقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات بالنسبة لقطاع الصناعات التحويلية ارتفاعاً كبيراً في شهر يونيو/حزيران ليسجل 49،6 نقطة من 47 نقطة في مايو ولكنه لم يقدم دعماً للجنيه الاسترليني لأنه جاء دون المعدل الذي يفصل الانكماش عن النمو وهو 50 نقطة. كذلك شهدت نهاية الأسبوع نوبة أخرى من المبيعات المكثفة نظراً لأن هبوط العائد على الجنيه الاسترليني أفقده ميزة كان يتمتع بها عن الدولار بسبب ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار، فهبط إلى أدنى معدل له خلال عشرة أشهر وسجل 1،7700 دولار، وخلال هذا الأسبوع سيجتمع بنك إنجلترا ومن المتوقع أن يترك أسعار الفائدة كما هي دون تغيير.

تراوحت أسعار التعامل في الأسبوع الماضي ما بين 1،8320 - 1،7669 دولار (6،4898-6،7290 درهم).

ومن المتوقع أن تتراوح الأسعار هذا الأسبوع ما بين 1،7630 - 1،7930 دولار (6،4754 - 6،5857 درهم).

الخليج-الاماراتت

4-7-2005