أفاد تقرير لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية أن واردات دول التعاون من السيارات تقدر بحوالى 8 مليارات دولار سنوياً، وتبلغ الواردات من قطع الغيار بمعدل نمو %9 سنوياً• وذكر التقرير أن عدد المصانع التي تعمل في مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية والمساعدة لها في دول مجلس التعاون يبلغ أكثر من 300 مصنع ، باستثمارات تقدر بحوالى 1,1 مليار دولار ويعمل بها نحو 26 ألف عامل• و اعتبر التقرير ان صناعة السيارات الموجودة حالياً في دول التعاون تجميعية لبعض مكونات الشاحنات كالهياكل ، والمقطورات، والصهاريج ، وقلابات نقل النفايات، والمركبات المبردة• وذكر تقرير لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية أن السعودية في مقدمة دول التعاون في هذه الصناعة بـ 183 مصنعاً واستثمارات تقدر بحوالى 980 مليون دولار ، تليها الكويت بـ 16 مصنعاً، واستثمارات 67 مليون دولار، ثم الإمارات باستثمارات 56 مليون دولار ويبلغ عدد مصانعها 78 والبحرين بـ 15 مصانعا باستثمارات 22 مليون دولار، وسلطنة عمان بـ 8 مصانع استثماراتها 14 مليون دولار، و قطر بـ 9 مصانع باستثمارات 6 ملايين دولار• وجددت المنظمة في التقرير دعوتها حكومات دول المجلس إلى الدخول في شراكة مع القطاع الخاص للاستثمار في صناعة السيارات نظراً لأنها صناعة كثيفة رأس المال، على أن ينتج المصنع نوعين من سيارات الركوب (الصالون) بمحرك بنزين تتراوح قوته ما بين 2 ليتر الى 2,7 ليتر، لتباع بأسعار رخيصة، وتتمكن من المنافسة على الأقل خلال سنوات الإنتاج الأولى وإلى أن تثبت كفاءتها•

ووفقاً لنشرة الخليج الصناعية التي نشرت التقرير، فإن دول التعاون تنتج حالياً قطع غيار للسيارات، مما يسهل عليها الاستثمار في صناعة السيارات، فمن بين المنتجات القائمة: بطائن الفرامل، وفلاتر الهواء والزيت، والبطاريات، ويتركز معظم الإنتاج في السعودية، وسلطنة عمان والكويت ، أما إطارات السيارات فيتم تجديدها وليس تصنيعها، بالإضافة إلى صناعة السيور الناقلة للحركة ، والراديتيرات وأجهزة العادم والزجاج ومانعات تسرب المياه المطاطية والميكانيكية• وتدخل هذه التجهيزات في صناعة السيارات، كما تستخدم للصيانة والإحلال• ومن الأجزاء التي تغذي صناعة السيارات العجلات ، حيث تنتج شركة عجلات الألومنيوم بالبحرين كميات كبيرة منها • أما الأجزاء القياسية الأساسية مثل: بخاخات حقن الوقود، وشمعات الاحتراق الداخلي، والمولدات الكهربائية الصغيرة، وموزعات الكهرباء ، وأحزمة الأمان فلا تصنَّع بدول التعاون• و تعتبر صناعة السيارات من الصناعات المهمة في العديد من دول العالم المتقدم، لأنها تساهم في تنويع مصادر الدخل القومي، وتوفير فرص العمل لأعداد كبيرة من المهندسين والفنيين والعمال، حيث يعتقد أنها أكبر صناعة في العالم ، إذ بلغ الإنتاج العالمي 58,4 مليون سيارة من مختلف الأنواع عام •2002 وتشير أرقام المنظمة العربية للتنمية الصناعية أن الطلب على السيارات في الدول العربية بما فيها دول التعاون سيرتفع إلى 1,2 مليون سيارة من مختلف الأنواع عام ،2005 وإن الطلب على السيارات ينمو بمعدل %4 سنوياً• وأورد التقرير المعوقات التي تعترض نمو صناعة السيارات في دول التعاون والدول العربية عموماً، وأبرزها عدم وجود استراتيجية خليجية أو عربية موحدة لصناعة السيارات•

إضافة إلى ارتفاع التكلفة الصناعية وارتفاع الضرائب على آلات ومعدات صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في بعض الدول العربية غير الخليجية، كما تعتمد معظم شركات صناعة السيارات الخليجية والعربية على نسبة تصنيع كبيرة من المكون المستورد، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع كلفة المنتج النهائي (السيارة) مقابل المثيل الأجنبي• وكذلك احتدام المنافسة العالمية في أسواق السيارات بين شركات السيارات الكبيرة والشركات الصغيرة، مما يقلص من فرص تصدير السيارات العربية• ودعا التقرير الى إنشاء قاعدة معلومات متطورة لصناعة السيارات على المستوى الخليجي والعربي لتحقيق الترابط بين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها • وطالب بتوزيع صناعة المكونات الرئيسية على عدد من الدول المؤهلة التي تتوفر فيها البنية التحتية والصناعية الملائمة• واكد اهمية إقامة مركز خليجي عربي لتكنولوجيا صناعة السيارات، لإعداد الكوادر المدربة والمتخصصة لهذه الصناعة• ودعا الى تطوير الصناعات المغذية لصناعة السيارات، وإلزام الشركات الأجنبية التي تجمَّع سياراتها في الدول الخليجية والعربية باستخدام المكونات ذات المنشأ الخليجي والعربي• وحث التقرير دول التعاون على تكوين شركة خليجية عربية تتولى أنشطة التسويق اللازمة لصناعة السيارات في الدول العربية والعمل على تطوير الصناعات الأساسية، من معدنية وهندسية وكيميائية

الاتحاد-الامارات

5-7-2005