اختتم مؤتمر مستجدات العمل المصرفي في سوريا في ضوء التجارب العربية والعالمية في دمشق.

وفي مؤتمر صحافي عقده الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سوريا المركزي عقب الاختتام أوضح ان مجلس النقد والتسليف سيصدر قريبا قرارا يتعلق بقبول الكفالات الاجنبية في المصارف كما سيعمم على كل القطاعات للعمل به موضحاً انه تم قبول الكفالات الأجنبية بالنسبة للمشاريع السياحية ولكن ضمن شروط معينة بحيث يودع المستثمر رأسمال المشروع الذي سيستثمره والقرض الذي سيحصل عليه يتم صرفه وفق كشوف عملية.

وقال ميالة من المبكر الحديث عن تعويم العملة ويجب فك ارتباط النقد السوري بالدولار اولا وربط الليرة بأكثر من عملة أو بسلة عملات.

وحول تنظيم الشهادات المالية والصكوك اشار الى انه يتم الآن اعادة هندسة كاملة لهذا الموضوع وهناك سندات من قبل المصرف المركزي غير قابلة للتداول كما ان المصرف لايتقاضى عليها فوائد وسيكون هناك سندات توردها الخزينة وتصدرها وزارة المالية حسب القانون السوري بالاضافة الى اصدار اذونات خزينة ومجمل هذه الأمور قيد الدرس.

وركز حاكم مصرف سوريا المركزي على دور المصرف في استقرار اسعار السلع والخدمات مشيرا الى ان معدل التضخم لم يزد عن العام الماضي وحسب الارقام لم يتجاوز 5.6%.

وخلص المؤتمرون الى عدة توصيات أبرزها التأكيد على ضرورة السير باستراتيجية واضحة ومتكاملة للاصلاح المالي واتخاذ التدابير الهادفة الى تعزيز النظام المصرفي للوصول الى استقرار مستديم في القطاع المالي. وكذلك التأكيد على تحديد الهدف الذي يسعى اليه الاصلاح المالي والعمل على توفير شروط الاستقرار الاقتصادي الذي يلعب دوراً مهماً في تنمية القطاع المالي. كما شددت التوصيات على توفير استقلالية فعلية لمصرف سوريا المركزي قانوناً وفعلاً لكي يتمكن من ممارسة مهامه وتطوير أدواته النقدية لتفعيل دور السياسة النقدية والمالية. وتضمنت التوصيات التأكيد على توسيع دائرة الصلاحيات لمجلس النقد والتسليف وسن المزيد من التشريعات القانونية الهادفة الى تنمية القطاع المصرفي مع تعزيز الرقابة الفعالة وتفعيل التعاون بين المؤسسات المالية والأسواق المالية.

وتم التأكيد أيضاً على التحرير المنظم لعمليات تحويل القطع الاجنبي بهدف ترسيخ الثقة بالنقد السوري مع احداث هيئة الاوراق والاسواق المالية السورية بحيث تكون قادرة على ادارة محافظ الاوراق المالية وتنظيم ومراقبة اصدار هذه الاوراق والتعامل بها ضمن شروط وتنظيمات وضوابط تكفل الافصاح والشفافية.

بالاضافة الى اعتماد معايير هيئة المحاسبة والمراجعة على المصارف الاسلامية في العمل المصرفي الاسلامي والعمل على اعادة هيكلية المصارف العامة وكذلك تطوير النشاط الاقتصادي وتعزيز نمو الصناعات التصديرية وتوسيع دائرة الخدمات المتنوعة لتكون مصدرا للموارد بالعملات الاجنبية والسماح بانشاء جمعية للمصارف تعمل الى جانب السياسة النقدية والمصرفية لمصرف سوريا المركزي، والمباشرة بانشاء مؤسسة لضمان الودائع مما يولد الثقة لدى المودعين.

وكان مؤتمر مستجدات العمل المصرفي في سوريا قد افتتح اعماله صباح السبت الماضي واستمر ليومين ناقش خلالها المؤتمرون عمل المصارف السورية في سلبياتها وايجابياتها اضافة لاستعراض تجارب عدد من المصارف العربية والعالمية وتوصيات المنظمات الدولية في العمل المصرفي وذلك في الخطوات الانفتاحية التي تقوم بها سوريا في مجال تطوير اقتصادها ومؤسساتها وفي سعيها الى الاندماج في الاقتصاد العالمي وتطوير السوق النقدية لديها والحفاظ على الاستقرار النقدي وتطوير انظمة وجهاز الرقابة على المصارف.

الخليج-الامارات

6-7-2005