نتعاون مع الأوروبيين لتعزيز الإصلاحات والاستفادة من التقدم العلمي والتكنولوجي
أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية والصناعة, أن مصر تتطلع الي اقامة مشاركة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي في المرحلة المقبلة في جميع المجالات, مؤكدا أن حجم التجارة البينية لمصر مع الاتحاد الأوروبي بلغ أكثر من عشرة مليارات يورو في2004, كما أن الاتحاد الأوروبي يمثل الشريك التجاري الأول لأكثر من40% من المصدرين المصريين, جاء ذلك خلال كلمة مصر أمام المؤتمر الأول للتجارة والاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي, الذي عقد بمقر البرلمان الأوروبي ببروكسل تحت رعاية الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء, وبدعم من حكومة المملكة المتحدة التي ترأس الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي.
وأكد الوزير أن عملية التوسيع الأخيرة التي شهدها الاتحاد الأوروبي, سوف توجد مزيدا من الفرص لزيادة حجم هذه التجارة, حيث ان الاتحاد الأوروبي يمثل أكبر سوق موحدة ويسعي المصدرون المصريون الي توسيع الدخول إليها, غير أن علاقاتنا تتخطي التجارة, فبناء علي اتفاق المشاركة المصرية ـ الأوروبية الذي تم توقيعه عام1997, وعلي عملية برشلونة التي انطلقت عام1995 قامت مصر بتطوير وتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي.
واوضح الوزير أن اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي, التي دخلت حيز التنفيذ في يونيو2004, تقدم اطارا للتعاون الثنائي والإلغاء المتبادل للتعريفة الجمركية, الذي يؤدي بدوره الي ايجاد تجارة حرة فيما بيننا, وطبقا لسياسة الجوار الأوروبية التي اطلقت في عام2004 فننحن مشاركون الآن في مناقشة خطة العمل الأوروبية والمصرية, التي ستحدد الأوجه الرئيسية للتعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأشار الوزير الي أن الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي ومؤسساته لجهود الاصلاح التي تقوم بها الحكومة المصرية بالغ الأهمية, فالشركات المصرية تستفيد من خلال برنامج تحديث صناعي طموح من مساعدات قليلة ذات تمويل مشترك من أجل تطوير تنافسيتها, وادارة الجودة لديها والاتحاد الأوروبي يساعدنا من خلال برنامج تحسين التجارة في تطوير استراتيجية التصدير وتحديث الجمارك, والاستفادة من الفرص التي تتيحها اتفاقية المشاركة, لذا فإننا نتوجه بالشكر للدعم الذي يقدمه لنا شركاؤنا. وقال الوزير إن مصر بدأت الدخول الي التنافسية العالمية, ولكن تواجهنا عدة تحديات خلال المرحلة الانتقالية, واعتقد ان لدي الاتحاد الأوروبي جدلا مشابها في اعقاب الاستفتاءات الأخيرة.
وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية قامت خلال الأشهر القليلة الماضية, باتخاذ عدد من الإجراءات والتشريعات لتحسين مناخ الاستثمار, أهمها تبسيط وخفض التعريفة الجمركية وخفض معدل الضريبة الي النصف, وتبسيط الاجراءات الجمركية وتذليل العوائق أمام الاستثمار, وتطبيق نظام الشباك الواحد وتعزيز القطاع المصرفي, وتشجيع المشاركة الأجنبية وبدء إعادة هيكلة وخصخصة الشركات المملوكة للدولة. وأكد أننا نعمل جاهدين مع شركاء الاتحاد الأوروبي لتقوية وتفعيل الاصلاحات وتقوية القدرة المؤسسية, وارحب بشدة بالاتفاقية الحالية مع اللجنة المختصة لمد برنامج التوءمة مع مصر, وبهذه العملية الانتقالية وسط اعضاء الاتحاد الأوروبي الجديد وتركيا, سوف يمكننا من الوصول الي النتائج المرجوة, وقد وقعنا أخيرا اتفاقية لتنشيط التعاون العلمي والتكنولوجي مع الاتحاد الأوروبي ويلعب قطاعنا الخاص دورا مهما من خلال برامج أطر العمل.
ودعا الوزير الشركات الأوروبية الي الاستثمار في مصر, بالاستفادة من المناخ المواتي للاستثمار وموقع مصر الاستراتيجي وفرص الدخول الي الاسواق المجاورة.
وعرض الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار فرص الاستثمار في مصر, مشيرا في ذلك الصدد الي الاصلاحات الضريبية والتشريعية والادارية التي شهدتها مصر علي مدي السنوات الأخيرة.
وأشار الدكتور محيي الدين ـ في كلمته خلال المؤتمر ـ الي أن الوضع الاقتصادي في مصر مستقر للغاية بفضل المساندة الشعبية للاصلاحات التي تشهدها البلاد.
وأوضح ان مصر لا توجد بها سوق سوداء مثل العديد من الدول الأخري, علاوة علي قوة الجنيه المصري الذي ارتفع سعر صرفه بنسبة تتراوح بين6 و7% علي مدي الشهور الأخيرة.
وأشار الي ثبات معدل النمو الاقتصادي الذي يتراوح عند6% من اجمالي الناتج المحلي, موضحا أن متوسط معدل النمو وصل حتي الآن بالنسبة للعام2005 الي5%.
وشدد وزير الاستثمار علي ان الاصلاحات التي قامت بها مصر حتي الآن تتجاوز المطالب التي يقدمها صندوق النقد والبنك الدوليان, مع الاخذ في الاعتبار المسئولية الاجتماعية والرغبة في التشجيع علي ايجاد فرص عمل جديدة, معربا عن اقتناعه بأ السياسة الحالية للحكومة المصرية من شأنها استعادة الثقة في المستقبل.
ونوه بأن الاصلاحات التي تشهدها مصر لن يتم التراجع عنها, لأنها واصحة المعالم والطريق وتتم داخل اطار تشريعي محكم, علاوة علي تمتعها بالشفافية الكاملة.
وأعرب عن رضاء الحكومة المصرية تجاه دخول اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي الي حيز التنفيذ, مؤكدا اهتمام مصر بتعميق روابطها الاقتصادية والتجارية مع الاتحاد الأوروبي في اطار عملية برشلونة للمشاركة الأوروبية المتوسطية.
من ناحيته, أشار ادوارد ماكميلان سكوت نائب رئيس البرلمان الأوروبي الي الأهمية الكبيرة التي تتمتع بها مصر في منطقة الشرق الأوسط, ليس فقط لدورها الاساسي في عملية السلام, ولكن أيضا لدورها الريادي في الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يسعي دائما الي تعميق علاقاته مع دول الجوار في جنوب المتوسط وعلي رأسها مصر, تمهيدا لاقامة منطقة للتجارة الحرة بين الجانبين بحلول عام2010. وأكد البرلماني الأوروبي التزام الاتحاد الأوروبي القوي نحو مصر لدعم جهودها في تنفيذ الاصلاحات التي تنتهجها من أجل تحقيق مستقبل افضل لشعبها.
ونوه في هذا الاطار بسياسة الجوار الأوروبية الجديدة, التي تتفاوض مصر والاتحاد الأوروبي حاليا حول خطة العمل الخاصة بها, والتي من شأنها ان توفر لمصر جميع الاحتياجات الخاصة التي تتناسب مع ظروفها علي طريق اقامة علاقات افضل بين الجانبين
الاهرام-مصر
8-7-2005
نشرة جوية
مواعيد الطائرات
