صالح الحمصي:
حمل مستثمرون محليون وزارة الاقتصاد والتخطيط مسؤولية الإرباك الذي يضرب أسواق المال في الدولة منذ أيام بسبب تسابق الشركات في الإعلان عن زيادة رؤوس أموالها والإسراف في فرض علاوات إصدار غير مبررة، ودعا بعضهم مجلس الوزراء للتدخل لحماية الاقتصاد الوطني ومنع قيام أي شركة بزيادة رأسمالها إلا من خلال أسهم منحة•
وقال عادل الحوسني، مدير إحدى اكبر المحافظ الاستثمارية الخاصة في الدولة: على مجلس الوزراء العمل بجد لإيقاف ''مهازل علاوات الإصدار''، حسب تعبيره، وأضاف: أصبحت علاوة الإصدار تشكل غرامة على المساهمين، مشيراً إلى أن القائمين في وزارة الاقتصاد غير مؤهلين لتقييم وضع السوق وطالبهم بالعمل بجد وحزم لمواجهة إسراف الشركات في سحب السيولة من أيدي المستثمرين بشكل غير مبرر• وقال إن فرض علاوات إصدار عالية لا تخدم إلا مصالح أعضاء مجالس الإدارات، مطالبا كافة مسؤولي الوزارة بالقيام بدورهم الرقابي والتنظيمي أو تقديم استقالة جماعية•
ودعا الحوسني المساهمين إلى حضور الجمعيات العمومية والضغط على مجالس الإدارات لتغيير مواقفهم مؤكدا أن المضي في نهج زيادة رؤوس الأموال على هذا النحو سوف يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني•
وأوضح أن أي من الشركات أو البنوك التي قررت زيادة رؤوس أموالها لم تتقدم بأي خطط واضحة لمشاريعها المستقبلية لافتا إلى أن الحاجة إلى زيادة رؤوس الأموال برزت لدى بعض الشركات فجأة •
من جهته قال زياد الدباس، المستشار في السوق المالي الداخلي لبنك أبوظبي الوطني، إن على مجالس إدارات الشركات التأكد من جدوى زيادة رأس المال وأسبابها والعائد المتوقع قبل الإقدام على سحب السيولة بشكل عشوائي من أيدي المستثمرين• وطالب الدباس وزارة الاقتصاد بضرورة تنظيم عمليات سحب السيولة من الأسواق عن طريق زيادات رؤوس الأموال• وقال: يجب أن تكون هناك آلية تضمن تباعد الفترات بين الشركات الراغبة في زيادة رؤوس أموالها• وأشار إلى أهمية تفعيل اللجنة المشكلة في وزارة الاقتصاد لتحديد علاوة إصدار معقولة إضافة إلى الإضطلاع بدور تنظيمي لسحب السيولة• ويرى زهير الكسواني أن تدهور الأسعار الذي تشهده الأسواق يرجع إلى تسابق الشركات على زيادة رأسمالها في فترة متقاربة ودون تخطيط، الأمر الذي وضع المستثمر أمام خيار واحد لا بديل له وهو البيع من اجل الدفع في زيادة رأس المال هربا من الخسائر الفادحة في حال تعديل السعر بعد الاكتتاب•
وأشار الكسواني إلى أن زيادة رؤوس أموال الشركات انعكست سلبيا على السوق الثانوي مطالبا وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتدخل لتنظيم عملية سحب السيولة من أيدي المستثمرين موضحا أن تداعيات السوق قد تنعكس على أداء بعض الشركات التي تحقق جزءا كبيرا من أرباحها من خلال تعاملات السوق•
وقال إن الإصدارات الأولية كانت اقل تأثيرا على السوق من زيادات رؤوس الأموال معللا ذلك بقوله إن الإصدارات الأولية كانت تسحب السيولة من المودعين فيما تسحب عمليات زيادات رؤوس الأموال السيولة من أيدي المستثمرين أنفسهم الذين سيلجأون إلى بيع جزء من أسهمهم لتغطية المطلوب في الاكتتابات المفاجئة والمتلاحقة•
الاتحاد-الامارات
8-7-2005
نشرة جوية
مواعيد الطائرات
