حذر خبراء ماليون، مجدداً، من مخاطر "الفقاعة الكبرى" للبورصات العربية بعد أن وصلت أسعار الأسهم إلى مستويات قياسية يصعب تخطيها, إذ بلغت نسبة نمو مؤشر سوق الأسهم السعودية 64% في النصف الأول من العام الجاري فيما احتلت سوق دبي المركز الأول بنسبة ارتفاع 140% ومصر في المركز الثاني بنسبة صعود 88%.

وأرجع محللون, بحسب ما نشرت جريدة "الوطن" السعودية ليوم الخميس 7/7/2005 الارتفاعات التي شهدتها غالبية البورصات العربية خاصة السوق السعودي لأسباب عديدة أهمها على الإطلاق الزيادات التي شهدتها أخيراً أسعار النفط لتتجاوز 60 دولاراً للبرميل مما حقق وفورات مالية وسيولة ضخمة تم ضخ جزء كبير منها في أسواق الأسهم والذي أدى بدوره إلى ارتفاعات قياسية في الأسعار ليصل مضاعف الربحية لبعض الشركات السعودية نحو 50 ضعفاً.

وتوقع عضو مجلس إدارة شركة "الإيمان للأوراق المالية" ياسر المصري أن يواصل السوق السعودي والأسواق العربية بشكل عام نشاطها في النصف الثاني من العام في ظل وفرة هائلة للسيولة إلا أنها ارتفاعات محفوفة بالمخاطر على حد تعبيره.

من جانب آخر, ذكر تقرير "بيان للاستثمار" في الكويت حول أداء أسواق الأسهم الخليجية للنصف الأول من ‏2005‏‏ أن السعودية تملك أسواقا واعدة سوف تنفتح تدريجيا للاستثمارات الأجنبية.

وأضاف التقرير أن كافة دول مجلس التعاون الخليجي استفادت بشكل كبير خلال عام 2004 من ارتفاع أسعار النفط الخام وازدياد الطلب عليه عالميا، بالإضافة إلى تصنيف الوكالات العالمية مخاطر الاستثمار في هذه الدول بأنها متدنية على المدى القصير والمتوسط، الأمر الذي أدى إلى أن تسود الأسواق المالية آنذاك أجواء مالية مشجعة مع ارتفاع معدلات السيولة في ظل نسب تضخم متدنية.

وتشير التوقعات لعام 2005 إلى أن التباطؤ الراهن في نسب النمو الاقتصادي عالمياً سوف يبقى في إطار متواضع علما بأن التوقعات هذه بنيت على أساس عدم توقع تغييرات جذرية في أسعار النفط.

العربيةنت-دبي

8-7-2005