اصبح استمرار ارتفاع اسعار العقارات نقطة ساخنة تلفت انظار مختلف الاوساط الاجتماعية الصينية فى الوقت الراهن . واشار الخبراء المتخصصنون الى ان ارتفاع سعر العقارات بصورة هائلة من المحتمل ان يؤدى الى وقوع ظاهرة اقتصاد الفقاعة والمخاطر المالية ويلعب دورا سلبيا فى النمو الاقتصادى الصينى بصورة مستدامة وسليمة . ومن اجل تفادى هذه الاحتملات ، وضعت الحكومة الصينية سلسلة من السياسات فى مجالات المال والرسوم والاراضى بهدف استقرار اسعار العقارات المرتفعة حاليا وكبح التصرفات الانتهازية فى عمليات شراء العقارات. وحسب الاحصاءات ان معدل اسعار الشقة عام 2004 ارتفع 14% مقارنة مع العام السابق له ويعتبر اسرع نمو خلال سبع سنوات اضافة الى ان هذا الزخم لم تخف حدته مع حلول عام 2005.

ويرى نائب مدير معهد بحوث المال والاوراق المالية التابع لجامعة الشعب الصينية الاستاذ تشاو شي جيون الذى ظل يدرس اسواق العقارات الصينية لمدة طويلة ، يرى ان ارتفاع اسعار الشقق فى الصين يرجع الى اسباب عديدة اذ قال:

" مشكلة السكن للصينيين لم تحل بعد، . لاننا نمر حاليا بمرحلة تطور سريع . وخاصة ان معظم الناس يريدون تحسين ظروف سكنهم عبرشراء شقق جديدة ، الامر الذى يشكل طلبات وطنية جبارة فى الصين . لان هذه الطلبات لا يمكن سدها خلال فترة قصيرة فقط، مما يؤدى الى ارتفاع اسعار الشقق خلال فترة معينة . "جدير بالذكر ان اسواق العقارات الساخنة لم تلفت انظار المواطنين المحليين الذين يرغبون فى تحسين ظروف سكنهم عبر شراء شقق جديدة ، بل اصبحت مجالا يجذب عددا كبيرا من المستثمرين لاستثمار اموالهم فيها. السيد سونغ بينغ من بينهم . والتقى به مراسل اذاعتنا فى معرض العقارات المقام فى مدينة نانجين بمقاطعة جيانغسو مؤخرا ، وكان يريد شراء شقة لاغراض استثمارية ، وقال لمراسل اذاعتنا:

" اشتريت هذه الشقة لاغراض استثمارية وليس للسكن ، لانى وجدت ان عددا كيبرا من الناس يستثمرون اموالهم فى هذا المجال . "

واشار الخبراء المتخصصون الى ان وجود كمية كبيرة من اصول الاستثمارات واعمال المضاربة فى مجال العقارات هو سبب هام آخر وراء ارتفاع اسعار العقارات الصينية .

وفى الوقت الراهن ، اعتبرت الحكومة الصينية كبح ارتفاع اسعار العقارات المفرط موضوعا هاما للسيطرة الاقتصادية الكلية هذا العام . حيث رفع البنك المركزى الصينى فوائد القروض لشراء الشقق فى اواسط شهر مارس هذا العام باعتباره اول اجراء لكبح ارتفاع اسعار العقارات. وتحدث الدكتور يى جونغ لى من معهد الدراسات المالية التابع لاكاديمة الصين للعلوم الاجتماعية عن رايه قائلا:

" ان تعديل البنك المركزى الصينى سياسته بشأن فوائد القروض فى الحقيقة هو خطوة اولى من سلسلة سياسات متعلقة بالسيطرة على اسعار العقارات و تهدف الى كبح زخم الارتفاع الهائل فى اسعار العقارات .

واضاف الدكتور يى جونغ لى ان تعديل البنك المركزى الصينى سياسته حول فوائد القروض قد وجه رسالة واضحة الى المستثمرين والمستهلكين الا وهى ان الدوائر الحكومية المعنية قد بدأت سيطرتها على اسعار العقارات .

هذا واقامت مدينة بكين مؤخرا معرض شقق كبير الحجم . ورغم ان زوار هذا المعرض كثيرن ، ولكن عدد المشترين ظل ينخفض بصورة ملحوظة . وقالت السيدة ليو يينغ المشاركة فى هذا المعرض لمراسل اذاعتنا:

" كنت اود شراء شقة جديدة . ولكن سعر الشقق غال نسبيا، كما رفع البنك المركزى فوائد القروض الفردية لشراء الشقاق ، لذلك ، قررت الانتظار قليلا. "

ويتوقع الخبراء الاقتصاديون الصينيون انه مع تطبيق الحكومة المركزية والحكومات المحلية سلسلة من الاجراءات ، فسيشهد ارتفاع اسعار العقارات الصينية استقرارا ، ولن تحدث ظاهرة الارتفاع الهائل فى عام 2004.