نبه تقرير اقتصادي الى أن سبعا من الدول الاثنتي عشرة الأعضاء في منطقة اليورو تخالف المعيار الذي حددته معاهدة ماستريخت حول الدين العام ومن بين الدول المخالفة فرنسا وألمانيا الدولتان الرئيسيتان في هذه المنطقة.

وذكرت صحيفة "الباييس" الاسبانية استنادا الى تقرير لمعهد الدراسات الاقتصادية في مدريد أن جميع دول منطقة اليورو تجاوزت النسبة التي حددتها معاهدة ماستريخت لحجم الدين العام والبالغة 60 في المائة من اجمالي الناتج المحلي كحد أقصى باستثناء اسبانيا وايرلندا ولوكسمبورج وهولندا وفنلندا. وأوضح التقرير أن اليونان تأتي في طليعة الدول المخالفة لهذا المعيار حيث يصل حجم دينها العام الى نسبة 5،110 في المائة من اجمالي الناتج المحلي.. وتليها ايطاليا بنسبة 6،015 في المائة وبلجيكا بنسبة 9،94 في المائة.

أما في سائر الدول فإن العجز لا يصل الى 70 في المائة حيث وصل حجم الدين العام في ألمانيا الى نسبة 68 في المائة وفي فرنسا الى نسبة 2،66 في المائة. بينما تصل النسبة في النمسا الى 64،4 في المائة وفي البرتغال الى 2،66 في المائة. أما الدول التي لم تخالف هذا المعيار فهي اسبانيا التي وصل حجم دينها العام الى نسبة 5،46 في المائة من اجمالي الناتج المحلي وايرلندا وهولندا وفنلندا ثم لوكسمبورج نسبة 8،7 في المائة

وفي ما يتعلق بالدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي الموسع 25 دولة ولكنها لم تنضم لمنقطة اليورو فإن أوضاعها مطابقة لهذا المعيار ما عدا قبرص ومالطة.

وقال معهد الدراسات الاقتصادية ان الدول التي تعاني من وطأة ديون كبيرة مثل اليونان وايطاليا لم تبذل الا جهودا محدودة في السنوات الاخيرة للحد من هذه الظاهرة. وتعاني ايطاليا الفترة الراهنة من عدم الاستقرار الاقتصادي بسبب تراجع النمو مما جعلها تعاني من الركود. بينما هناك دول أخرى مثل بلجيكا التي وصل حجم دينها في عام 1990 الى نسبة 2،129 في المائة بذلت جهودا في السنوات الاخيرة لتسوية أوضاعها بما يتفق مع هذا المعيار.

وتمكنت الحكومة البلجيكية من تخفيض هذا العجز بمقدار 35 نقطة حيث انخفض حجم الدين العام فيها الى أقل من 100 في المائة في عام 2003.

وفي عام 2001 وهو العام السابق على طرح اليورو للتداول كانت هناك أربع دول تتجاوز هذه النسبة من بينها ايطاليا.. بينما كانت هناك دول مثل ألمانيا 4،59 في المائة تقترب من الحد المقرر.

وكان متوسط حجم الدين العام في ذلك الحين في دول منطقة اليورو 6،69 في المائة مقابل 7،71 في المائة في الوقت الراهن.

الخليج-الامارات

11-7-2005