أفاد خبراء ان الهند التي يزيد عدد سكانها على مليار نسمة ويتوقع ان يتجاوز عدد سكان الصين بحلول منتصف القرن الحادي والعشرين، تريد ان توظف وزنها الديموغرافي لتنمية اقتصادها الناشئ بدل ان يبقى عائقا في وجهه.

وفيما تواصل السلطات تشجيع السكان على الحد من الانجاب في هذا البلد الذي يمثل 16% من سكان العالم، باتت الاوساط السياسية تنظر اليوم الى هذه القوة العاملة الهائلة على انها اهم موارد الهند.

واوضح الخبير الديموغرافي ا.ر. ناندا الذي ساهم في وضع السياسة الوطنية الديموغرافية قبل خمس سنوات ان ما "ساعد على هذا التبدل ثورة قطاع تكنولوجيا الاعلام في الهند".

واوضح ان "الشركات وبعض الاقتصاديين شرحوا ان في وسع القوة العاملة الهندية التعويض عن النقص في اليد العاملة او اسعارها المرتفعة في مواقع اخرى" من العالم.

وباتت الهند في غضون عقد من الزمن تعتبر "مكتب العالم" حيث تعمد شركات دولية كثيرة الى نقل مراكز خدماتها بدءا بمعالجة بطاقات الاعتماد وحتى بيع بطاقات السفر الى هذا البلد للافادة من يد عاملة رخيصة وكفوءة وتتكلم الانجليزية.

وفي كل سنة يحصل نحو ثلاثة ملايين طالب هندي على شهادة في العلوم التطبيقية والهندسة وتكنولوجيا الاعلام التي يوظف قطاعها وحده حوالي 850 الف شخص.

وبحسب ارقام الحكومة، هناك 402 مليون هندي في سن العمل ما بين 15 و59 سنة ومن المتوقع ان يصل هذا العدد الى 820 مليونا بحلول العام 2020.

وتوقع مدير مجموعة "انفوسيس" العملاقة للمعلوماتية ن.ر. نارايانا في نيسان/ابريل ان تحتاج الولايات المتحدة بحلول العام 2020 الى 17 مليون شخص في سن العمل فيما ستحتاج الصين الى عشرة ملايين واليابان الى تسعة ملايين.

ورجح الخبراء ان تستوعب بعض هذه الاقتصادات القوة العاملة الهندية لكنهم اوصوا الهند بالتركيز اكثر على الاستثمار في البنى التحتية ونظام الصحة والتعليم من اجل الافادة من هذه الطاقات.

والشعب الهندي اكثر شبابا من الشعب الصيني وتوقعت جاياتي غوش الخبيرة الاقتصادية في جامعة جواهرلال نهرو ان تحوي الهند اكبر قوة عاملة في العالم عام 2020 لكنها حذرت من ان "العدد بحد ذاته لا يتحول تلقائيا الى طاقة".

وتشكل الصين مثالا يحتذى به بنظر ناندا.

ويذكر الخبير الديموغرافي بان ماو تسي تونغ: "قرر ان السكان يمثلون اداة وقد استثمر كثيرا في الموارد البشرية. وتم توزيع الامر بشكل منصف فحصل الرجال والنساء على الصحة والتربية والعمل" مشيرا الى ان "عدد الولادات تراجع خلال السبعينات قبل اعتماد معيار الولد الواحد للعائلة".

وتقر وزارة الصحة الهندية أن الصين اصابت في خططها فيما سجلت الهند تأخيراً لكن مسؤولا في الوزارة قال "بدأنا نستثمر في المجال الاجتماعي. ووعدت الحكومة (من وسط اليسار) بتخصيص 2% من اجمالي الناتج الداخلي في البنى التحتية الاجتماعية مقابل 0،9% حاليا".

وسجلت احصاءات التنمية البشرية في الهند تقدما منذ الاستقلال عام 1947 انعكس من خلال تراجع معدل الولادات من 40،8 بالالف عام 1951 الى 26،4 بالالف عام 1998 وتراجع معدل الوفيات بين الاطفال من 146 الى 72 بالالف خلال الفترة ذاتها بموازاة انخفاض معدل الوفيات من 25 الى 9 بالالف وارتفاع معدل الحياة من 37 الى 62 عاما.

وافاد الماس علي من مؤسسة "بوبيوليشن فاونديشن اوف اينديا" لسكان الهند ان معدل النمو السكاني تراجع من 24،6% الى 21،3% ما بين فترة 1971-1981 وفترة 1991-،2001 متوقعا ان يستقر عدد السكان بحلول 2015-2020.

غير ان الهند مصنفة في المرتبة 172 بين دول العالم على صعيد حصول السكان على الخدمات الصحية والعناية الاولية ولا يزال 20 الى 30% من السكان ما دون عتبة الفقر.

الخليج-الامارات

11-7-2005