أشارت دراسة إلى أنه من المتوقع أن يصل نمو تجارة دبي الخارجية غير النفطية العام الجاري إلى 64% على الرغم من إنكماش التجارة العالمية وتزايد المنافسة في الأسواق الدولية خلال السنوات العشر الأخيرة من القرن الماضي•

وتعتمد التحليلات الإحصائية التي تقوم بها إدارة الإحصاء في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة الى مجموعة من العوامل التي تسير في هذا الاتجاه أبرزها النتائج الأولية لتجارة دبي الخارجية غير النفطية خلال الأشهر الستة الأولى من العالم الجاري التي إذا ما استمرت على هذا النحو خلال الفترة المتبقية حتى نهاية العام فإنه من المحتمل جدا أن تتجاوز تلك النسبة، أضف الى ذلك الارتفاع المتواصل بمعدل متوسطي سنوي يبلغ حوالي 25% على مدار السنوات الأربع الماضية•

ومن المؤثرات الأخرى التي تساهم في قيادة هذا الاندفاع المتوقع النهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها منطقة الخليج العربي بشكل عام ومختلف إمارات الدولة بشكل خاص وانتعاش أسواق الأسهم وتزايد عدد الشركات التي تتخذ من دبي مقرا إقليميا لإدارة عملياتها بحيث تجاوز عدد الشركات في جافزا (المنطقة الحرة لجبل علي) 5 آلاف شركة في النصف الأول من العام الجاري، وهنا لا بد من التطرق أيضا الى مواصلة الدولة في تطوير بنيتها التحتية على ضوء الارتفاعات القياسية لأسعار النفط في منذ مطلع العام حيث تجاوز سعر برميل النفط الواحد حاجز الـ 60 دولارا منذ سنوات طويلة من الزمن، وفي ظل مواكبة سلطة موانئ دبي الأحداث الاقتصادية المتسارعة وتطوير الموانئ التي تديرها بما يتلائم مع تطورات المرحلة واستباقها الى مراحل متقدمة جدا هي تتوقع بدورها نموا ملحوظا تتجاوز نسبته ما تحقق في العام •2004

وإظهرت الإحصاءات النهائية التي انتهت جمارك دبي من إعدادها بالكامل أن تجارة دبي الخارجية غير النفطية قفزت في العام 2004 بنسبة 41% مقارنة بالعام 2003 من 153,064 مليار درهم الى 215,727 مليار درهم أي بواقع 62,6 مليار درهم• ونتج هذه الزيادة استحواذ دبي على أكثر من 80% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات• وتعكس تلك النتائج النمو الاقتصادي السريع الذي تحققه دبي خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا والآفاق التي يمكن للإمارة أن تحققها في مضمار التجارة العالمية•

وبإضافة نتائج المناطق الحرة الى تجارة دبي الخارجية غير النفطية يتبين أن الإجمالي العام لحجم تجارة الإمارة يصل الى 351,404 مليار درهم في العام 2004 مقارنة بحوالي 252,072 مليار درهم في العام 2003 أي بنسبة زيادة قدرها 39,40% •

وتميز العام 2004 بنشاط ملحوظ على صعيد تجارة إعادة التصدير المباشرة التي شكلت 26,4% من الإجمالي العام ( من دون المناطق الحرة) ما يعزز مكانة دبي الإقليمية والعالمية كمحور أساسي على صعيد الحركة التجارية بشكل عام، إذ ارتفعت بواقع 51,1% مقارنة بالعام 2003 لتبلغ 57,037 مليار درهم في العام الماضي مقابل 37,748 مليار درهم في العام الذي سبقه، في حين سجلت الصادرات التي شكلت ما نسبته 4,5%، تقدما ملحوظا أيضا بنسبة 45,5% وبلغت 9,643 مليار درهم في العام 2004 مقابل 6,5 مليار درهم في العام •200 وفيما يتعلق بالواردات التي شكلت ما نسبته 69,1%، بيّنت الإحصاءات أيضا أنها ارتفعت بشكل ملحوظ وبنسبة 37,1% لتصل الى 149,046 مليار درهم خلال العام الماضي مقارنة بحوالي 108,734 في العام الذي سبقه، ويعزى السبب الرئيسي في هذا النمو الى الفورة الكبيرة في قطاع الإنشاءات وتزايد الطلب على مواد البناء لتلبية احتياجات المشاريع العملاقة التي تشهدها دبي، أضف الى ذلك زيادة الانفاق الحكومي على البنية التحتية الذي تزامن في الارتفاع الملحوظ لأسعار النفط التي تجاوزت الحدود المتوقعة لها في العام 2004 من دون إغفال تطور النمو السكاني والتزايد المطرد في عدد الشركات التي تنضم الى الإمارة الى جانب القطاعات الأخرى ومنها السياحة والمعارض والمؤتمرات ومهرجانات التسوق••

واتسعت رقعة التعاون التجاري لدبي في العام 2004 لتشمل مناطق وأقاليم وبلدان جديدة في قارات العالم الخمس حيث ارتفع عدد الدول التي ترتبط معها بعلاقات تجارية الى 210 دول مع الأخذ بالاعتبار أن برامج تحرير الاقتصاد التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة وإنشاء المزيد من المناطق الحرة داخل وخارج الدولة كان له وقع إيجابي على موقع الإمارة المرموق على الخريطة التجارية العالمية•

وحافظت الصين والهند واليابان على التوالي على المراكز الثلاثة الأولى كشركاء تجاريين لدبي في العام 2004 فيما يتعلق بالواردات حيث حلت الصين في المرتبة الأولى بواقع 18,352 مليار درهم ثم الهند في المرتبة الثانية بواقع 17,644 مليار درهم ثم اليابان بواقع 10,511 مليار درهم• واحتل المراكز الأخرى على التوالي كل من الولايات المتحدة الأميركية (9,455 مليار درهم) وألمانيا (8,938 مليار درهم) وبريطانيا ( 8,703 مليار درهم) وفرنسا ( 6,480 مليار درهم) وسويسرا (6,434 ) مليار درهم وإيطاليا ( 5,786 مليار درهم) وكوريا الجنوبية (5,437 مليار درهم)•

وفيما يتعلق بالشركاء الرئيسيين على صعيد تجارة الصادرات فقد تبدلت مواقع الدول التي كانت تحتل المراكز الثلاثة الأولى في العام 2003 لمصلحة دول أخرى إذ جاءت الهند خلال العام 2004 في المرتبة الأولى بواقع 2,108 مليار درهم مكان الولايات المتحدة الأميركية التي تراجعت الى المتربة الثانية بواقع 506,836 مليون درهم وحلت إيران مكان الهند في المرتبة الثالثة بواقع 497,177 مليون درهم أما ترتيب الدول الأخرى بالنسبة للمراكز الأخرى كأبرز الشركاء التجاريين العشرة فقد جاءت على التوالي تايـوان (333,989 مليون درهم ) والعـراق ( 322,342 مليون درهم ) واليمن ( 314,903 مليار درهم) واليابان ( 314,259 مليون درهم ) وباكستان (308,805 مليون درهم) والسعودية (305,020 مليون درهم ) ثم أندونيسيا (263,966 مليون درهم)•

وعلى صعيد تجارة إعادة التصدير فقد كانت المفاجأة هبوط إيران الى المرتبة الثانية كشريك تجاري لدبي بعدما كانت تتبوأ هذا المركز لمدة تزيد عن 10 سنوات فاستحوذت الهند على المرتبة الأولى على 11,622 مليار درهم والثانية إيران على 10,348 مليار درهم ليحتل العراق المرتبة الثالثة بواقع 4,168 مليار درهم على الرغم من الظروف العسكرية والسياسية التي يمر بها إذ أنه من التموقع أن يرتفع حجم التجارة بين دبي والعراق الى مستويات قياسية في حال شهد الأخير استقرارا أمنيا في المستقبل• أما ترتيب الشركاء التجاريين العشرة الأوائل فقد جاء على التوالي: سويسرا (2,559 مليار درهم ) وباكستان ( 2,067 مليار درهم ) والجزائر ( 1,404 مليار درهم ) وبلجيكا ( 1,373 مليـار درهم) وهونج كونج ( 1,254 مليـار درهـم ) وليبيـا ( 1,207 مليار درهم) ثم السعودية (968,534 مليون درهم)•

وعلى صعيد الواردات خلال العام 2004 أنفقت دبي ما قيمته 33,650 مليار درهم على المعدات والآلات الكهربائية والإلكترونية ( ما نسبته 23% من إجمالي الواردات) و33,352 مليار درهم على الأحجار الكريمة ونصف الكريمة والمعادن والمجوهرات الاصطناعية (22%) و16,462 مليار درهم على السيارات والطائرات وآلات النقل (11%) وحوالي 12,271 مليار درهم على المعادن الأساسية والمنتجات ذات الصلة (8%) وحوالي 12,182 مليار درهم على المنسوجات•

وقامت دبي بتصدير ما قيمته 2,935 مليار درهم ( ما نسبته 30% من إجمالي الصادرات ) من المعادن الأساسية والمنتجات ذات الصلة و1,661 مليار درهم ( 17%) من الأحجار ونصف الكريمة والمعادن والمجوهرات الاصطناعية و1,127 مليار درهم (12%) من الأطعمة الجاهزة و625,926 مليار درهم ( 6% ) من الأحجار الثمينة والإسمنت والسيراميك والمنتجات الزجاجية و624,811 مليون درهم (6%) من المنسوجات•

أما على صعيد إعادة الصادرات فإنه قد تبين أن الأحجار الكريمة والنصف كريمة والمعادن والمجوهرات الاصطناعية تصدر لائحة أبرز خمس سلع في هذا الإطار حيث بلغت قيمة تادولها حوالي 18,042 مليار درهم (ما نسبت 32% من إجمالي إعادة الصادرات) يليها الآلات الكهربائية والتجهيزات الإلكترونية بواقع 13,318 مليار درهم (23%) ثم المنسوجات بواقع 5,840 مليار درهم (10%) والسيارات والطائرات ومعدات النقل بواقع 4,945 مليار درهم (9%) والمعادن الأساسية والمنتجات ذات الصلة بواقع 2,238 مليار درهم (4%)•

الاتحاد-الامارات

12-7-2005