تتأرجح الإدارة الأميركية للغذاء والدواء بين خيارين ففي حين بدأت تفكر جدياً برفع الحظر الطوعي عن بيع المنتجات الغذائية للحيوانات المستنسخة، جابهتها مقاومة غير متوقعة من جانب تجار صناعة الألبان والأجبان الذين لم يتحمسوا بخصوص بيع حليب الأبقار المستنسخة داخل المراكز التجارية خشية من تنامي مخاوف الزبائن بخصوص سائر المنتجات الأخرى.

وكان 66 من المستهلكين الأميركيين اعتبروا في استفتاء جرى العام 2002 أن استنساخ الحيوانات هو فعل يتنافى والمبادئ الأخلاقية، وأفاد 63 منهم في تقرير لاحق أنهم يفضلون عدم شراء أغذية مستخرجة من حيوانات مستنسخة حتى وإن كانت معترف بصحتها رسمياً. وأعلن منتجو الحليب في الإتحاد الفيدرالي الشهر الماضي أنهم لن يدعموا الحليب المستخرج من الحيوانات المستنسخة ما لم يعلن رسمياً عن مطابقته لحليب الحيوانات الطبيعية غير المستنسخة. ونظراً لارتفاع كلفة الإستنساخ (20 الف دولار ) فلن يكون بيع اللحم المستنسخ أمراً عملياً من الجهة التجارية مما يجعل بيع الحليب المستخلص من استنساخ بقرة مدرارة هو السبيل الوحيد للإستثمار في هذا المجال.

كانت الوكالة قد أصدرت العام 2003 ملخصاً عن مسودة تقرير بالمخاطر الصحية أعلنت فيه أن الطعام المنتج من حيوانات مستنسخة هو <<على الأرجح>> صحي بقدر الطعام المنتج من حيوانات طبيعية، ولكنها طلبت من المزارعين أن يحجموا عن بيع منتجات الحيوانات المستنسخة إلى أن يصدر عنها قرار حاسم بهذا الشأن. واشتكت الشركات التي تتاجر بمنتجات الحيوانات من هذا التأخير المضر بمصالحها وعلّق بعضها عمليات استنساخ الحيوانات بانتظار صدور القرار في حين باشر بعض المزارعين باستنساخ الأبقار المدرارة بهدف استثمار حليبها عند صدور القرار المنتظر مكتفين بتعاطيه شخصياً وعوائلهم وموظفيهم بشكل غير تجاري على حد قول أحد مزارعي أرياف مينيابوليس.

وعلى هامش المسألة المتعلقة بصحة المستهلك طرحت في أميركا قضية مختلفة تماماً هي مصلحة الحيوانات المستنسخة التي تموت بنسب أكبر بكثير من قريناتها الطبيعية غير المستنسخة خلال الحمل أو على إثر الولادة.

السفير-لبنان

12-7-2005