علمت من مصادر سياسية عراقية مطلعة ان محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين ستتم خلال عشرة أيام على الأكثر .

و أوضحت تلك المصادر أن الحكومة العراقية حرصت على عدم إعلان موعد محدد للمحاكمة خشية تزايد الهجمات ضد قوات الشرطة والجيش فى العراق .

وأكدت المصادر لـ ان تحديد موعد المحاكمة جاء بعد مباحثات بين مسؤولين عراقيين ، وعددا من المسؤولين والعسكريين الأميركيين.

واشارت المصادر إلى ان عددا محدودا من الوزراء في حكومة الجعفرى على علم بموعد المحاكمة .

واوضحت ان المسؤولين العراقيين وعلى رأسهم رئيس الحكومة إبراهيم الجعفري كانوا قد لمحوا مؤخرا إلى إمكانية محاكمة صدام حسين خلال شهر .

وقال الجعفري مطلع الشهر الحالي ان محاكمة صدام حسين يمكن أن تبدأ خلال شهر ، مشيرا إلى أن الحكومة نجحت في جعل المهلة النهائية لبدء المحاكمة لا تتجاوز ثلاثة شهور بعد أن كانت مفتوحة الى أجل غير مسمى.

ويحتجز صدام و11 من كبار مساعديه والذين أطيح بهم من السلطة عقب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في عام 2003.

وكانت المحكمة العراقية الخاصة المعنية بمحاكمة رموز النظام السابق قد أعلنت أواخر الشهر الماضي إنها استجوبت طارق عزيز نائب الرئيس المخلوع صدام حسين، ووزير الدفاع السابق سلطان هاشم، ومسؤول جهاز الاستخبارات العسكرية في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات صابر الدوري، وعلي حسن المجيد المعروف بعلي الكيماوي بخصوص دورهم في أحداث عام 1991.

وفي شريط وزعته المحكمة قال عزيز ردا على سؤال للقاضي إن صدام حسين هو الذي أصدر القرارات بسحق انتفاضة الشيعة، وإن هذه القرارات كان لها قوة القانون.

القناة -السودان

2005-7-13