ذكر التقرير الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني ان أمريكا نجحت في احتواء الضغوط التضخمية وفي خفض معدلات البطالة، وأفاد بأن احتمالات النمو في أوروبا ضعيفة على المدى الطويل، في حين صدرت بيانات اقتصادية سيئة في بريطانيا.

وفي ما يأتي نص التقرير الأسبوعي:

الولايات المتحدة الأمريكية

كانت هناك مؤشرات كافية الأسبوع الماضي للاعتقاد أن معدل التضخم في الولايات المتحدة يتجه نحو الانخفاض حيث لم يتغير مؤشر الأسعار الاستهلاكية في شهر يونيو/ حزيران بعدما انخفض بنسبة 0،1% في شهر مايو/ ايار ومقارنة مع توقع الاقتصاديين بارتفاعه بنسبة 0،2%. كما ارتفع المعدل السنوي لمؤشر الأسعار الاستهلاكية بنسبة 2،5% منخفضاً عن معدل 2،8% المسجل في شهر مايو. ويعتبر هذا التباطؤ في معدل التضخم على المستوى الاستهلاكي دليلاً على أن الضغوط التضخمية التي كانت ترتفع بداية العام قد تم احتواؤها. وارتفع معدل البطالة الأساسي الذي يستثني الأغذية والطاقة المتقلبة الأسعار بنسبة 1ر0% في يونيو علماً بأن المعدل السنوي لارتفاع المؤشر الأساسي للأشهر الثلاثة الماضية كان 2ر1%، يمثل هذا انخفاضاً كبيراً من المعدل المسجل بنسبة 3،3% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، كما يعتبر تحديا لشركات عديدة حيال عدم قدرة هذه الشركات على تمرير ارتفاع الأسعار إلى المستهلكين. وأعلنت وزارة العمل الأمريكية أيضا أن مؤشر الأسعار الإنتاجية لم يتغير في شهر يونيو بعدما عادل انخفاض أسعار عدد من السلع ارتفاع تكلفة الطاقة، كما انخفض مؤشر الأسعار الإنتاجية الأساسي والذي يستثني مواد الأغذية والطاقة المتقلبة الأسعار بنسبة 1ر0% وهو الانخفاض الأول منذ أربعة اشهر، والأرجح أن يسلم مجلس الاحتياط الفيدرالي باحتواء معدلات التضخم، لكن مع استمرار ارتفاع أسعار النفط، فمن السابق لأوانه أن نتوقع قيام المجلس بحسم أمره تجاه التضخم، كما أن من الأرجح أن يقوم برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في شهر أغسطس/ آب.

وفي هذه الأثناء ارتفع معدل الإنتاج الصناعي بنسبة 9ر0% في شهر يونيو وهو الارتفاع الأكبر منذ شهر فبراير/ شباط 2004 حيث إن ارتفاع حرارة الطقس بأكثر من معدلاتها زاد من إنتاج المرافق النفعية. وقد جاء هذا الارتفاع بالإنتاج الصناعي ليتعدى النسبة المعدلة صعوداً بمقدار 3ر0% في شهر مايو. وارتفعت نسبة استخدام السعة الإنتاجية بمقدار 6ر0% لتصل إلى معدل 80% بعد أن سجلت معدل 4ر79% في شهر مايو.

وكان العجز في الميزان التجاري الأمريكي قد تقلص بنسبة 7ر2% في مايو ليصل إلى 35ر55 مليار دولار بعد أن هبطت أسعار النفط قليلاً في نفس الشهر مقارنة مع العجز المعدل في شهر ابريل/ نيسان والذي سجل 9ر56 مليار دولار. وبالرغم من ارتفاع قيمة الصادرات قليلاً ووصولها إلى معدلات قياسية، إلا انه من الأرجح أن يتزايد العجز في الميزان التجاري في المستقبل نتيجة ارتفاع أسعار النفط.

وتحسنت ثقة المستهلك إذ ارتفع مؤشر جامعة ميتشيجان من خلال المسح الذي تقوم فيه لقياس ثقة المستهلك منتصف الشهر الحالي من 00ر96 إلى 96،50.

وتم تداول الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي ضمن نطاق محدد بعد أن حاولت الأسواق التقاط أنفاسها ، إلا أن الشعور السائد تجاه العملة الأمريكية لا يزال إيجابيا، كما عدل عدد من البنوك في المراكز المالية الكبيرة من توقعاته تجاه الدولار ليعكس المستويات المحققة مؤخراً.

أوروبا

توقعت منظمة التعاون والتطور الاقتصادي أن ينمو الاقتصاد الأوروبي بمعدلات أبطأ من معدلات النمو في الولايات المتحدة خلال العقود القادمة إذا لم تنجح الدول الاثنتا عشرة المستخدمة لليورو في إيجاد حلول جذرية لمشكلة البطالة المرتفعة لديها وإذا لم ترفع من مستوى إنتاجيتها وتقلص من عجز ميزانياتها. وبالرغم من توقع نمو الاقتصاد الأوروبي بمعدل 25ر1% هذا العام وبمعدل 2% خلال العام القادم، إلا أن الأرجح أيضا أن تراوح معدلات النمو طويلة الأجل بين 3ر1% و1،9%، ولا حاجة للقلق من هذه التوقعات لأنه عادة ما يتم تعديل هذه التوقعات طويلة الأجل بشكل كبير.

وكان الإنتاج الصناعي الفرنسي قد ارتفع بنسبة 5ر0% في شهر يونيو وهذا مؤشر جيد على احتمال استقرار النشاط الصناعي في منطقة اليورو. في هذه الأثناء تأكد نمو إجمالي الناتج المحلي في الربع الأول في منطقة اليورو بمعدل 5ر0% مقارنة مع الربع السابق، لكن مراجعة النمو لم تكن مفاجئة للأسواق. وكان رئيس الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي اوتمار إيسينغ قد كرر أنه ليس لدى البنك أي انحياز حيال اتجاه أسعار الفائدة في أوروبا، كما أعلن عن نظرة متوازنة تجاه الأوضاع الاقتصادية هناك.

في هذه الأثناء حاولت العملة الأوروبية الموحدة أن تصحح من مسارها التنازلي بارتفاع اليورو من تحت مستوى 19ر1 للدولار، لكنها فشلت بتجاوز مستوى 23ر1 الأمر الذي أبقى اليورو ضمن نطاق تعامل ضيق. واستمر اليورو بشكل عام ضمن مساره التنازلي حيث انخفض في وقت ما الأسبوع الماضي دون مستوى 19ر1 مقابل الدولار. وبالرغم من عدم استبعاد حدوث حركة تصحيحية صاعدة لليورو، إلا أن الشعور الطاغي تجاه اليورو لا يزال سلبياً.

المملكة المتحدة

حقق الجنيه الاسترليني انتعاشا كبيراً خلال الأسبوع الماضي بعد بيعه بشراسة في أعقاب الهجوم الإرهابي في لندن، لكن هذا الانتعاش لم يدم طويلاً حيث توالت البيانات السيئة من المكتب الوطني للإحصاء، إذ أفاد المكتب بزيادة عدد مطالبات إعانات البطالة بمقدار 8،800 مطالبة في شهر يونيو. وتعتبر هذه الزيادة الخامسة على التوالي كما ارتفع معدل البطالة إلى 8ر2% بعد أن فقد اكثر من 50،000 شخص وظائفهم منذ بداية العام الحالي. في هذه الأثناء، تباطأ معدل نمو الدخل بأكثر مما كان متوقعا له خلال الأشهر الثلاثة الماضية لغاية شهر مايو وذلك إلى مستوى 1ر4%، وهو اضعف معدل منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وبشكل عام تدهور أداء النشاط الاقتصادي في القطاع الخدماتي في الربع الثاني بينما كان أداء القطاع الصناعي متبايناً مع تدهور الصادرات على جميع المستويات. وهكذا نجد أن هذه البيانات السيئة قد ضغطت بشكل مباشر على الجنيه الاسترليني لتبقيه قريباً من مستوياته الأدنى للنطاق المسجل خلال الأسبوع الماضي.

اليابان

تأكيدا على النظرة التفاؤلية الجديدة بالنسبة لبنك اليابان المركزي أعلن البنك في تقرير شهر يونيو أن الاقتصاد لا يزال في طور استرداد عافيته، مع وجود بعض التعديلات خاصة في قطاع المعلوماتية. ويعتبر هذا التقرير اكثر تفاؤلاً من الأشهر السابقة. وأكد البنك أيضا التزامه متابعة السياسة النقدية المتساهلة إلى أن يرتفع مؤشر الأسعار الاستهلاكية السنوي ويستقر ما فوق الصفر. والمعلوم أن بنك اليابان المركزي اتبع سياسة نقدية كمية متساهلة منذ أربعة أعوام، ومن خلال هذه السياسة يقوم البنك المركزي بإبقاء أسعار الفائدة قريبة من الصفر مع إغراق الأسواق المحلية بالسيولة النقدية. في أثناء ذلك تقلص الفائض في الحساب الجاري الياباني بنسبة 5ر19% في مايو مقارنة مع العام الماضي. ويعتبر هذا الانخفاض الأول منذ ثلاثة اشهر، كما أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة أن الإنتاج الصناعي لشهر مايو قد تم تعديله نزولاً بأكثر مما كان متوقعاً بنسبة 2،8%.

واستمر الدولار مقابل الين الياباني مطلوباً بشكل جيد مؤخراً إذ انعكست نظرة الأسواق الإيجابية تجاه الدولار على هذه العملة. وهناك احتمال أن يضعف الين اكثر خلال الأيام القليلة القادمة خاصة إذا ما زادت حالة عدم الاستقرار السياسي المصاحبة للمداولات البرلمانية حول مشروع قرار الإصلاح في المؤسسة البريدية اليابانية لدرجة أن تجبر رئيس الوزراء الياباني كيوزومي إلى الدعوة لأجراء انتخابات نيابية فجائية. ويعتبر تآكل نفوذ كيوزومي إذا ما حصل سلبياً بالنسبة للين الياباني، ولا يستبعد بعض المحللين ارتفاع الدولار مقابل الين نحو مستوى 115 في حال خسارة كيوزومي السلطة، لان من شأن ذلك أن يجمد العملية الإصلاحية برمتها. ومع هذا فإن الأسباب الجوهرية ليست كلها سلبية تجاه الين حيث أفاد تقرير تانكان الصادر من قبل المركزي الياباني بداية الشهر بأن ثقة قطاع الأعمال تحسنت بشكل شامل، وان الشركات بصدد إجراء خطط لزيادة الإنفاق.

الخليج-الامارات

18-7-2005