كانت بيانات العجز التجاري للولايات المتحدة في شهر مايو/أيار، والتي جاءت أقل من التوقعات، هي العامل الأكبر لدعم الدولار وارتفاعه مقابل العملات الأخرى، وذلك على الرغم من أن البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخرى أسهمت أيضاً في دعم الدولار وأشارت إلى امكانية إجراء المزيد من رفع أسعار الفائدة، وفي الوقت نفسه واصلت التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة في بريطانيا زيادة الضغوط على الجنيه الاسترليني.

اليورو

ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة مقابل الدولار في مطلع الاسبوع بعد موافقة لوكسمبورج في استفتاء على دستور الاتحاد الأوروبي بأغلبية كبيرة، وجاءت موافقة لوكسمبورج على الدستور بعدما أثار رفض فرنسا وهولندا له الشكوك حول قوة الاتحاد النقدي في منطقة اليورو. كذلك أدت الموافقة إلى تفادي الاستقالة التي هدد بها رئيس الوزراء جان كلود جنكر. وتلقى اليورو مزيداً من الدعم بعد ان صرح نيكولاس غارغاناس، عضو المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي، بأن ارتفاع أسعار النفط ربما يضطر البنك إلى رفع توقعاته بشأن التضخم مما أثار على توقعات بعض المضاربين في السوق بتخفيض أسعار الفائدة في منطقة اليورو، وفي الوقت نفسه طرح جون هيرلي، عضو المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي ان النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو يتوقع ان يشهد انخفاضاً هذا العام مع بقاء أسعار الفائدة عند معدل مناسب.

ومع مرور أيام الاسبوع، فقد اليورو مكاسبه مقابل الدولار بعدما أشارت البيانات التجارية الأخيرة للولايات المتحدة وتوقعات البيت الأبيض للموازنة إلى انخفاض العجز التجاري إلى 55،35 مليار دولار في مايو/أيار مقابل توقعات السوق بوصوله إلى 57 مليار دولار، وفي الوقت نفسه قام البيت الأبيض بتخفيض توقعاته لعجز الموازنة للسنة المالية 2005 بحوالي 100 مليار دولار ليصبح 333 مليار دولار وذلك بسبب الدعم الذي قدمه النمو الاقتصادي القوي في زيادة الإيرادات الضريبية، فضلاً عن ذلك استمر ارتفاع الدولار إثر صدور مجموعة أخرى من البيانات الاقتصادية القوية التي عززت قوة الاقتصاد الأمريكي ورجحت التوقعات باستمرار قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، فقد ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1،7 في المائة، وارتفع مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلى معدل +23،91 نقطة في يوليو/تموز من الرقم المعدل في يونيو/حزيران وهو 10،49 نقطة، كذلك ارتفاع الانتاج الصناعي في الولايات المتحدة بنسبة 0،9 في المائة، وهو أكبر ارتفاع منذ فبراير/شباط العام الماضي، وارتفع مؤشر جامعة متشيجان لتوجهات المستهلكين أيضاً إلى معدل 96،5 نقطة متجاوزاً توقعات السوق بوصوله إلى 95 نقطة، غير ان الأسعار الاستهلاكية والانتاجية لم يطرأ عليها أي تغير مقارنة بتوقعات السوق.

وخلال هذا الاسبوع ستركز الاسواق على شهادة الن جرينسبان، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، نصف السنوية امام الكونجرس حول الاقتصاد الأمريكي، كما ستتم مراقبة البيانات الامريكية لشهر مايو/ ايار باهتمام حول التدفقات الصافية لرأس المال. وفي منطقة اليورو سيتركز الاهتمام حول تقرير ZEW الالماني الخاص بالثقة في قطاع الاعمال. وتراوحت اسعار التعامل الاسبوع الماضي ما بين 1،2010 دولار و1،2259 دولار (4،4113 درهم 4،5028 درهم).

ومن المتوقع ان تتراوح الاسعار هذا الاسبوع ما بين 1،1900 دولار و1،2200 دولار (4،3709 درهم 4،4811 درهم).

الين الياباني

بدأ الين الاسبوع بشكل ايجابي مدعوما بارتفاع اسعار اسهم طوكيو وقيام المصدرين اليابانيين ببيع الدولار لتحويل أرباحهم الخارجية الى العملة اليابانية. ومع تقديم الاسبوع هبط الين مقابل الدولار عندما جاءت بيانات العجز التجاري الامريكي افضل من توقعات السوق. وصرح بنك اليابان، مثلما كان متوقعاً، بأنه سيتمسك بسياسته النقدية المتحررة للغاية حيث يرى ان معظم اعضاء مجلس ادارته ان اي تغيير في الوقت الراهن يعتبر سابقا لأوانه. ولم يترك هذا القرار اي تأثير يذكر في العملة اليابانية. وفي آخر يوم من ايام التعامل، ذكرت صحيفة "الفاينانشيال تايمز" ان ادارة بوش اخبرت اثنين من الاعضاء البارزين في مجلس الشيوخ ان الادارة تتوقع قيام الصين بإعادة تقييم عملتها، اليوان، في شهر اغسطس/ آب قبل زيارة الرئيس الصيني هو جنتاو لواشنطن في سبتمبر/ايلول. ولم يكن لتلك الانباء اي اثر يذكر في الين. وأكد المسؤولون الصينيون انهم لن يرضخوا لأية ضغوط خارجية وانهم سيقومون بتخفيف تثبيت سعر اليوان مقابل الدولار عند عدل 8،28 عندما يكونون هم مستعدين لذلك. في الوقت نفسه اعرب المسؤولون الامريكيون عن تذمرهم من ان هذا التثبيت يجعل الصادرات الصينية رخيصة بشكل مصطنع دون سند من عوامل اقتصادية.

وتراوحت أسعار التعامل في الاسبوع الماضي ما بين 110،72 ين و112،45 ين (0،032663 درهم 0،033174 درهم).

ومن المتوقع ان تتراوح الاسعار هذا الاسبوع ما بين 110،50 و113،50 ين (0،032361 درهم 0،033240 درهم).

الجنيه الاسترليني

في مطلع الأسبوع ارتفع الجنيه بصورة طفيفة مقابل الدولار بعدما انتهت عطلة نهاية الأسبوع دون وقوع المزيد من الأحداث، وأيضاً بسبب الانطباع بأن السلطات البريطانية اتخذت موقفاً متعقلاً في أعقاب التفجيرات التي وقعت في لندن وراح ضحيتها ما لا يقل عن 49 قتيلاً. وفي وقت لاحق من الأسبوع هبط الجنيه حيث إن تزايد العجز التجاري البريطاني بصورة أكبر قليلاً من التوقعات وصدور بيانات التضخم في الأسعار الإنتاجية لشهر يونيو/حزيران والتي جاءت أقوى من التوقعات لم يغير من توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة. وذكر مكتب الإحصاءات الوطني أن العجز التجاري السلعي العالمي لبريطانيا انخفض إلى 4،962 مليار جنيه استرليني في مايو/أيار من 5،132 مليار جنيه في ابريل/نيسان. وفي الوقت نفسه ارتفعت أسعار مدخلات الإنتاج البريطاني بنسبة 2،1 في المائة بعد التعديل الموسمي في الشهر الماضي مقابل توقعات المحللين بارتفاعها بنسبة 1،9 في المائة. بالإضافة إلى ذلك بقيت الأسعار الاستهلاكية على نفس معدلاتها الشهرية في يونيو/حزيران ولكن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 2 في المائة ليصل إلى الهدف الذي حدده بنك انجلترا من 1،9 في المائة في مايو. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يقوم بنك انجلترا بخفض أسعار الفائدة، ربما في الشهر المقبل، بعد أن ترك تكلفة الإقراض ثابتة عند معدل 4،75 في المائة في بداية هذا الشهر.

وخلال هذا الأسبوع سوف يستحوذ محضر اجتماع بنك انجلترا الخاص بأسعار الفائدة في شهر يوليو على الاهتمام الأكبر لمعرفة المزيد من المؤشرات حول توقعات أسعار الفائدة البريطانية.

تراوحت أسعار التعامل في الأسبوع الماضي ما بين 1،7354 دولار و1،7791 دولار (6،3741 درهم- 6،5246 درهم). ومن المتوقع أن تتراوح الأسعار هذا الأسبوع ما بين 1،7350 دولار و 1،7650 دولار (6،3727 - 6،4828 درهم).

الخليج-الامارات

18-7-2005