تبنى مجلس النواب اللبناني تعديلا لقانون العفو يسمح بالافراج عن زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بينما لم تشكل حتى الآن حكومة رغم انقضاء شهر على انتهاء الانتخابات العامة التي اوصلت اكثرية نيابية مناهضة لهيمنة دمشق الى البرلمان.

من جهتها افرجت سورية عن تسعة صيادي اسماك لبنانيين كانت قد اعتقلتهم الاسبوع الماضي داخل مياهها الاقليمية كما افادت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية الرسمية.

واقر مجلس النواب اللبناني تعديلا على قانون العفو عن جرائم الحرب (1975-1990) يسمح بالافراج عن قائد حزب القوات اللبنانية المسيحي سمير جعجع وتعديلا اخر يؤدي الى الافراج عن عشرات من المعتقلين الاصوليين.

وتم التصويت برفع الايدي واقر القانون بغالبية النواب الحاضرين. كما اقر النواب تعديلا اخر يسمح بالافراج عن عشرات من الاصوليين السنة موقوفين منذ سنين بدون ان تجري محاكمتهم.

ويتزامن ذلك مع مشاورات سيجريها الممثل الشخصي للامين العام للامم المتحدة تيري رود-لارسن الاثنين في بروكسل مع وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي حول الملف اللبناني-السوري وفق ما اكدت مصادر ديبلوماسية اوروبية في بيروت.

ويشمل البحث وفق المصادر نفسها قضية اغلاق سورية شبه التام لمعابرها الحدودية في وجه الشاحنات وهي المنافذ البرية الوحيدة التي يتم عبرها نقل المنتجات من لبنان الى دول المنطقة.

كما تشمل المحادثات سبل متابعة تنفيذ القرار الدولي 1559 الذي خرجت بموجبه القوات السورية من لبنان وينص كذلك على نزع سلاح حزب الله والمخيمات الفلسطينية اضافة الى تسريع تشكيل الحكومة حتى يعود رود-لارسن الى لبنان.

وقد اطلقت السلطات السورية الاثنين سراح تسعة صيادي اسماك لبنانيين كانت قد اعتقلتهم الاسبوع الماضي داخل مياهها الاقليمية سيعودون بحرا بعد ظهر الاثنين الى شمال لبنان. وقالت الوكالة الوطنية للاعلام ان اطلاق سراح هؤلاء تم -بعد اتصالات اجراها رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي مع السلطات السورية-.

وكان ميقاتي صرح الاثنين ان البحث الرسمي مع السلطات السورية في -الازمة المتفاقمة- على الحدود هو من مهام الحكومة المقبلة التي لم يتوصل فؤاد السنيورة الى تشكيلها رغم مرور 17 يوما على تكليفه.

واوضح ميقاتي للصحافيين اثر اجتماعه برئيس الجمهورية اميل لحود ان حكومته -لن تجري اية مباحثات مع الحكومة السورية لمعرفة باطن الازمة التي تبدو في ظاهرها امنية لان هذه المباحثات قد تؤدي الى التزامات جديدة لا يحق للحكومة المستقيلة بها كونها لا تتمتع بثقة المجلس النيابي الجديد- الذي انتخب منذ نحو شهر.

يشار الى ان اجراءات تضييق سورية على اللبنانيين تعدت مؤخرا الحدود البرية وامتدت الى البحر مع اعتقالها تسعة صياديين دخلوا مياهها الاقليمية.

وقد عزا الزعيم وليد جنبلاط أزمة الحدود الى موقف سياسي. وقال في تصريح صحافي -اذا كان الموضوع ردا سياسيا على الحزب التقدمي الاشتراكي (الذي يرئسه) او على تيار المستقبل (بقيادة سعد الحريري) او غيرهما فليحصر الرد بهما ولماذا على الشعب اللبناني ان يعاني هذا الحصار-.

اما النائب الياس عطا الله الامين العام لحركة اليسار الديموقراطي (اكثرية نيابية) فقد رأى ان -ما يجري اليوم على الحدود البرية والبحرية بدأ يتحول الى نوع من الحصار الاقتصادي ويناقض بشكل حاد الاسس التي تمنينا ان تسود بين الدولتين بعد الانسحاب-.

وقال ان ذلك -ينم عن نوايا عدوانية وعقابية في مواجهة ارادة اللبنانيين في استعادة حقهم في تقرير مصير بلدهم وحقهم في الاستقلال- مطالبا -الحكم السوري بوضع حد لهذا الوضع الشاذ باقصى سرعة والعودة لمعالجة هادئة وعقلانية للعلاقات-.

ورأت صحيفة -السفير- ان ما يجري -لا يفيد سوريا في تجميل صورتها اللبنانية بعد كل ما نالها من تشوه-. ونقلت -السفير- عن مصادر سورية رفيعة المستوى قولها ان -العلاقة مع لبنان تخضع الان لمعيار دقيق يتعلق بمدى ملائمة التوجه السياسي والمزاج العام اللبناني تجاه سورية-.

واضافت هذه المصادر ان سوريا -قررت ان تتبع سياسة التعامل من دولة الى دولة بما يعنيه ذلك من وقف لكل الامتيازات التي كان لبنان يحصل عليها في العقود الماضية كالكهرباء المجانية والغاز المدعوم وغيرهما-.

في المقابل عبر ميقاتي عن تفاؤله بقرب تشكيل الحكومة الذي لا يمكن دستوريا ان يتم بدون موافقة لحود. ولم يوافق رئيس الجمهورية حتى الان على اربع صيغ قدمها له السنيورة منذ تكليفه لانها لا تؤمن بنظره تمثيلا متوازنا.

وقال -شعرت ان بعض العقبات قد ازيلت وفهمت من الرئيس لحود ان تشكيل الحكومة الجديدة بات قريبا-.

لكن مجمل المؤشرات تدل على ان التشكيل ما زال يراوح مكانه مع تمسك رئيس الحكومة المكلف بصيغته واستمرار لحود بدراستها بدون ان يعطي جوابا نهائيا واضحا رغم ما تناقلته الصحف عن رفضه التشكيلة.

وتضم التشكيلة التي تستثني النائب العماد ميشال عون وحلفائه ممثلين عن الاكثرية النيابية (تحالف تيار سعد الحريري وتيار وليد جنبلاط وحزب القوات اللبنانية المسيحي واعضاء من لقاء قرنة شهوان المسيحي) وعن حزب الله وحركة امل اضافة الى وزيرين مقربين من لحود.

وكتبت صحيفة -النهار- -لا تزال قضية تشكيل الحكومة تدور في حلقة المراوحة. لحود لا يزال يدرس الخيارات فيما اعلن السنيورة الاحد تكرارا اثر جولة على المرجعيات الدينية تمسكه بالتشكيلة-.

ورأت -اللواء- انه -اصبح واضحا ان تحالف العمادين (لحود وعون) ينكر على الاكثرية النيابية حقها الديموقراطي المشروع في الحصول على ثلثي الحقائب الوزارية لتتمكن من تنفيذ برنامجها الاصلاحي-.

القناة-السودان

19-7-2005