أجرى الحوار : محمد عبدالهادى
كشف الدكتور محمد البرادعي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قيام الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الحالي بتقديم عرض إلي إيران كإطار لحل شامل لمشكلة البرنامج النووي الإيراني يعالج كل الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية, سواء تطبيق علاقات إيران مع الغرب, أو رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها واستيراد التكنولوجيا المتقدمة وطمأنة المجتمع الدولي في الوقت نفسه إلي أن هذا البرنامج مخصص للأغراض السلمية.
وشدد البرادعي علي ضرورة بدء حوار عربي ـ إسرائيلي شامل حول الأمن الاقليمي, يتضمن موضوع حظر ونزع السلاح النووي اليوم وليس غدا.
وفي حوار لا تنقصه الصراحة, يقول البرادعي إن الجانب العربي يرتكب الكثير من الأخطاء في التعامل مع الملف النووي الاسرائيلي, داعيا إلي التعامل بواقعية مع الموضوع كجزء من عملية السلام
وفيما يلي نص الحوار:
ملف إيران
* تعتزم إيران استئناف أنشطتها في تخصيب اليورانيوم, المعلقة منذ نوفمبر الماضي.. كيف ستتعامل الوكالة مع هذا التطور, خصوصا أنه يشكل انتهاكا لاتفاقها مع الاتحاد الأوروبي بتعليق هذه الأنشطة؟
الملف النووي الإيراني من أعقد الملفات التي يتعامل معها كل من المجتمع الدولي والوكالة في الوقت الحالي, كونه يمثل قمة جبل الثلج, فتحته مشاكل كثيرة تتعلق بالأمن الإقليمي وباتهامات لجماعات متطرفة تخرج من إيران وباتهامات بانتهاك حقوق الإنسان, كما تتعلق بحصار اقتصادي مفروض علي إيران وبقضايا وأبعاد سياسية واقتصادية يمتد عمرها لنحو26 عاما منذ الثورة الإسلامية عام1979.
وما يجري من محادثات بين الاتحاد الأوروبي من ناحية وإيران من ناحية أخري, يعكس وجود قناعة مشتركة بأن حل هذا الموضوع لابد أن يتم في إطار النظر إلي المسألة من منظور شامل, ولذلك فإن أجندة الطرفين المطروحة للنقاش بينهما تتعلق بالمسألة النووية والأمن الإقليمي والعقوبات الاقتصادية وتقديم تكنولوجيا نووية لإيران, وهذا في رأيي هو الأسلوب الوحيد لحل الموضوع.
ونحن نأمل في ألا تقوم إيران باستئناف أنشطة تخصيب اليورانيوم في الوقت الحالي, لأنه لا تزال هناك مسائل معلقة لم تقم الوكالة بحلها فيما يتعلق بالبرنامج النووي الذي أخفته إيران طوال العقدين الماضيين.
* لكن التعاون بين الوكالة وإيران حقق كثيرا من التقدم؟
ــ نعم.. أحرزنا الكثير من التقدم, وإنما أيضا لا يزال أمامنا عمل لابد أن نستكمله قبل أن يسترد المجتمع الدولي ثقته في طبيعة البرنامج النووي الإيراني, فهناك خلل في المصداقية والثقة وعلي إيران أن تسهم في إعادة بناء هذه الثقة.
* وكيف تعيد إيران بناء الثقة؟
ــ أري أنه علي إيران أن تستمر في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي والتي تشجعها الولايات المتحدة حاليا, وهذا تغيير مهم في الموقف الأمريكي الذي لم يكن مشجعا في البداية لهذه المفاوضات. وهذه تعد خطوة إيجابية علي طريق حل متكافئ ومرض يتناول كل الأبعاد الخاصة بالموضوع سواء تطبيع العلاقات مع الغرب أو رفع العقوبات واستيراد التكنولوجيا المتقدمة بالنسبة لإيران, أو التأكد من أن البرنامج النووي الإيراني مخصص للأغراض السلمية, وذلك بالنسبة للمجتمع الدولي.
وفي الوقت الحالي ينتظر الجانب الإيراني عرضا متكاملا سيقدمه الاتحاد الأوروبي لطهران نهاية الشهر الحالي أو بداية الشهر المقبل كإطار لحل شامل. ونأمل أن يكون ذلك بداية لإحراز تقدم وللتوصل إلي حل لهذه المشاكل. وأنا لا أود أن أقترح ما يكون عليه الحل النهائي, لأن هذا الموضوع سياسي بالكامل, وإنما أشجع جميع الأطراف علي الاستمرار في المفاوضات, كما أشجع الولايات المتحدة علي الحوار مع إيران, حيث أعتقد أنه في مرحلة ما لابد أن يكون هناك حوار مباشر بين الطرفين, لأنه عند الحديث عن الأمن الإقليمي, فالاتحاد الأوروبي لن يستطيع أن يقدم ضمانات أمنية لإيران.
* لكن أليس من حق الدول تخصيب اليورانيوم حسب الاتفاقية الدولية لحظر انتشار السلاح النووي؟
ــ طبعا.. وإنما تخصيب اليورانيوم في الوقت نفسه يجعل أي دولة قريبة جدا من الحصول علي سلاح نووي إذا امتلكت يورانيوم مخصبا بدرجة عالية وكان لديها قدرات صناعية والبنية الأساسية, وذلك خلال ستة أشهر أو عام تقريبا.
وهذا الموضوع يثير القلق ليس حيال إيران فقط, وإنما حيال جميع الدول التي تحوز هذا الجزء الحساس من دورة الوقود النووي, سواء من تخصيب اليورانيوم أو استخلاص البلوتونيوم من الوقود المستنفد.
وقد كشفت المشكلة الإيرانية عن ثغرة كبيرة في نظام منع الانتشار وهي أن من حق كل دولة أن تقوم بتخصيب اليورانيوم أو استخلاص البلوتونيوم بمفردها, الأمر الذي يستدعي خضوع هذا الجزء الحساس من الوقود النووي لإشراف دولي. لذلك آمل في الفترة المقبلة أن نحاول وضع إطار جديد لعمليات الاستخدام السلمي للطاقة النووية, بحيث يكون لكل دولة ـ بصرف النظر عن اتجاهها السياسي ـ الحق في الحصول علي التكنولوجيا النووية لتوليد الكهرباء( مثلا), مادام هناك معايير موضوعية خاصة بمنع الانتشار تلتزم بها الدولة, مع وضع قيود علي جميع الدول ـ دون استثناء ـ فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم وإلا فسنري خلال العشرين عاما المقبلة30 دولة تمتلك سلاحا نوويا خارج إطار المعاهدة الدولية ونظام منع الانتشار.
وعلي ذلك, فإن إيران من الناحية القانونية لديها الحق ـ بلاشك ـ في تخصيب اليورانيوم, لكن هناك مخاوف كثيرة لدي المجتمع الدولي حيال البرنامج النووي الإيراني بسبب تاريخ وسرية هذا البرنامج بالمخالفة لالتزامات إيران طبقا للمعاهدة الدولية, فضلا عن الوضع المتوتر في منطقة الشرق الأوسط.
الصـــــــفقة
* ولكن مع وجود تطور في الموقف الأمريكي ـ كما ذكرتم ـ إلا أن هناك توجهات داخل الولايات المتحدة تعتبر قبول التفاوض مع إيران أو كوريا الشمالية يعطي مصداقية لأنظمة لا تتمتع ـ في رأيهم ـ بالمصداقية بدعوي أنها غير ديمقراطية؟
ــ أعتقد أنه من غير الممكن الحديث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان قبل أن نصل إلي تأمين المجتمع الدولي من انتشار السلاح النووي, وآمل أن تستمر المفاوضات بين إيران والاتحاد الأوروبي ويعقبها حوار بين إيران والولايات المتحدة, لأن أي اتجاه نحو التصعيد سيكون خسارة لكل الأطراف.
* علي الجانب الأوروبي, هل يمكن اعتبار العرض المرتقب صفقة؟
ــ بالطبع, في النهاية لابد أن تكون هناك صفقة تجعل جميع الأطراف تشعر بالرضا وتحقق مصالحها.
الملف الكوري الشمالي
* وماذا تتوقع للملف الكوري الشمالي في ضوء موافقة بيونج يانج علي استئناف المحادثات السداسية؟
ــ هذه خطوة إيجابية, وهذا الملف مثل ملف إيران ولا حل لهما سوي بالتفاوض, ونأمل أن نري تقدما عند العودة للمحادثات نهاية الشهر, وأري أن الموقف الكوري الشمالي له أبعاد سياسية واقتصادية تتعلق بالوضع في شرق آسيا, وأعتقد أن احتواء الموقف ضروري حتي لا ينهار نظام منع الانتشار النووي.
* لماذا إيران وكوريا الشمالية برغم أن هناك دولا أخري خارج نظام المعاهدة الدولية مثل الهند وباكستان وإسرائيل؟
ــ هذا صحيح.. النظام لم يستكمل بعد, ونأمل أن يكون لهذا النظام عالمية التطبيق والوصول إلي عالم خال من السلاح النووي. وعدم تحقق العالمية يعد نقيصة لكن الحل ليس أن نزيد عدد الدول التي تمتلك سلاحا نوويا من8 إلي80 ـ مثلا ـ لأنه كلما زاد عدد هذه الدول زادت احتمالات استعماله حتي عن طريق الخطأ أو عدم التقدير أو حادث عابر.
الشرق الأوسط
* اتصالا بذلك فقد فشل مؤتمر مراجعة المعاهدة النووية الدولية الذي عقد في نيويورك في مايو الماضي في تحقيق أهدافه وتعرضت الدول العربية خلاله لضغوط لتمرير سحب الالتزام الدولي بعدم السماح لإسرائيل بالبقاء خارج نظام منع الانتشار.. ما هي الدروس المستفادة بالنسبة للوكالة من نتائج المؤتمر؟
ــ للأسف, المؤتمر فشل في التعامل مع تحديات كثيرة كان لابد للمجتمع الدولي من معالجتها في المؤتمر بسبب الخلافات بين الدول النووية والدول غير النووية من ناحية, وبين الدول العربية وإسرائيل من ناحية أخري فيما يتعلق بموضوع الشرق الأوسط. لكن ليس معني ذلك أن نتوقف حيث لابد من مواصلة الجهود للتغلب علي هذه المشكلات.
ونحن نأمل أن ينظر مؤتمر القمة العالمية علي هامش انعقاد الدورة المقبلة للجمعية العامة في سبتمبر المقبل إلي مسألة منع انتشار السلاح النووي وجهود نزعه وعمليات الرقابة في إطار التعامل مع موضوع الأمن الجماعي الدولي.
وأري أن المسألة في الشرق الأوسط معقدة, لأنها مرتبطة بعملية السلام في المنطقة, وبصراحة أري هناك الكثير من الأخطاء من الجانب العربي في معالجة هذه القضية خلال العقود الماضية بدءا من عدم معالجة الموضوع في اتفاقات السلام العربية( مصر والأردن) مع إسرائيل وحتي عدم أخذ الدول العربية في الاعتبار ـ عند الانضمام إلي نظام منع الانتشار النووي ـ أن إسرائيل خارج المعاهدة.
ومع ذلك لابد أن نفهم أن هذا الموضوع جزء من عملية الأمن الإقليمي ولابد من التعامل معه كجزء من عملية السلام في الشرق الأوسط, فالتعامل العربي مع النزاع ينصرف إلي التفكير في الحرب ثم في مبدأ الأرض مقابل السلام وقيام دولة فلسطينية, ونغفل أنه لكي يكون هناك سلام في الشرق الأوسط له صفة الديمومة لابد أن يكون مدعوما بنظام أمني إقليمي. فعادة عندما تنتهي الحرب تفكر الأطراف في إجراءات لبناء الثقة بدءا من نزع أسلحة الدمار الشامل, مرورا بالحد من الأسلحة التقليدية وحتي إجراءات النظام المبكر وعمليات حفظ السلام. وأنا لا أري أنها مطروحة للبحث.
الحوار الإقليمي
* كانت هناك بداية في مؤتمر مدريد للسلام عام1991 حيث انبثقت منه المفاوضات متعددة الأطراف وفي إطارها تشكلت خمس لجان منها لجنة لبحث قضية الأمن الإقليمي؟
ــ لقد كانت بداية متواضعة وتوقفت منذ نحو عشر سنوات.. وأعتقد أنه من الضروري أن تفهم الدول العربية أهمية وجود حوار أمني إقليمي بالتوازي مع جهود عملية السلام, لأن كل ملف يدعم الآخر, حيث لن يكون هناك سلام بدون أمن ولا أمن بدون سلام. وكل ما حدث من تقدم ـ في هذا الموضوع ـ في مؤتمري المراجعة عامي1995 و2000 هو تقدم علي الورق فقط ما لم تجلس الأطراف لبدء حوار شامل.
وأعتقد أن هذه المسألة لا يمكن علاجها بالعواطف لأنها مسألة حيوية للأطراف الأخري, كما أنه من المهم أن نفهم أن هناك فرقا بين طموحاتنا وآمالنا وبين الواقع الموجود الذي علينا أن نبدأ منه وأن تكون هناك استراتيجية للانتقال من هنا إلي هناك. ولن يتحقق ذلك ما لم يبدأ حوار جدي بين الدول العربية بعضها بعضا, ثم بينها وبين إسرائيل بمشاركة الدول الكبري المعنية.
* لقد دعوتم بالفعل إلي حوار حول الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط, وأتذكر أنه كان من المفترض أن يعقد في فيينا في يناير الماضي.. لماذا لم تتحقق هذه المبادرة؟
ــ للأسف لم تتفق الأطراف المعنية علي الأجندة الخاصة بالحوار, فقد كانت تلك فرصة ممتازة للدول العربية وإسرائيل للجلوس معا لمناقشة الأمن الإقليمي والمتطلبات الخاصة بإنشاء منطقة منزوعة السلاح النووي في الشرق الأوسط.
* هل صرفتم النظر عن هذه الفكرة إزاء ذلك؟
ــ لا.. فما زلت بالطبع أحاول مع هذه الأطراف للتوصل إلي اتفاق حول الأجندة الخاصة بالموضوع, وما حدث دليل آخر علي ضرورة التعامل مع الموضوع من منظور استراتيجي وليس تكتيكيا, فلابد من تحديد الهدف وإدراك وجود عقبات علي الطريق, وأنه في نهاية المطاف ستكون هناك خطة طريق واضحة للوصول إلي الهدف.
وبطبيعة الحال هذا الحوار كان سيعد بداية متواضعة أيضا للحديث في هذا الموضوع لكنها مهمة كبدائل لأن عدم الحديث فيه ليس بالقطع في مصلحة الدول العربية, لأن غياب الحوار هو غياب للأمن الإقليمي.
* هل نصحت الدول العربية بضرورة الحوار؟
ــ لقد تحدثت بالفعل مع الحكومات العربية وإسرائيل وما أستطيعه هو تقديم النصيحة والمشورة.. ونأمل أن يحدث تقدم في عملية السلام حتي يري هذا الحوار النور, ويمكن أن تؤدي عملية الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة إلي إيجاد مناخ إيجابي لبدء حوار عربي ـ إسرائيلي لتكوين رؤية مشتركة للأمن الإقليمي بعد قيام الدولة الفلسطينية.
الإرهاب النووي
* إلي جانب ملفات الشرق الأوسط وإيران وكوريا الشمالية الساخنة, ما هي الملفات الأخري ذات الأولوية لديكم؟
ــ الملف الذي يشغلني حاليا هو وضع إطار جديد لعملية استخدام الطاقة النووية لا يؤدي إلي بروز مشكلة مماثلة للمشكلتين الإيرانية والكورية الشمالية, وهذا يتطلب أن تكون للوكالة صلاحيات أكبر فيما يتعلق بعمليات التفتيش, وكذلك ملف تأمين المواد النووية بدرجة أكثر فعالية حتي لا تقع في يد الجماعات الإرهابية, وهذا كابوس نعيش معه, لأن الدول يمكن ردعها, أما هذه الجماعات فلا رادع لها, وهذه قضايا لا تتعلق بدولة أو بإقليم معين, وإنما تتعلق بأمن المجتمع الدولي كله.
* في ضوء المخاوف من الإرهاب النووي.. هل هناك فرصة لتكامل جهود مكافحة الإرهاب مع مبادرات وجهود منع الانتشار النووي؟
ــ نحن نتطلع إلي بحث القمة العالمية في سبتمبر المقبل موضوع الأمن الجماعي الدولي, وأري أنه يجب ألا يتم إهمال أي جزء من العالم, لأن إهماله سياسيا أو اقتصاديا له تداعيات خطيرة مثل ما رأيناه في11 سبتمبر2001 في نيويورك وفي السابع من يوليو الحالي في لندن, فعندما يشعر جزء من العالم بالظلم وبأنه لا يعامل معاملة آدمية فلا يمكن أن يتحقق الأمن الجماعي.
وبرغم أسفنا لكل الأحداث الدامية هذه, إلا أننا نأمل أن نسهم في استيقاظ المجتمع الدولي وتأكيد أننا أسرة إنسانية واحدة وأنه لا يمكن إغفال جزء من هذه الأسرة, ثم نأمل أن تعيش باقي الأسرة في طمأنينة واستقرار.وهذه القضايا لا يمكن علاجها في مؤتمرات, لأنها معقدة ولها أبعاد سياسية وأمنية واقتصادية تختلف من إقليم لآخر ويجب معالجة أسبابها وشعور الناس بالظلم والغبن وعدم المساواة.
النــــاتـــــو
* هناك أفكار مطروحة حول دور لحلف شمال الأطلسي الناتو في أمن الشرق الأوسط.. أين تتقاطع أو تتلاقي هذه الأفكار مع عمل الوكالة في منع الانتشار النووي؟
ــ حلف الناتو حلف عسكري وربما يتقاطع دوره مع مجلس الأمن أو الاتحاد الإفريقي, ودور الوكالة هو تقديم الحقائق والمعلومات فيما يتعلق بالتزام الدول بالمعاهدة.. أما كيفية التعامل مع هذه الحقائق والمعلومات, فهي تعود إلي مجلس الأمن والمنظمات السياسية الدولية والإقليمية, مثل الاتحاد الأوروبي والناتو. وبالنسبة للأخير هناك محاولات لأن يكون جزءا من عملية الأمن الإقليمي, في الشرق الأوسط, ولا أعلم إذا كان ذلك سيتم أم لا.. ولذلك أشدد علي أهمية الحوار الإقليمي وأن نري البدائل والخيارات المتاحة وما إذا كان الناتو عنصرا إيجابيا أو عنصرا سلبيا.
* رفضت مصر الانضمام إلي البروتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات والذي يعطي الوكالة صلاحيات أكبر في عمليات التفتيش علي المنشآت النووية لرفضها القبول بالتزامات إضافية مادامت إسرائيل لم تنضم إسرائيل لمعاهدة حظر الانتشار النووي حتي الآن.. كيف تتعاملون مع هذا الموقف في إطار دور الوكالة؟
ــ هذا الموضوع لايزال علي ما هو عليه, لكن هناك أكثر من مائة دولة وقعت علي البروتوكول ومنها الكثير من الدول العربية.. ومصر اتخذت هذا الموقف وربطته بموقف إسرائيل, وكما قلت, فإن قضايا الأمن الإقليمي لن تحل في الإطار الدولي, وإنما في الإطار الإقليمي. وإذا كان لي أن أقدم نصيحة فإنني أقول إنه من المهم أن نبدأ في الحوار اليوم وليس غدا.
الاهرام-مصر
19-7-2005