شهر المحافظون في إيران أسلحتهم بالفعل في وجه مشروعات الطاقة الأجنبية ولم ينتظروا تسلم المتشدد محمود احمدي نجاد مهام الرئاسة قبل توجيه ضربتهم الأولى.

لكن استشاريي قطاع النفط يقولون ان المستثمرين يتعين ألا يساورهم القلق بعد وانه يتعين عليهم ان ينتظروا ليروا ما إذا كان الرئيس الجديد سيستمع لأصوات اكثر عملية أم لاصوات المحافظين.

وفاز احمدي نجاد في الانتخابات التي جرت في يونيو/ حزيران الماضي وسيتولى السلطة في ثاني أكبر مصدري النفط في أوبك في أغسطس/ آب المقبل. وتدعم المحافظون بالفعل بموقفه المتشدد ازاء عدم السعي لإرضاء المستثمرين الأجانب وبدأوا مهاجمة مشروعات رئيسية.

وأولى الصفقات صفقة قيمتها 2.1 مليار دولار ابرمتها الشركة الوطنية الإيرانية للبتروكيماويات مع لينده الألمانية وهيونداي الكورية الجنوبية.

وينظر المحللون الى هذا العقد الخاص ببناء وحدتين لتكسير الإيثان في ميناء عسلوية المطل على الخليج باعتباره اختبارا لإيران إذا كانت جاهزة للاستثمار.

وشكا نواب محافظون من أن المناقصة رست بشكل غير عادل ومن أن شركتين إيرانيتين تقدمتا بعروض للفوز بالصفقة يمكنهما انجاز العمل بالجودة نفسها لكن بسعر أرخص بكثير.

ويتناغم ذلك مع الأسلوب الذي تحدث به احمدي نجاد المتحالف مع المحافظين في البرلمان والذي قال إن الشركات الأجنبية لن تحظى بأي معاملة تفضيلية في عهده.

وتدفع الشركة الوطنية للبتروكيماويات والشريكين الأجنبيين بأن العروض الأقل سعرا من الشركات الإيرانية غير واقعية بدرجة كبيرة وان الأجانب وحدهم هم الذين يملكون التكنولوجيا والمعرفة اللازمة لإنجاز المطلوب.

وقال محمد رضا نعمة زادة مدير الشركة الوطنية للبتروكيماويات: "اعتقد أن الشركات الإيرانية يجب ان تشارك أجانب لتنقل التكنولوجيا وتحسن قدراتها".

واستعرض البرلمان قوته بالفعل برفض صفقات استثمار اجنبي وخفض الحصة التي سمح لشركة تركسل بامتلاكها في ترخيص لشبكة هاتف محمول يقدر ان تبلغ قيمته ثلاثة مليارات دولار.

وهاجم المشرعون كذلك شركة شل عملاق النفط واتهموها بممارسة "الامبريالية الثقافية" في إيران. وتدير شل حقلي سوروش ونوروز الإيرانيين البحريين اللذين ينتجان 200 الف برميل يوميا.

ورد وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه الذي استشعر الخطر على قطاع الطاقة المتعطش للاستثمارات بحسم قائلا ان البرلمان ليس من حقه التدخل في ارساء صفقات الطاقة.

وفشل نظام "إعادة الشراء" الذي تتبعه إيران في الاستثمارات الأجنبية والذي يتمثل في الدفع للشركات الأجنبية من عوائد الانتاج في زيادة الطاقة الانتاجية عن مستوى اربعة ملايين برميل يوميا.

ويقول خبراء عمليات المنبع إن الطاقة الانتاجية الإيرانية ستبدأ في التراجع بدرجة كبيرة مع غياب الاستثمارات الاجنبية، إذ تفقد الحقول الكبيرة نحو سبعة في المائة من طاقتها كل عام.

وقال مصدر على صلة بمشروع وحدة كسارة الإيثان: إن مصدر قلق المحافظين الأساسي يتعلق بتولي أجانب وظائف كان يمكن أن يشغلها ايرانيون في بلد يحتاج لتوفير مليون فرصة عمل سنويا لمجرد الحفاظ على معدل البطالة عند مستوياته الراهنة.

وقال إن ذلك غير منطقي لأن الصناعة الإيرانية لا تملك القدرة على توفير فرص عمل جديدة.

وأضاف "المشروع لا يعني نقل ستة آلاف عامل اجنبي للبلاد بل توفير ستة آلاف فرصة عمل لمقاولين محليين".

وقال مستشارون في قطاع النفط: إن احمدي نجاد قد يكون عملياً أكثر من اعضاء البرلمان عندما يرى واقع الحفاظ على السلطة في بلد يحقق 80 في المائة من إيراداته التصديرية من قطاع النفط.

وقال مهدي فرضي رئيس شركة فرضي الاستشارية للطاقة: "قد يكون من المحبط أن نرى شركة مثل لينده تتعرض للهجوم الآن لكني أنصح المستثمرين الأجانب بالانتظار".

وأضاف "احمدي نجاد له تاريخ يتسم بالواقعية ولم نر بعد ما إذا كان ذلك سيمتد ليشمل الاستثمار الاجنبي".

وقال مستشار نفطي آخر إنه ينصح العملاء "بألا يستسلموا للفزع بعد".

لكن الصفقات الاجنبية مهددة كذلك من جانب مجلس صيانة الدستور الذي قال ان المشروعات لا يجب ان تمول من الخارج.

ورد زنغنه بأن مجلس تشخيص مصلحة النظام وهو هيئة تحكيم تشريعية سيلغي هذا المرسوم الذي يمكن ان يقوض العديد من مشروعات النفط والغاز.

لكن موقف زنغنه اثار انتقادات من جانب الصحافة المحافظة.

فقال حسين شريعت مداري الذي عينه الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي رئيسا لتحرير صحيفة "كيهان" اليومية إن زنغنه إما ان يكون قد عقد اتفاقا داخليا مع مجلس تشخيص مصلحة النظام أو أن يكون "عرافا".

ويقول المحللون إن المحافظين تشجعوا بتعهد احمدي نجاد بتخليص قطاع النفط الإيراني من "عصابات المافيا" معتقدين أن الرئيس الجديد سيطهر وزارة النفط من المسؤولين الذين يبرمون صفقات مع أجانب.

لكن المحللين أضافوا أن احمدي نجاد من المستبعد أن يكون في وضع يمكنه من التشدد في التخلص من مسؤولي النفط أصحاب الخبرة الكبيرة في القطاع.

الخليج-الامارات

21-7-2005