عمان-محمد حوامدة - تفتح (الرأي) في هذا الملف قضية الصخر الزيتي في الأردن والذي كان ـ وما زال- يشهد جدلا رسميا وأهليا بشأن جدوى استغلاله يزداد حدة كلما ارتفعت أسعار النفط عالميا.

وتتباين وجهات النظر المبنية على دراسات وتجارب حول حقيقة جدوى استغلال الصخر الزيتي من عدمها،مدعّمة بالأرقام تارة وبالوثائق تارة أخرى.

ففي الوقت الذي تؤكد فيه سلطة المصادر الطبيعية (عدم وجود دراسة فنية اقتصادية) تبت في إمكانية استغلال 40 مليار طن من الصخر الزيتي تتوزع في 26 منطقة بالأردن تتباين في خصائصها من منطقة لأخرى،فإن بعض الدراسات والتجارب الشخصية ترى فيه مصدر جزء من طاقة المملكة لـ 700 سنة قادمة.

وتتقاسم (البيئة) و(التكنولوجيا الملائمة) و(منافسة الغاز الطبيعي) و(تقادم الدراسات المتوفرة) محاذير استغلال الصخر الزيتي كمصدر من مصادر الطاقة في الأردن كما ترى سلطة المصادر الطبيعية.

بينما ترى دراسات وتجارب في هذه المحاذير مجرد عقبات يمكن تجاوزها في ظل تطوّر التكنولوجيا التي كان آخرها ما طوّره بروفيسور أردني في جامعة اليرموك من طريقة لاستخلاص (الزيت) من الصخر الزيتي الأردني بشكل سائل في درجات الحرارة العادية دون حرارة عالية أو ضغط يتمتع النفط المستخلص بميزات غير مسبوقة مقارنة مع الطرق الأخرى.

ويروي أحد رجال الأعمال الأردنيين تجربة شخصية له تعود إلى عام 1983 انتهت بإبداء شركة أميركية رغبة (موثقة) باستخراج النفط من الصخر الزيتي بتكلفة 15 دولارا للبرميل تخلق صناعة تعدين جديدة توّفر العشرات من فرص العمل وتستعمل مخلفاته في إنتاج المواد الثانوية الأخرى،لم تلق آذانا صاغية في ذلك الوقت.

وما بين (خرافة الصخر الزيتي) كما أسماها البعض و(نفط الأردن) كما يؤكد البعض الآخر،بادرت (الرأي) بالاتصال مع شركات عالمية وخبراء في هذا المجال،لحسم الجدل حول (الخرافة) أو (النفط الموعود) والوصول إلى حقيقة تنتهي بإجابة شافية لا مجال بعدها لفتح الملف.

وبانتظار الردود، ترحّب (الرأي) بنشر (الدراسات العلمية) والتجارب الموثّقة حول جدوى الاستغلال من عدمها في حلقات تبدأ من اليوم.

فهل يبقى الصخر الزيتي وهما يستعر كلما ارتفعت أسعار البترول عالميا أم أن التكنولوجيا الحديثة قادرة على إحالته إلى نفط؟.

دراسات:تجارب ناجحة تؤكد جدوى

استخراج النفط من الصخر الزيتي

؟ خلصت دراسة إلى أن الاحتياطيات الضخمة الموجودة في الأردن من الصخر الزيتي تكفي لتلبية حاجات المملكة من الوقود الأحفوري (Fossil Fuels) لأكثر من 700 سنة.

وقدّرت احتياطات الأردن المؤكدة من الصخور الزيتية بحوالي 40 مليار طن مشيرة إلى إمكانية إنتاج ما يعادل 28 مليار برميل من النفط ( 4 مليارات طن) من هذه الكميات.

وعزت الدراسة التي أعدها مدير عام مختبرات الفياصل المهندس محي الدين خيري الجوهري إمكانية الاستغلال في الوقت الحاضر إلى ازدياد فاتورة النفط في الأردن وإلى أن محاذير التلوّث البيئي وعدم إتقان التكنولوجيا وانخفاض أسعار النفط لم تعد قائمة.

واقترحت دراسة إنشاء مشروع ضخم لتوليد الكهرباء باستعمال الصخور الزيتية ومشروع نصف تجاري (Simi commercial Scale) لإنتاج النفط مع إمكانية الاستفادة من الكبريت وغيره كمنتجات ثانوية.

ودعت الجامعات ومراكز البحث في الأردن لتزيد من نشاطها والقيام بأبحاث معمقة للاستفادة من الصخور الزيتية وتخصيص 2-3 مليون دينار على الأقل لإجراء الأبحاث.

وعرّفت الدراسة الصخر الزيتي (Oil Shale) بالصخور متوسطة الصلابة قاعدتها الحجر الكلسي التي تحتوي على مواد عضوية تتراوح نسبتها ما بين 10% أو أقل تصل إلى أعلى من 30%.

واعتبرت أن النسبة من 20%-30% من المواد العضوية معقولة لاستغلال الصخور الزيتية،إما كوقود بشكل حرق مباشر،وإما بالتقطير الاتلافي مشيرة إلى أن اسم المادة الأساسية التي تشبه البترول هي (Kerogen) أما باقي المواد العضوية فهي إسفلتية (Bitumens).

أما الرمل الزيتي (Oil Sand)،فعرّفته الدراسة بأنه بالرمال التي تحتوي على مواد عضوية قد تصل إلى نسبة 40%،وأن طريقة استخراج النفط من هذه الرمال تتم إما بالتقطير الاتلافي وإما بالمعالجة البخارية أو استعمال مذيب عضوي.

وأشارت إلى أن كلفة استخراج الرمل الزيتي بشكل عام أقل من كلف استخراج الصخر الزيتي،موضحة أن الغالية العظمى من المواد البترولية في الأردن موجودة على شكل صخور زيتية تصل نسبة المواد العضوية فيها إلى حوالي 30% في مناطق اللجّون وغيرها.

وأكدت الدراسة أن إتباع طريقة التقطير الاتلافي للإنتاج فإنه من المتوقع أن ينتج الطن من الصخور الزيتية برميلا واحدا من النفط.

واستعرضت خبرات الغير في استغلال الصخر الزيتي،وتناولت تجربة استونيا،وقالت أنها تحتوي كميات ضخمة جدا من الصخور الزيتية والرمال الزيتية،إذ تستعمل الصخور والرمال الزيتية فيها منذ مدة طويلة للحرق المباشر وإنتاج النفط.

وأضافت أن شركة (Foster Wheeler) استخدمت تقنية جديدة في استونيا لإنتاج الكهرباء وأن الغازات المنبعثة منها صديقة للبيئة.

وأوضحت الدراسة أن شركة سنكور الكندية (Suncor) أقامت بالمشاركة مع الحكومة الاسترالية مصنعا كبيرا لاستغلال الصخر الزيتي لإنتاج النفط أواخر القرن الماضي وكانت نتائجه الاقتصادية جيدة.

وبينت أن المصنع أغلق عام 2001 لأسباب تتعلق بالبيئة وخاصة الكميات الضخمة من غاز ثاني أكسيد الكربون (CO2) الناتجة من حرق بقايا المواد العضوية لتوليد الطاقة اللازمة لعملية التقطير الاتلافي للصخور الزيتية وإنتاج الزيت الصخري (Shale Oil).

وأشارت الدراسة إلى أن درجة حرارة عملية الحرق كافية لتحليل كربونات الكالسيوم إلى ثاني أكسيد الكربون والجير الحي وأن موقع المصنع لم يكن ملائما إذ أن السبب الوحيد لإغلاق المصنع كان بيئيا حسب معايير الحكومة الاسترالية.

وقالت أن آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة الغلايات المبنية على حرق الصخر الزيتي لتوليد الكهرباء بحيث تكون انبعاثاته الغازية مقبولة من الناحية البيئية وهو ما أنتجته شركة (Foster Wheeler) كما أفادت الدراسة.

وذكرت أنه من الممكن دمج التكنولوجيا الأخيرة مع التكنولوجيا الأخرى لاستعمال الغازات الحارة لتقطير الصخور الزيتية وإنتاج الزيت الصخري.

وعن التساؤل حول عدم إقدام الدول الكبرى التي تملك مخزونات ضخمة من الصخور الزيتية قالت الدراسة أن الشركات الضخمة أجرت أبحاثا متعددة حول استغلال الصخور الزيتية،غير أن أسعار النفط المنخفضة والتلوّث البيئي الناتج عن كميات الغازات المنبعثة جعلت من الشركات تغض النظر عن هذا الموضوع.

وأشارت إلى أنه وفي أواخر الخمسينات وأوائل الستينات من القرن الماضي،أنشأت مجمعا ضخما للبتروكيماويات مبني على الصخور الزيتية كـ (لقيم) تم فيه إنتاج 35 سلعة من المواد البتروكيماوية.

وأفادت الدراسة أن النتيجة النهائية للمشروع آنذاك كانت جدواه فنيا وعدم جدواه من الناحية الاقتصادية عازية ذلك إلى هبوط أسعار النفط في تلك الحقبة (2 دولار للبرميل).

وبينت أن الكثير من دول العالم وعلى رأسها استونيا والصين بقيت تستعمل الصخور الزيتية إما بالحرق المباشر وإما لإنتاج النفط موضحة أن تلك الدول لم تكن ولا زالت غير مهتمة بشكل جدي بالنواحي البيئية.

وخلصت الدراسة إلى أن الاحتياطيات الضخمة الموجودة في الأردن من الصخر الزيتي تكفي لتلبية حاجات المملكة من الوقود الأحفوري (Fossil Fuels) لأكثر من 700 سنة حاثة التوجه بجدية نحو استغلال هذه المادة التي تقدر احتياطياتها المؤكدة في الأردن بحوالي 40 مليار طن ومشيرة في ذات الوقت إلى إمكانية إنتاج ما يعادل 28 مليار برميل من النفط (4 مليارات طن) من هذه الكميات.

وعزت إمكانية الاستغلال في الوقت الحاضر إلى ازدياد فاتورة النفط في الأردن وإلى أن محاذير التلوّث البيئي وعدم إتقان التكنولوجيا وانخفاض أسعار النفط لم تعد قائمة.

واقترحت الدراسة إنشاء مشروع ضخم لتوليد الكهرباء باستعمال الصخور الزيتية ومشروع نصف تجاري (Simi commercial Scale) لإنتاج النفط مع إمكانية الاستفادة من الكبريت وغيره كمنتجات ثانوية.

من جهة أخرى،تمكن البروفسور عوض منصور من جامعة اليرموك لأول مرة في العالم من استخلاص الزيت من الصخر الزيتي الأردني بشكل سائل في درجات الحرارة العادية دون حرارة عالية أو ضغط.

ونقلت وكالة الأبناء الأردنية )بترا) عن منصور قوله أن نسبة الاستخلاص زادت عن 88% وباستعمال مذيبات عضوية خاصة بعد إزالة مواد الكربونات والسيليكات وتنقيته من الكبريت.

وأضافت انه تمت دراسة الخصائص الفيزيائية والكيميائية للنفط المستخلص من الكيروجين في شركة مصفاة البترول الأردنية وتبين أن النفط المستخلص يتمتع بميزات غير مسبوقة مقارنة مع الطرق الأخرى.

ومن المزايا أن نسبة الاستخلاص العالية وتدني نسبة الكبريت لتقارب الصفر وطاقته الحرارية العالية جدا ودرجات غليانه أدنى من النفط العراقي والسعودي ومن الزيت الصخري المستخلص في درجات حرارة عالية جدا أي أن نسبة البنزين والكيروسين فيه أعلى في حين ينتج من الطرق الأخرى زيت ثقيل ذو قيمة حرارية وتجارية ضئيلة.

وأشارت إلى إمكانية استرجاع وإعادة استعمال المذيبات العضوية في عمليات الاستخلاص اللاحقة والتي بلغت 48% مما يزيد من الجدوى الاقتصادية للتقنية الجديدة.

وأوضحت أن المذيبات المستخدمة في هذه التقنية صديقة للبيئة إضافة إلى أن عملية تقطير النفط الناتج عن هذه الطريقة تتم أثناء عملية فصل المواد العضوية المذيبة مما يجعل الناتج جاهزا إما للاستعمال الفوري أو التخزين.

واستغرق العمل في البحث الذي كان مدعوما من المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا حوالي أربع سنوات وسط توقعات أن تقدم التكنولوجيا الحديثة إضافة نوعية في مجالات استخدام الصخر الزيتي كبديل للطاقة.

رجل أعمال أردني يبرز وثائق تؤكد نجاح محاولاته الشخصية فـي استخراج النفط من الصخر الزيتي

أكد رجل الأعمال الأردني إبراهيم أحمد هادي جدوى استغلال الصخر الزيتي اقتصاديا إلى جانب الاستفادة من مخلفاته في أعمال المقاولات مستشهدا بتجربة شخصية في استغلال الصخر مطلع الثمانينات من القرن الماضي.

وروى هادي تفاصيل تجربته الشخصية عبر الاتفاق مع إحدى الشركات الأميركية وهي شركة أميركان ناشونال هايدروكاربون (American National Hydrocarbon) على استخراج النفط من الصخر الزيتي.

وقال: علمت أن إحدى الشركات الأميركية كانت بصدد استخدام تكنولوجيا جديدة لاستخراج النفط من الفحم العادي عام 1983،في مدينة بوفالو بنيويورك.

وأضاف: ان تخوّف هذه الشركة وغيرها من الشركات الصغيرة من ضغط الشركات الكبرى منها من الطلب من الحكومة الأميركية الاستفادة من بند (الأبحاث) الخاص بالحكومة.

وتابع .. عرضت على (أميركان ناشونال هايدروكاربون) تجربة استخراج النفط من الصخر الزيتي لعلمي بوجوده بكميات كبيرة في الأردن مع رجل أعمال فرنسي تحمّس للفكرة.

وبين هادي أن المستثمر الفرنسي تحمّس للفكرة لتقديره أهمية استغلال مصدر للطاقة اقتصاديا في ظل المخاوف المتزايدة من نضوب المصادر أو ارتفاع أسعارها قائلا 'تحمّس شريكي (المحتمل) للفكرة التي اعتقدت أنه سيرفضها تماما،وشجّعني أكثر على المباشرة ببدء التعامل مع الشركة.

وقال أنه اتصل مع الشركة الأميركية التي طلبت منه إحضار عيّنات من الصخر الزيتي لدراستها في مختبرات الشركة ومعرفة جدواها اقتصاديا من عدمها.

وتابع هادي ..أحضرت عينات من منطقة اللجّون بمساعدة مهندسين من سلطة المصادر الطبيعية وتم نقلها عبر البحر إلى نيويورك وبالتحديد إلى بوفالو حيث يوجد مفاعل الشركة الذي أعدّته للاستفادة من الفحم العادي في استخراج النفط.

وقال: بعد وضع العينات في مفاعل (Reactor) لا يتعدى حجمه مساحة غرفة صغيرة الحجم خرج منه بعد انتظار 12 ساعة سائل قريب في خواصه الشكلية من زيت الزيتون ملأ أربع زجاجات.

وأردف هادي يقول: تقاسمت العيّنات الأربع مع الشريك الفرنسي وعدت بها إلى عمّان ليتسنى فحصها في مختبرات اردنية عن طريقي واخرى سويسرية عن طريق الشريك.

وأضاف أنه سلّم العيّنتين إلى دائرة الكيمياء الصناعية التابعة للجمعية العلمية الملكية في 26 تموز من عام 1983،مبيّنا أنه ولدى فحص السائل في الجمعية أشارت النتائج التي تسلّمها في العاشر من آب من نفس العام إلى أن الطبقة السفلية من العينة تشبه إلى حد كبير النفط الخام في تكوينها ما عدا ارتفاع نسبة الكبريت وأن الصخر الزيتي المحوّل يحتوي على 63ر56% رماد و37ر43% من مكونات المواد العضوية'.

وأشار إلى أن الشريك الفرنسي فحص العينتين في المختبرات الاتحادية السويسرية لاختبار المواد والأبحاث في آب من عام 1983 وتسلم النتائج في ايلول من نفس العام وكانت جيدة حسبما أدرك من ردة فعل الشريك وحماسه الذي ازداد.

وزاد هادي يقول: تشجعت والشريك الفرنسي على الفكرة أكثر من السابق بعد النتائج الإيجابية والتقينا مع الشركة الأميركية في العاصمة السويسرية جنيف.

وأوضح أن المفاوضات الجدية بدأت مع الشركة الأميركية بعد استلام النتائج انتهت إلى تقاسم حصص الإنتاج بـ 75% للشركة و24% للمستثمر الفرنسي و1% للمستثمر إبراهيم أحمد هادي.

وقال هادي: بدأ العمل الجدي بعد عرض النتائج على (أميركان ناشونال هايدروكربون) والاتفاق معها على النسب والتوقيع على عقد الشراكة.

وأكد أن الأمل في الاستفادة من الصخر الزيتي في استخراج النفط بقي حيا في نفسه وشركائه،إذ بادرت الشركة الأميركية بمخاطبة مجلس التخطيط في الأردن _ آنذاك - بكتاب رسمي في السابع والعشرين من تموز من عام 1984 جاء فيه أن إبراهيم هادي يمثل شركة أميركان ناشونال هايدروكاربون ومقرها بوفالو بنيويورك،ولديه سلطة كاملة في تمثيل مصالحنا نيابة عنا في كافة شؤوننا الخارجية.وورد في الخطاب الممهور بتوقيع رئيس الشركة توماس دي جياماريسي (Thomas D. Giammaresi) أن الشركة على وشك إكمال بناء وحدة مصنع في هانتنبيرج بأنديانا في موقع منجم حيث تحوّل نفاية الفحم إلى نفط بطريقة اقتصادية جدا وبسعر دون 15 دولارا للبرميل.

وجاء فيه أن شركة أميركان ناشونال هايدروكربون تتطلّع وهي جاهزة لتطبيق أبحاثها والتكنولوجيا الخاصة بها بالتعاون مع الحكومة الأردنية لاستغلال الصخر الزيتي مؤكدة أن مناجم الصخر الزيتي ستؤسس لصناعة جديدة في الأردن توفّر الوظائف وتستخرج النفط الخام بجدوى اقتصادية وأن مخلفاته مواد غنية.

وأوضح الخطاب أن إبراهيم هادي عرض على الشركة فكرة الاستفادة من الصخر الزيتي في استخراج النفط إذا ردّت عليه الشركة _ بحسب الخطاب - بالإيجاب وأن شخصا لم يلمس العينة لدى خروجها من المفاعل سوى هادي نفسه. وبين هادي أن مجلس التخطيط لم يرد على خطاب شركة أميركان ناشونال هايدروكربون إطلاقا موضحا أنه عرض على الشركة الأميركية استضافة مسؤول في سلطة المصادر الطبيعية ومشاهدة المفاعل على أرض الواقع.

وقال: تمت الزيارة لكن مسؤول السلطة لم يبد أي ردة فعل إيجابية كانت أو سلبية عن مجمل الموضوع.

(المصادر الطبيعية): لا دراسة فنية اقتصادية مستقلة تقيّم الاستفادة من الصخر الزيتي

تؤكد سلطة المصادر الطبيعية عدم وجود دراسة فنية اقتصادية مستقلة لتقييم مشروع الاستفادة من الصخر الزيتي في الأردن رغم وجوده باحتياطي يقدر بـ 40 مليار طن في 24 منطقة بالمملكة.

وتقول أنه لا توجد لغاية اليوم دراسة فنية اقتصادية مستقلة لتقييم مشروع الاستفادة من الصخر الزيتي في الأردن مشيرة إلى أنها خاطبت نحو 26 شركة في العالم بشأن الاستثمار في الصخر الزيتي.

غير أن السلطة وهي بصدد إعداد دراسة جدوى بتكلفة تبلغ مليون دولار تشدد على أن حتى التجارب العالمية في استغلال الصخر الزيتي بالحرق المباشر لا تزال حديثة ولا يمكن اعتمادها.

وتشير السلطة إلى أن طرق الاستفادة من الصخر الزيتي في توليد الطاقة تشتمل على التقطير وهي غير كفؤة وذات صعوبة في التخلص من المخلفات الناجمة عنها وطريقة التحطيم الغازي الغير ناضجة على المستوى التجاري وطريقة الحرق المباشر التي يمكن الاستفادة منها.

وتقوم طريقة التقطير بتسخين الصخر في وعاء مغلق لاستخراج الزيت،وتتمثل المشكلات التي تواجه هذه الطريقة بأنها غير كفؤة واحتواء الزيت المستخلص منها على الكبريت والمواد المسرطنة بنسبة عالية إضافة لمشاكل بيئية تتعلق بطرق التخلص من مخلفات هذه الطريقة ومشكلة توفر المياه إذ يحتاج تقطير الطن الواحد نحو 15 طن مياه والتخلص من المياه الملوثة الناجمة عنها. أما الطريقة الثانية للاستفادة من الصخر الزيتي (التحطيم الغازي) وتتم بتسخين الصخر إلى درجات حرارة عالية لاستخراج المواد الهيدروكربونية القابلة للاشتعال بشكل غازات.

لكن هناك مشاكل فنية خاصة لهذه الطريقة بحسب سلطة المصادر الطبيعية إذ أنها تعتمد على خصائص الصخر الزيتي إلى جانب عدم نضوج تقنية التحطيم الغازي على المستوى التجاري.

وتؤكد أن استونيا استخدمت أواخر العام الماضي طريقة الحرق المباشر لتوليد 100 ميجاواط من الكهرباء مشيرا إلى أن التقنية المستخدمة في استونيا لا تزال حديثة ولا يمكن اعتمادها.

وتبين السلطة أن من مشاكل هذه الطريقة المنافسة الاقتصادية للطرق الحالية في توليد الكهرباء والتي تعتمد على الغاز الطبيعي والزيت الثقيل إلى جانب تكلفة التخلص من مخلفات الحرق.

وتوضح أن الصخر الزيتي وهو الصخر الذي يحتوي على نسبة من المواد الهيدروكربونية يوجد في الأردن باحتياطي يقدر بـ 40 مليار طن تحوي على ما يعادل حوالي 28 مليار برميل من النفط ويتواجد في 24 منطقة في وسط وجنوب الأردن تختلف خصائصها من منطقة لأخرى.

وتبين السلطة أنها قامت خلال برامج تنقيبية مختلفة بتحديد الاحتياطي في معظم مناطق المملكة وجذبت شركات متخصصة في العقدين الماضيين لمحاولة استغلال هذا الخام لكن أيا من هذه الشركات _بحسب السلطة-لم ينجح باستغلال الصخر الزيتي عازية ذلك لوجود مصالح لدى الشركات في تسويق تكنولوجيا معينة.

الراي-الاردن

21-7-2005