يرفع كلفة الشحن 65 دولاراً عن كل طن

سامي الحسيني

تتجه أزمة إقفال الحدود البرية أمام الشاحنات القادمة من لبنان في جديدة يابوس الى مزيد من التأزم والمعاناة التي تزيد معها الخسائر والأضرار المالية يوماً بعد يوم . مما يهدّد بشلل تام للقطاع الزراعي، خصوصا ان البرادات باتت متخمة بالسلع الزراعية ولم تعد قادرة على الاستيعاب، لاسيما وان موسمي العنب والإجاص باتا على ابواب القطاف. مما حدا ببعض المصدرين الزراعيين الى اللجوء الى التصدير عبر البحر بالرغم من الكلفة العالية للشحن البحري ريثما يتم ايجاد حل لمشكلة الحدود بالرغم من الشكوى حول رفع اسعار الشحن من قبل اصحاب شركات الشحن البحري.

وتفقد، امس، رئيس نقابة اصحاب الشاحنات المبردة موسى ابو عجوة منطقة المصنع. وقال: يومياً تقطع الحدود اكثر من 80 شاحنة محملة بالخضار والفاكهة تنقل ما يزيد عن 1800 طن من الإنتاج الزراعي ولا يمكننا تصدير هذه الكمية الا عبر البر وليس هناك من امكانية عبر الشحن البحري او الجوي نظرا للكلفة العالية.

وناشد أبو عجوة كل المسؤولين في لبنان التفاهم مع القيادة السورية لإيجاد حل للموضوع.

واشار المصدّر غسان عبد الغني الى ان الخسائر في تزايد ويجب حل الموضوع بجدية اكثر.

واشار رئيس نقابة مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم الترشيشي ان المزارعين والمصدرين بدأوا بتصريف انتاجهم عبر الشحن البحري وقد تمت تعبئة 700 طن من البطاطا ب25 حاوية متّجهة الى مسقط ودبي والكويت ولكن هذا الشحن دونه عقبات، أبرزها اولاً: <<إن كلفة شحن الحاوية عبر البحر 4000 دولار في حين كلفتها عن طريق البر 2500 دولار اي بزيادة 65 دولاراً عن كل طن>>.

ثانياً: <<إن شركات النقل البحري تفرض اسعاراً مرتفعة على المصدرين حيث ارتفعت كلفة شحن الحاوية حوالى 60 دولاراً خلال اسبوع واحد>>.

ثالثاً: <<إن النقل البحري يتم اسبوعياً وتصل البضائع الى الاسواق بعد عشرين يوماً من شحنها في حين أن الفترة الزمنية للنقل البري لا تتجاوز الثمانية أيام وهذا ما يؤثر سلباً على جودة البضاعة>>.

رابعاً: <<إن الشحن البحري يؤمن البضاعة الى جميع الاسواق العربية باستثناء سوريا والاردن والعراق حيث يشكل التصدير الى هذه الاقطار الثلاثة 35 بالمئة من مجمل الصادرات الزراعية اللبنانية وتشكل سلعة البطاطا اللبنانية 45% من مجمل الصادرات الزراعية اللبنانية>>.

خامسا: <<إن الشحن عبر طريق البحر يتمّ مرة واحدة اسبوعياً وهذا يربك الأسواق الخارجية فاحيانا يغرقها بالبضاعة واحيانا أخرى تكون فارغة>>.

اضاف الترشيشي: <<ما يحكى عن إلغاء رسوم مرفأية وتخفيض الرسوم الذي تحدث عنها الوزير السابق عادل حمية لا تتجاوز 60 دولارا للحاوية>>.

وعن الحلول قال الترشيشي: <<على الدولة أن تتحمّل فروقات النقل على قاعدة اعتبار الشحن البحري مدعوماً كالتصدير الى اوروبا اي مئة دولار لكل طن. ودفع المستحقات القديمة من قبل ايدال لمستحقيها لمساعدة المزارعين على معالجة الأزمة>>.

وطالب الترشيشي بالتعويض على المزارعين عن الفترة التي توقفت فيها عملية التصدير عبر الحدود اللبنانية السورية حيث تقدر الخسائر بمئات آلاف من الدولارات، ونحن اليوم في ذروة الإنتاج الذي يقدّر بحوالى مئة الف طن حتى 15/10/2005.

السفير-لبنان

25-7-2005