200 مليون دولار لإنشاء أول منجم ومصنع للذهب
يبدأ إنتاجه خلال20 شهرا
بمعدلات تصل إلي250 ألف أوقيةذهب سنويا تزداد تدريجيا إلي600 ألف أوقية
تفقد المهندس سامح فهمي وزير البترول والثروة المعدنية الاعمال التعدينية في مناطق امتياز استغلال وانتاج الذهب بمنطقتي السكري والعلاقي بوسط وجنوب الصحراء الشرقية واستغلال واستخراج معدن التنتالم والمعادن المصاحبة بمنطقة أبو دباب والنابع شمال مدينة مرسي علم. وأشار الوزير إلي أن أهمية اكتشافات الذهب في مصر تعود بصفة أساسية إلي أن مشروعات استخراجه تتميز بعائداتها المرتفعة وبكثافة العمالة المطلوبة بما يعني توفير فرص عمل جديدة. بالإضافة إلي وجودها في نطاق مناطق وسط وجنوب الوادي بما يسهم مساهمة ايجابية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتلك المناطق وهي من الأهداف الرئيسية للدولة.
وأوضح الوزير أنه في اطار الانطلاق بنشاط الثروة المعدنية في مصر بعد انضمامها إلي وزارة البترول جار حاليا تطوير الاستغلال الاقتصادي الأمثل للثروات المعدنية بالتوازي مع إعداد الخطة القومية للثروة المعدنية. وأضاف أن اتفاقية منطقة امتياز السكري لإنتاج الذهب كان وفقا للقانون رقم322 لسنة1994 إلا أن أعمال الاستكشاف والتنمية في المنطقة توقفت أكثر من5 سنوات وبعد نقل تبعية قطاع الثروة المعدنية لوزارة البترول تم الانتهاء من فض النزاع والتحكيم الدولي بين الشركة الفرعونية للذهب والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وديا وتم الاتفاق علي برنامج زمني وخطة عمل محددة تلتزم من خلالها الشركة بإنفاق نحو200 مليون دولار للانتهاء من أعمال التنمية وتسهيلات الانتاج.
وتشير تقديرات شركة صحاري المصرية للذهب القائمة بالعمليات في منجم السكري إلي أن الجزء المكتشف من خام الذهب يوجد في قطاع آمون من جبل السكري ويمثل25% من كمية الخام المتوقعة وتشير نتائج عمليات الحفر وتحليل العينات إلي امتداد شواهد خامات الذهب في باقي جبل السكري, وتقوم الشركة حاليا باستخدام وتشغيل7 أجهزة حفر للحصول علي ما يقرب من200 متر من العينات الاسطوانية في الصخور يوميا لتتبع امتداد ترسيبات الذهب. ويتم تحليل هذه العينات خلال نفس الاسبوع في أكبر المعامل العالمية لتحليل نسب وجود الذهب فيها. كما تقوم الشركة حاليا بعمل الدراسات الهندسية والتفصيلية لإنشاء المنجم السطحي ومصنع الذهب بتكلفة140 مليون دولار. ومن المقرر بدء الإنتاج الاقتصادي خلال20 شهرا بمعدلات انتاج تصل إلي250 ألف أوقية من الذهب سنويا لمدة عامين تزداد تدريجيا لتصل إلي600 ألف أوقية سنويا.
وسوف يستوعب هذا المشروع نحو ثلاثة آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ويسهم في تحقيق خطة الدولة لتوفير فرص عمل للشباب خاصة بمناطق جنوب الوادي.
كما تفقد وزير البترول والثروة المعدنية مناطق امتياز مناجم الذهب بوادي العلاقي لاستغلال وإنتاج الذهب وتمثل هذه المنطقة أهمية خاصة وقيمة اقتصادية عالية.
حيث أثبتت الدراسات والتحاليل المعملية ارتفاع معدلات تركيز الذهب في هذه المنطقة لتتراوح مابين5 و14 جراما في الطن وهذه المعدلات تعتبر من أعلي المعدلات وفقا للمقاييس العالمية.
هذا وقد وضعت شركة جيس لاند الاسترالية التي حققت اكتشاف الذهب بوادي العلاقي برنامج عمل لعمليان الاستكشاف وحفر آبار لأخذ عينات علي أعماق مختلفة للبدء في عمليات الحفر لتقدير حجم الاحتياطي من الذهب الذي يمكن استخراجه من منطقة امتيازها وتنمية الكشف, ويذكر أن منطقة العلاقي كانت مصدرا أساسيا لاستخراح الذهب منذ4 آلاف عام قبل الميلاد حيث ورد في كتب التاريخ أن الفراعنة استخرجوا كميات كبيرة من الذهب من هذه المنطقة التي تقع جنوب شرق أسوان علي مسافة250 كيلو مترا وحيدها من الغرب بحيرة ناصر ومن الشرق البحر الأحمر.
كما إطلع وزير البترول علي برنامج تقدم الأعمال في مشروع إستغلال وإنتاج معدن التنتالم بوسط الصحراء الشرقية بمنطقتي أبو دباب والتابع.
وأشار الوزير إلي الأهمية الاقتصادية لمعدن التنتالم الذي يعد من أهم المعادن الإستراتيجية لندرته وتعدد إستخدامه خاصة في مجال الصناعات ذات التقنية العالية مثل أجهزة الكمبيوتر وصناعة الطائرات والتليفون المحمول والمولدات التربينية.
وتشير تقديرات الشركة الأسترالية أن مصر ستصبح من أكبر المنتجين في العالم لخام التنتالم وتصل حجم استثمارات هذا المشروع حوالي80 مليون دولار مناصفة بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة جبس لاند الأسترالية ومن المخطط بدء الإنتاج في أوائل عام2007 بمعدل إنتاج سنوي يصل إلي300 طن سنويات وهو ثاني أكبر منجم في العالم من معدن التنتالم. ومن المقدر أن تصل عائداته إلي750 مليون دولار خلال الـ20 عاما للمشروع.
هذا بالاضافة إلي الخامات المعدنية الأخري المصاحبة التي تدخل في صناعات متعددة مثل السيراميك والزجاج بمعدلات عالية. وسيساهم هذا المشروع في إستيعاب فرص عمل جديدة تصل إلي1200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. هذا بالإضافة إلي البنية الأساسية اللازمة لتلك المشروعات التي تسهم في التنمية العمرانية والاقتصادية والاجتماعية في هذه المناطق بجنوب الوادي. وأشار الوزير إلي أن هناك العديد من الفرص الجاذبة
مطروحة للإستثمار في المشروعات التعدينية مثل إنشاء شركات تركيز الخامات المصرية لرفع جودتها لتلبية إحتياجات الصناعة المحلية وتصدير الفائض من هذه الخامات. وإنشاء شركات لخدمات التعدين تشمل أعمال البحث والحفر والاستشارات الفنية وتأجير معدات إستخراج المواد المعدنية من المناجم والمحاجر وتوفير العمالة اللازمة لها.
الاهرام-مصر
28-7-2005