قال مصدر نفطي عراقي اليوم إنه تقرر طرح 11 حقلا نفطيا للتطوير، مشيرا إلى أنه لا يوجد هناك تفضيل لشركات معينة على حساب أخرى. وقال عاصم جهاد، مدير المكتب الإعلامي في وزارة النفط العراقية، في تصريح خاص لوكالة "قدس برس" إن هناك 11 حقلا نفطيا جرى عرضها لأغراض التطوير في كل من منطقتي البصرة وميسان في جنوب العراق، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس حاليا إمكانية تطوير هذه الحقول من قبل الشركات الأجنبية.

وأضاف جهاد أن عرض هذه الحقول سيكون "للتطوير وليس للاستثمار، وأن لدى الوزارة خطة تسير باتجاه الاستثمار الوطني من قبل الشركات التابعة لوزارتنا". وحول مسألة تفضيل بعض الشركات على بعض، قال جهاد إنه "ليس هناك شركات مفضلة لدينا في هذا الجانب، بقدر ما تعتمد المسألة على الكفاءة والخبرة، إلى جانب العرض الأقل".

أما بالنسبة للشروط التي وضعتها وزارة النفط العراقية فقال إنها "شروط قانونية وفنية، تحفظ للعراق حرية التصرف، وحفظ سيادته، فنحن لا نقبل أن يؤدي أي شرط للمساس بها"، على حد تعبيره.

وحول التخوف من قبل البعض من عودة الاحتكارات النفطية في ظل الوجود الأجنبي، قال جهاد إن مصلحة البلاد فوق كل شيء "ولا نقبل بأي استغلال لثروات البلد"، على حد قوله. وأكد أن طبيعة العرض ربما ستتضمن "فصل الحقول وعرضها حقلا ثم آخر أو كمجاميع، كما إننا ندرس إمكانية إعطاء هذه الحقول لشركة واحدة أو مجموعات شركات"، كما قال.

وأوضح جهاد أن تطوير هذه الحقول سوف يؤدي إلى زيادة الإنتاج الحالي من النفط الخام، معتبرا أن اختيار المنطقة الجنوبية لتطوير حقولها، يعود بالأساس إلى أن المنافذ الجنوبية للعراق هي الأكثر سعة في التصدير، وأن الخزين النفطي هناك جيد، يضاف إلى الظرف الأمني الجيد.

وحول أزمة الوقود، التي تعاني منها أغلب المدن والمحافظات العراقية، قال عاصم جهاد إن السبب في تلك الأزمة يعود إلى تزايد الطلب على الوقود، "بسبب استخدمه في عمل وتشغيل المولدات الكهربائية، التي يستعملها المواطن العراقي، بسبب شح الكهرباء"، قائلا إن "المخزون النفطي جيد، ومعامل التكرير مستمرة في الإنتاج، إلا أن هناك عرقلة في توزيع المنتجات النفطية، الأمر الذي دفع وزارة النفط إلى فتح ثلاثين محطة جديدة متنقلة لتوزيع المنتجات النفطية، كما أن العراق وقع عدة عقود مع دول الجوار لتجهيزه بالمنتجات النفطية"، موضحا أن أزمة الوقود في طريقها إلى الحل، خلال الأيام القليلة القادمة.

قدس برس

26-7-2005