بعد مفاوضات مطولة، تم الاتفاق أخيرا بين المغرب والاتحاد الأوروبي على توقيع اتفاق يتعلق بالشراكة في مجال الصيد البحري. وقد تم توقيع هذا الاتفاق في العاصمة البلجيكية بروكسيل، التي تعتبر عاصمة سياسية للاتحاد الأوروبي، على أن يبدأ العمل به مفتتح شهر آذار (مارس) من العام القادم.

وقال سعد العلمي، الوزير المغربي المكلف بالعلاقات مع البرلمان، في لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة برئاسة الوزير الأول إدريس جطو، إن "المجلس استمع إلى عرض تقدم به الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري حول نتائج المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في مجال الصيد البحري، وأنه سيتم في بروكسيل تبادل الرسائل بشأن انتهاء المفاوضات حول إبرام اتفاق جديد، سيدخل حيز التنفيذ في بداية شهر آذار (مارس) 2006".

وشدد العلمي على أن الأمر يتعلق بـ"اتفاق ذي طابع جديد، بالمقارنة مع الاتفاقيات السابقة مع الاتحاد الأوروبي، يضمن الحفاظ على الثروات السمكية المغربية، باستبعاد صيد الأسماك ذات الحساسية الخاصة، مثل الرخويات والقشريات، وباستبعاد الصيد بالبحر الأبيض المتوسط، وبالتقليص الملموس لعدد البواخر المسموح لها بالصيد في المياه المغربية"، على حد قوله.

وسيمتد العمل بهذه الاتفاقية مدة أربع سنوات، وهي الاتفاقية التي وقعها عن الجانب المغربي مصطفى المشهوري، وزير التجارة الخارجية، وعن الجانب الأوروبي جو بورغ، المفوض الأوروبي للصيد البحري، وستمكن حين العمل بها 120 باخرة تقليدية أوروبية من الصيد في المياه الأطلسية المغربية، وذلك مقابل حصول المغرب على 36 مليون يورو سنويا.

ويراهن المغرب على أن تساهم هذه الاتفاقية في تنمية علاقاته بدول الاتحاد الأوروبي، مثلما تساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني. وأبرز بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية في هذا الصدد "أن المغرب والاتحاد الأوربي بإبرامهما في بروكسيل اتفاقا جديدا للشراكة في مجال الصيد البحري، يكونان قد دخلا مرحلة جديدة من التوطيد الثابت لشراكتهما الشاملة".

قدس برس

1-8-2005