بغداد - وكالات الأنباء: رضوخا لضغوط أميركية مكثفة، قرر المشرعون العراقيون المضي قدما في كتابة وإقرار دستور بلادهم الدائم وفق المواعيد المحددة شريطة أن تسرع القيادات السياسية في حل المسائل الخلافية القائمة وبالذات شكل نظام الحكم• وفيما بدأت الاستعدادات لإجراء الاستفتاء الشعبي على الدستور أقر البرلمان بالأغلبية قانون انتخابات جديد مثيرا للجدل•

فقد أعلن البرلمان الانتقالي العراقي الدكتور حاجم الحسني عقب التشاور مع جميع الاطراف خلال جلسة برلمانية أمس أنه لا داعي لتمديد مهلة كتابة الدستور شهرا أو ستة أشهر بل سينجز في موعده 15 أغسطس الحالي وسيعرض للاستفتاء الشعبي 15 أكتوبر المقبل• وقال ان الفترة المتبقية كافية للانتهاء من هذه المهمة، فى حالة عدم اكمال الدستور يوم 15 اغسطس فسيتم حل البرلمان والحكومة الحالية ومن ثم إجراء انتخابات جديدة لحكومة انتقالية جديدة وفقا لقانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية ''الدستور المؤقت''•

وقال رئيس اللجنة البرلمانية لكتابة الدستور الشيخ همام حمودي إن اللجنة الدستورية قررت بأغلبية اعضائها ترحيل المواضيع الخلافية الى اجتماع لزعماء الأحزاب والكتل السياسية دعا إليه الرئيس العراقي الدكتور جلال الطالباني وسيبدأ يوم الجمعة المقبل ويستغرق اسبوعا• وأضاف: يمكن القول إننا نستطيع استكمال كتابة مسودة الدستور في 15 الجاري شريطة ان تجتمع قيادات الكتل في البرلمان لحل جميع نقاط الخلاف• وأوضح أن الباب الاول من الدستور فقط لم تجر مناقشته بشكل كامل ونهائي، وقال: توجد من خمس الى ست نقاط خلاف في الباب الاول بعضها رئيسي كالفيدرالية وبعضها شكلي كوجود مجلسين للبرلمان بدل مجلس واحد وصلاحيات رئيس الجمهورية لم يتم الاتفاق عليها نهائيا بسبب وجود الكثير من وجهات النظر المتباينة ورغبة ممثلي الشيعة والأكراد في الرجوع إلى قياداتهم للبت فيها• وكشف عن برنامج زمني لاستكمال المسودة قبل موعد تسليمها إلى البرلمان، موضحا: ستجتمع القيادات والتكتلات السياسية أولا لتسوية نقاط الخلاف وفي يوم 12 اغسطس سنجتمع وندرس نتائج اجتماعاتها وفي حال لم تجتمع القيادات الجمعة، ففي 12 اغسطس يجب أن نعرض النقاط المختلف عليها داخل البرلمان لتسويتها•

من جهة أخرى، صرح مصدر في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية أنها ستبدأ غدا الأربعاء الاعداد للاستفتاء على الدستور والانتخابات العامة المرتقبة أواخر العام الحالي، بافتتاح 544 مركزا لتسجيل الناخبين الجدد وتصحيح الاخطاء في أسماء المسجلين وحذف أسماء المتوفين وتحديث المعلومات المتعلقة بتغيير أماكن السكن•

في الوقت نفسه صادق البرلمان الانتقالي أمس على مشروع قانون للانتخابات المقبلة قدمته قائمة ''الائتلاف العراقي الموحد'' يقضي بجعل العراق دوائر انتخابية متعددة بدلا من دائرة انتخابية واحدة كما كان في الانتخابات الماضية• وقد أُقرَّ بأغلبية اصوات 137 عضوا ومعارضة عضوين ومقاطعة نواب ''التحالف الكردستاني و''القائمة العراقية'' بزعامة رئيس الوزراء السابق الدكتور إياد علاوي المنسحبين من الجلسات احتجاجا على عدم منحهم مدة كافية لدراسة القانون الجديد او مناقشته•

الاتحاد-الامارات

2-8-2005