أظهرت تقارير جديدة عن المشروعات التي تمولها الولايات المتحدة في العراق أنه على الرغم من ضخ أكثر من تسعة مليارات دولار لإعادة إعمار العراق خلال العامين الماضيين لم تحرز الولايات المتحدة سوى تقدم محدود في مجالات رئيسية مثل النفط والكهرباء. وتعتبر ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش إعادة إعمار العراق أولوية رئيسية للسياسة الخارجية ولكن ثلاثة تقارير للحكومة الامريكية صدرت مؤخرا وجاء أحدثها يوم الأحد تشير الى ان الأهداف الطموحة لإعادة الإعمار لا تحقق مبتغاها.ويمثل ارتفاع نفقات الأمن حجر عثرة فيما يوصف بأكبر عملية مساعدات خارجية للولايات المتحدة منذ إعادة إعمار اوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

وقال مكتب المحاسبة الحكومي التابع للكونجرس في أحدث تقرير له انه في مايو/ ايار 2005 بلغت طاقة توليد الكهرباء في العراق مستوى أقل مما كانت عليه قبل الغزو الأمريكي للعراق في مارس/ آذار 2003.

وأضاف تقرير مكتب المحاسبة أن انتاج النفط العراقي الذي قال مسؤولون حكوميون في البداية انه سيساعد في دفع تكلفة مشروعات إعادة الإعمار انخفض أيضا خلال العامين الماضيين.

وفي مارس 2003 انتج العراق 6,2 مليون برميل من النفط يوميا وصدر 1,2 مليون برميل يوميا. وبحلول مايو 2005 كان العراق ينتج 1,2 مليون برميل يوميا فقط من النفط يوميا ويصدر ما بين 4,1 و 6,1 مليون برميل يوميا.

وفي تقرير للكونجرس صدر يوم الاحد قال مكتب المفتش العام الأمريكي المختص بجهود إعادة إعمار العراق ان هناك شاغلين رئيسيين هما ما اذا كان بامكان الحكومة الأمريكية ان تتكهن على وجه الدقة بتكلفة إنجاز المشروعات وما اذا كان بامكان الحكومة العراقية مواصلة الأعمال التي تمولها الولايات المتحدة بعد تسلمها.

وقال ستيوان بوين المفتش العام "الإخفاق في أي من هذين الأمرين يهدد النجاح الذي تنوي الولايات المتحدة ان تخلفه وراءها في العراق".

وحتى 30 يونيو/ حزيران 2005 تم التعهد بتقديم نحو 62.32 مليار دولار من المساعدات الأمريكية والدولية لجهود إعادة إعمار العراق وتم تخصيص نحو 75,32 مليار دولار من الاموال العراقية معظمها من مبيعات النفط لإعادة الإعمار.

ومن هذا الاجمالي خصصت الولايات المتحدة 24 مليار دولار إجمالا لإعادة إعمار العراق منذ عام 2003 تم حتى الآن انفاق تسعة مليارات دولار منها على الأعمال التي جرى انجازها.

وتلتهم نفقات الأمن الاموال المخصصة أصلا لمجالات الطاقة والمياه والرعاية الصحية كما جرى إلغاء مشروعات رئيسية مع تحويل مزيد من الأموال الى قطاع الأمن.

وقال مسؤول أمريكي رفيع طلب عدم الكشف عن اسمه لأن مسؤولي ادارة بوش قد يعتبرون تصريحاته سلبية أكثر من اللازم "عند تحليل الأمر بشكل كلي سيظهر انه برنامج مكلف فيما يتصل بما نحصل عليه مقابل اموالنا".

وأضاف قائلا عن خطة إعادة الإعمار "التكلفة ستكون باهظة ولكن هذا لا يعني أننا ينبغي ألا نستمر".

كما يزيد ارتفاع نفقات الأمن من صعوبة تقدير كم سيتكلف الانتهاء من تنفيذ المشروعات.

وعلى سبيل المثال فحتى 31 مارس 2005 زادت نفقات الأمن للأعمال التي ينفذها مكتب المشروعات والعقود المسؤول عن معظم صفقات العراق على المستوى المتوقع أصلا وهو 2.1 مليار دولار لتصل الى أكثر من ملياري دولار.

وتقدر وزارة الدفاع الامريكية أن هناك حوالي 60 شركة امن خاصة في العراق تشغل ما يصل الى 25 الف موظف. وقال مكتب المحاسبة الحكومي في تقرير ان بعض كبار العاملين في هذه الشركات يتقاضون ما يصل الى 33 الف دولار شهريا.

إلا ان بوين يقول ان الامن مسألة ضرورية لانجاز الاعمال المطلوبة في العراق.

ويضيف "الخطر على الارواح والممتلكات الناجم عن هجمات المتمردين لا يزال عائقا رئيسيا لإعادة إعمار العراق وإعادة تأهيله".

الخليج-الامارات

2-8-2005